صنعاء نيوز -

طاهر حزام
حذر البرلمان اليمني من توقف ثلاثة مصانع يمنية حكومية خاصة بالأسمنت عن عملها نتيجة تراجع مبيعاتها بسبب المنافسة الشديدة من قبل مصانع القطاع الخاص اليمني والخليجي، التي تبيع بأسعار منخفضة عن أسعار الأسمنت الحكومي.

وبهذا الخصوص لا يزال مجلس النواب اليمني يناقش منذ الأسبوع الماضي تقريرا برلمانيا أعدته لجنة التجارة والصناعة في البرلمان كشف أن مصانع الأسمنت التابعة للقطاع الحكومي مهددة بالتوقف بسبب معوقات تواجهها، منها عدم قدرتها على المنافسة لارتفاع تكاليف الوقود نتيجة رفع الدعم عن مادتي الديزل والمازوت.

وحسب التقرير (حصلت صنعاء نيوز على نسخة منها) فإن لجنة التجارة والصناعة التي زارت مصانع الأسمنت الثلاثة الحكومية التي تقع في مدن(باجل) غرب اليمن، و(البرح) جنوب اليمن و(عمران) شمال اليمن، انتقدت القوانين المقيدة لمصانع الأسمنت الحكومية التي تفرض عدم استخدام بدائل للوقود أسوة بالقطاع الخاص الذي يستخدم الفحم الحجري لإنتاج الأسمنت، إضافة إلى دخول كميات كبيرة من الأسمنت الخليجي للسوق اليمنية مما تضاعف القدرة التنافسية لمصانع القطاع الحكومي.

من جانبه أكدالدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أمس الأول أن قطاع الأسمنت الحكومي لم يتعرض للمنافسة منذ سبعينيات القرن الماضي، حتى مطلع عام 2000، بدأت شحنات من الأسمنت لدول الجوار تدخل الأسواق اليمنية، وزادت المنافسة في عام 2008، بعد افتتاح أول مصنع للقطاع الخاص و دخول القطاع الخاص الخليجي في المنافسة وكان لا بد من إخضاع القطاعين لآلية السوق.