صنعاء نيوز -
وجهت الحكومة اليمنية وزارتي الخارجية والداخلية باتخاذ الإجراءات الضرورية مع إريتريا «بشأن حادثة مقتل صياد يمني وجرح آخرين على يد القوات الإريترية الأسبوع الماضي».

وأكدت الحكومة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس محمد سالم باسندوة «ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة وحماية الصيادين التقليديين والقوارب المرخصة من وزارة الثروة السمكية».

وقتل الصياد عمار ناصر صغير وجرح آخرون الثلاثاء الماضي بالقرب من ميناء المخا غرب إثر فتح النار عليهم من قبل قوات إريترية.

الحكومة شددت على ضرورة أن تقوم «وزارتي الثروة السمكية والمالية باعتماد متطلبات الرقابة والتفتيش البحري والموازنة التشغيلية لمراكز الإنزال السمكي ضمن موازنة العام القادم».

وناقشت الحكومة «تقرير وزير الثروة السمكية عن الاعتداءات وأعمال القرصنة التي تواجه قوارب الاصطياد التقليدي وكذا قوارب وسفن الصيد الساحلي المرخص لها من قبل الوزارة للعمل في المياه اليمنية».

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تقرير اللجنة الوزارية المختصة بتقصي الحقائق حول أعمال العنف والشغب المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت نهاية الشهر الماضي حيث قدم التقرير نبذة مختصرة عن الاحداث منذ بدايتها وفقا للافادات التي استمعت اليها من كافة الاطراف..

ووفقا لوكالة "سبأ" للإنباء وأشاد التقرير بحكمة السلطة المحلية والاجهزة الامنية في التعامل مع هذه المسيرات والتي جسدت ايمانها بحق المواطنين في التعبير السلمي عن الرأي، رغم ما رافق دعوات تنفيذ العصيان المدني في المكلا من بعض الاعمال الخارجة عن القانون كقطع الطرقات والاعتداءات على افراد الامن واخراج الطلاب من المدارس بالقوة.. مبينا ان الاحداث اسفرت عن مقتل شخصين واصابة 37 ما بين مدنيين وعسكريين بالاضافة الى احتياجات المحافظة العاجلة في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والبنية التحتية.

وأشاد مجلس الوزراء عاليا بالجهود التي بذلتها اللجنة في انجاز المهام الموكلة اليها وما قدمته في تقريرها من تشخيص موضوعي وواقعي للاحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة حضرموت، اضافة الى ما خلصت اليه من توصيات .

ونوه المجلس بالموقف الموحد لجميع ابناء محافظة حضرموت في نبذهم لمثل تلك الاعمال العنصرية التي لاتمثل الاخلاق الكريمة وقيم التسامح لابناء حضرموت التي عرفوا بها منذ القدموكلف المجلس اللجنة الوزارية اضافة الى وزير المالية ومحافظ حضرموت بوضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وفقا للاولويات، بما في ذلك تعويض المتضررين، والرفع بها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

ووقف مجلس الوزراء امام محاولة الاغتيال النكراء التي استهدفت ظهر امس رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور عبدالله عبيد الفضلي، في احد شوارع العاصمة وأكد المجلس على الاجهزة الامنية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقاف الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن، اضافة الى تعزيز التدابير الأمنية بهدف تعزيز الامن والسكينة العامة للمجتمع .

وأحال مجلس الوزراء مذكرة وزير النفط والمعادن بشان فتح مكتب للوزارة بمحافظة الجوف، باعتبارها احدى المحافظات النفطية، الى وزارة الخدمة المدنية للمراجعة والرفع للمجلس للمناقشة والاقرار.