صنعاء نيوز/ محمد القيرعي -



من خلال إمعاني الدقيق والمتأني في التوقيت والكيفية والطريقة التي تم من خلالها تدشين مؤتمر الحوار الوطني.. أستطيع الجزم بثقة تامة أن إقرارها بمضمونها الحالي سيشكل ولا شك انتكاسة مريعة وكارثية على صعيد كفاحنا وتطلعاتنا المدنية والإنسانية كشعب مغلوب على أمرة بصورة لا يمكن التنبؤ بآثارها ونتائجها على المدى الزمني الطويل.

فتاريخ الثامن عشر من مارس الذي اختير كمحطة لانطلاق الحوار رغم ما شابته من أحداث دموية ومأساوية مبهمة أحاطت بأحداثه المعروفة بـــ(جمعة الكرامة) في ظل التضليل والضبابية التي يحرص البعض على جعلها معياراً منهجياً لابتزاز النظام السابق وإبقائها سيفاً مسلطاً عليه من خلال كيل الاتهامات والتحريض الكيدي ضده على حساب الحقيقة التي تعد الغائب الأبرز في هذا الحدث الاستراتيجي الوطني الكبير، ما يوحي بأن الكذب والتضليل والاحتيال والمخادعة ستكون هي المكون الأبرز لنتائجه المعدة سلفاً، على ما يبدو وبالطريقة ذاتها التي تم من خلالها خداعنا معشر الأخدام وخداع العالم الإنساني أجمع من قبل صناع القرار السياسي في بلادنا الذين تكرموا بمنحنا كأقلية عرقية مقصاة ومهمشة مقعد واحد ووحيد لتمثيل ما يربو على المليوني خادم ومهمش في مؤتمر الحوار، دون أي مراعاة أو اعتبار لأولئك الرجال والنساء السود الذين يستنزفون أعمارهم وأقدارهم المنسية للوفاء بمهماتهم التاريخية في خدمة القبائل وتأمين رفاهيتهم وكنس أوساخهم وقذارتهم وتلميع أحذيتهم باستثناء ضمائرهم المتسخة باتساخ التاريخ الإنساني الآثم في بلادنا.

إن انتداب ممثل واحد للمهمشين في مؤتمر الحوار المشؤوم من قبل النظام والمجتمع السياسي اليمني سلفاً، على أساس تصوراتهم الرجعية المصوغة خارج إطار الرؤى المفترضة لتحقيق مشروعات العدالة والدمج الاجتماعي والشراكة المفترضة في لجنة صياغة الدستور وتطبيق نظام الكوتا في المجالس التشريعية والتمثيل النسبي في اللجان الاقتصادية والتنموية وإقرار قوانين التمييز الإيجابي التي تتسم هي الأخرى بنوع مريب من الغموض والضبابية ذاتها تغلف مواقف وأخلاقيات المجتمع السيادي بمختلف قواه ومكوناته السياسية والطبقية والمذهبية حيال الإقرار الأخلاقي بحقوقنا وآدميتنا وحرياتنا السياسية المستلبة في سياق الحواجز اللونية والعرقية، لا تتواءم في الواقع ومستوى توقنا الطبيعي لاكتساب حقوقنا ومكانتنا الطبيعية في المجتمع.

فالمعضلة العنصرية في بلادنا ليست قضية سياسية فحسب، إنها قضية تتصل بعادات هذا المجتمع وبقيمه وثقافته وإرثه الحضاري، وبتاريخه القومي المغلوط الذي أسهم وعلى مدى قرون الاستبداد البغيضة في تأجيج مشاعر العداء والكراهية المجتمعية للأخدام بطابعها القومي والعصبوي المبني على فرضية أننا بقايا لقومية أخرى دخيلة وغازية ولسنا مواطنين شرعيين كاملي الأهلية والمواطنة -والمقصود هنا الأحباش- مما أعطى للممارسات العنصرية الصفة والدافع الانتقامي الذي وحد كل فئات وشرائح المجتمع اليمني بأعرافه وطوائفه ومذاهبه المختلفة والمتناحرة أصلاً على قاعدة النفي الكلي لآدميتنا وحقوقنا وهويتنا الوطنية والإنسانية وحرماننا القسري من إمكانية اكتساب أبسط شروط ومقومات النماء والتطور البشري العادل مثل الحق في امتلاك الأرض، والمسكن الآمن والوظيفة العامة والامتيازات الخدمية ووسائل الإنتاج والتطور وحق ممارسة الأعمال الحرة والتجارة...إلخ.

كما أن حل المعضلة هنا لا يتعلق بالقوانين، ولا بالتشريعات الوطنية، سواءً السارية منها أو المقترحة، بقدر ما تتصل بالوسائل المثلى للحد من قدرة وبراعة المجتمع السياسي والجماهيري والحكومي والمدني في الاحتيال على القوانين التي تتصدر على الدوام قائمة ضحايا الاغتيال الممنهج الذي يطالها على الصعيدين الرسمي والمجتمعي دون استثناء.

خصوصاً وأن ما ندركه تماماً في السياق هو أن شعارات مثل المساواة والعدالة الاجتماعية، والمواطنة المتساوية، والحقوق والحريات والمشاركة وتكافؤ الفرص، ظلت تشكل في مجملها وعلى امتداد مراحل العملية الثورية الوطنية المكون النظري والدستوري الأساس الذي تشدقت به مجمل أنظمة الحكم المتعاقبة على مدى أكثر من نصف قرن بما أفرزته من نتائج واختلالات كارثية يمكن وصفها بالأسوأ على صعيد العلاقات العرقية والإنسانية في البلاد، كما تشير إلى بذل وقائع الحياة اليومية التي نعيشها والدالة على أننا معشر أخدام ومهمشي اليمن لا نزال بعد مضي أكثر من نصف قرن على العملية الثورية الطبقة الاجتماعية والعرقية الوحيدة التي يفتقر حوالي 95% من أبنائها للقدرة على امتلاك المساكن الصحية والآمنة ونفس النسبة تقريباً تغلفها الأمية المعرفية والعلمية مثلما لا نزال الفئة الاجتماعية الأكثر عزلة وتخلفاً والأكثر عرضة أيضاً للاستغلال الوظيفي على الصعيدين الرسمي والمجتمعي والانتهاكات اليومية وأعمال القتل والإيذاء العرقي والعنف المكرس بشقيه الرسمي والمجتمعي في ظل افتقارنا المبطن وغير المعلن لحقوق الحماية القضائية والدستورية والقانونية ولحق الاعتراف بالشخصية الإنسانية في سياق معادلة الاستبداد التاريخي القائم والموروث.