صنعاءنيوز/صنعاء / بشرى العامري -
في سابقة خطيرة هي الاولى من نوعها ....

النائب العام بإرسال اصول لاحكام قصاص لرئاسة الجمهورية ونافذون يماطلون في اعادتها ويعرقلون تنفيذها بحجج كاذبة



وجه اهالي المجني عليه عمار الحجيلي رسالة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام وزيرة حقوق الانسان المنظمات الاقليمية والدولية يؤكدون فيها بان المعلومات التي وصلتهم بأن المحكوم عليه بالقصاص محمد سموم لقتله ابنهم حدثا ولم يبلغ سن المسألة الجنائية باطلة وكيدية ولا اساس لها من الصحة ,

مشيرين الى أن هناك شخصيات نافذة تدعم المحكوم عليه بالقصاص هي من اثارت قضية السن حتى يتم توقيف تنفيذ حكم الإعدام بطريقة مشروعة من أجل الضغط عليهم للقيام بالعفو على المحكوم عليه بالقصاص .
واكدت اسرة المجني عليه ان مسألة تحديد سن المحكوم عليه بالقصاص قد حسمت من قبل القضاء .
وانه أثناء التحقيق مع المحكوم عليه بالقصاص في نيابة يريم الابتدائية أفاد للنيابة أنه حدث وعمره لا يتجاوز 13 سنة فقامت نيابة يريم الابتدائية باستدعاء طبيب شرعي من أجل تحديد سن المحكوم عليه بالقصاص وتم الكشف عليه من قبل الطبيب الشرعي وتبين أن عمره ثمانية عشر سنة وكان في تاريخ 15/7/1999م.
وذكر اهالي المجني عليه في رسالتهم ( أثناء السير في اجراءات المحاكمة أمام محكمة الرضمة الابتدائية قدم والد المحكوم عليه بالقصاص شهادة ميلاد تحكي أن عمره 11 سنة وقد اعترضنا على شهادة الميلاد أمام هيئة المحكمة وتمسكنا بتقرير الطبيب الشرعي الذي يوضح أن عمر المحكوم عليه بالقصاص ثمانية عشر سنة لكن هيئة المحكمة لم تأخذ برأي الطبيب الشرعي ولا شهادة الميلاد الذي قدمها والد المجني عليه بالقصاص وأصدرت قرارها بأن يتم إحضار طبيب شرعي أخر لتحديد سن المحكوم عليه بالقصاص وتطمئن هيئة المحكمة في تحديد السن وكذلك تقف على تقرير نهائي يوضح عمر المتهم وعلى أن يتم ذلك تحت اشراف النيابة فقمنا بالطعن بالاستئناف على هذا القرار أمام محكمة استئناف أب لكن محكمة الاستئناف أيدت قرار محكمة الرضمة الابتدائية بإحضار طبيب شرعي أخر لتحديد سن المحكوم عليه بالقصاص , وفي تاريخ 5/8/2000م تم إحضار الطبيب الشرعي الثاني بموجب قرار المحكمة الابتدائية والمؤيد من المحكمة الاستئنافية بآب وتم الكشف على المحكوم عليه بالقصاص من قبل الطبيب الشرعي وحضور وكيل نيابة السجن المركزي بأب عبد الله عبد الملك تبين أن عمره جاوز التاسعة عشرة سنة)

وافاد المحامي حميد مصلح الحجيلي محامي ورثة المجني عليه ان
هناك شخصيات نافذة في محافظة اب ورئاسة الجمهورية وبمعاونة النائب العام السابق عبد العلفي ورئيس نيابة استئناف محافظة اب السابق صالح ابو حاتم هي من سعت الى عرقلة تنفيذ الحكم على القاتل , بل وإجبار والد المجني عليه بان يقوم بالعفو بالقوة ودليل على ذلك قيام النائب العام بوقف تنفيذ الحكم ثلاث مرات بحجة ان المحكوم علية بالقصاص يقدم التماسات في مساله السن وهذا مخالف للمادة (457) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ . وكذلك حين خاطب النائب العام السابق رئيس نيابة استئناف اب انه تم رفض الالتماس الذي قدمه المحكوم عليه بالقصاص وبعد يومين يصدر خطاب بوقف التنفيذ مرة اخرى وقيام النائب العام السابق بإرسال اصول الاحكام الى مكتب رئاسة الجمهورية .

واعتبر الحجيلي ذلك سابقة خطيرة في تاريخ القضاء باليمن ان يقوم النائب العام بإرسال اصول الاحكام وكان عليه ان يرسل صور الاحكام فقط , مشيرا الى انه لا توجد اصول الاحكام في ملف القضية في نيابة يريم الابتدائية وهذا دليل فاضح على ان هناك تلاعب في تنفيذ الحكم على المحكوم عليه بالقصاص من قبل النائب العام السابق والمتنفذين .

وقال المحامي الحجيلي ( لازالت اصول الاحكام من تاريخ ارسالهن في (2011م) الى وقتنا الراهن بمكتب رئاسة الجمهورية ,والنائب العام الحالي الدكتور علي الأعوس قد خاطب مكتب رئاسة الجمهورية بمذكرة تتضمن ارجاع اصول الاحكام , الى مكتب النائب العام إلا ان مكتب رئاسة الجمهورية يماطل في ارجاع هذه الاحكام)
مطالبا الحكومة بتطبيق القانون على القوي والضعيف حتى يسود الحق والعدل ومؤكدا ان عرقله الاحكام النهائية الباتة والمصادق عليها من رئيس الجمهورية يعتبر انكار للعدالة ,وخلق ظاهرة الثأر في المجتمع.

وناشد الحجيلي جميع المنظمات المحلية والإقليمية تحري الدقة في صحة المعلومات التي تصل اليها من اي شخص .