صنعاء نيوز/د: محمد عوض هروره* -




عرف القرن الواحد والعشرين بأنه قرن الفاعلية والقائم على الديمقراطية, وحقوق الانسان والمشاركة السياسية, والعدالة والمساواة, والحفاظ على البيئة, وغيرها .. كما عرف بأنه قرن إعادة الاعتبار لمنظمات المجتمع المدني وتفعيل دور الامم المتحدة في التزام الدول بتنفيذ المعاهدات الدولية الخاصة بالحريات وحقوق الانسان .. وفي هذا القرن أصبحت الحقوق المدنية في صدارة اهتمامات السياسة الدولية, والمعيار الذي تقاس من خلاله شرعية الانظمة السياسية في مختلف بلدان العالم من عدمها.

وبنظرة بسيطة لا تحتاج الى كثير من التمعن في طبيعة الاوضاع التي تعيشها المنطقة العربية اليوم, خصوصا بعد صعود جماعات الاسلام السياسي الى واجهة الاحداث السياسية, ووصولها الى سدة الحكم في عدد من دول هذه المنطقة – نجد أن هذه الجماعات تؤكد في جميع أديباتها أن مستقبل الحريات وحقوق الانسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية قائم على مبدئين اساسيين هما (الاسلام هو الحل - والحاكمية معه).

كما نجد أن لا وجود لما عرف بالحريات وحقوق الانسان في تلك الادبيات او التشريعات, وانما هناك الحقوق الشرعية, وهذه الحقوق تسند الى مبدأ الضرورات الخمس في مقاصد الشريعة وسيتم تنفيذ هذه الحقوق على نحو " جلد الزاني – ورجم الزاني المحصن – وجلد شارب الخمر – وقطع يد السارق – واقامة حد الحرابة على من تساوره نفسة اعلان العصيان المدني على الدولة, أو النظام السياسي" .. كما ستقام دعاوي الحسبة على المفكرين ومن ينادون بالإصلاح السياسي, ومن يدعون الى التسامح وحرية التدين, والتفكير, وسيقام عليهم حد الردة وهي الاعدام.

أما مفهوم الديمقراطية فهو (غربي) بحت ومن منطلق مبدأ "الولاء والبراء" فإنها ستدخل في باب المحرمات والمنكرات, وسيستعاض عنها بمبدأ الشورى الذي سينحصر في فئة معينة من الشعب وهم "اهل العقد والحل" وهي عبارة مطاطية لان شروط اهل "العقد والحل" لن تتوفر الا في امراء هذه الجماعات.

أما بقية العامة فهم بالنسبة لهم (رو بيضاء) لا يحق لهم التكلم في شئون العامة, لأن ذلك من علامات يوم القيامة – مستندين الى نص ديني.

وهذا يعني انهم نصبوا أنفسهم للتكلم نيابة عن المجتمع لسببين: الاول: أن المجتمع فاقد الاهلية لمعرفة مصالحة – والثاني: أن الآخر المخالف كافر ولا يحق للكافر أن يبدي رأي في مصير الأمة.

*عضو مؤسس في "الحزب الليبرالي اليمني".

[email protected]