صنعاءنيوز/تقرير أحمد الطيار -
الدين العام على الحكومة يقفز ل2958 مليار ريال
دراسة اقتصادية الحكومة تتهم وزارة المالية بسرقة مدخرات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لسد عجز الموازنة

اتهمت دراسة اقتصادية الحكومة ممثلة بوزارة المالية بسرقة مدخرات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية حيث تعطي هذه الصناديق فائدة اقل من سعر الفائدة في السوق تتراوح بين 7-14% بينما سعر الفائدة الفعلية في السوق تتراوح بين 24-30%،فيما أكدت من جهة أخرى أن هذا الوضع ناجم عن عدم امتلاك اليمن سياسة واضحة للدين العام إذ لايوجد قانون يحدد السقوف وينظم التعاطي مع الدين العام سوى رؤى وأفكار وزير المالية والذي يقوم بعملية الاقتراض عندما يحتاج الوزارة إلى سيولة لتغطية العجز المالي في الموازنة العامة وبطرق غير نظامية .
وقالت الدراسة التي اعدها الدكتور محمد جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء أن مظاهر سوء إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية كبيرة جدا وتكمن في تزايده من سنة لأخرى حيث ارتفاع من 1190 مليار ريال في 2005م إلى 1776 مليار ريال في 2007م ثم قفز في 2011م ليبلغ 2958 مليار ريال شاملا الدين الحكومي المحلي البالغ 1485 مليار ريال حتى نهاية 2011م و1324 مليار ريال المديونية الخارجية بما يعادل الدولار.
وتضيف الدراسة : إن من مظاهر سوء إدارة الدين العام في الجمهورية اليمنية استمرار وتزايد عجز الموازنة العامة مما يعني استمرار أزمة الدين العام في اليمن ،وظهور عجز في الموازنة الجارية ينذر بالخطر الشديد على المالية العامة وعلى الاقتصاد ،وتزايد أعباء الدين من عام لآخر ،وعدم استخدام بعض القروض مع تحمل الاقتصاد اليمني فوائد تلك القروض ،واستمرار الحكومة في الاقتراض لسداد القروض السابقة وأعبائها دون أن يكون لديها تصور واضح عن كيفية الخروج من الحلقة الخبيثة .
وتشير الدراسة إلى أن الأعباء المستحقة على اليمن جراء الدين العام بلغت في 2009م 146.5 مليار ريال منها 124.7 مليار ريال الفوائد و21.8 مليار ريال الأقساط وارتفعت تلك الفوائد والأقساط إلى 195.3 مليار ريال في 2010م ثم قفزت إلى 254.6 مليار ريال في 2011م.
وأكدت الدراسة بناء على المقارنات والجداول الحسابية من خلال مؤشرات مالية الحكومة انه تم تخصيص حوالي 10% من النفقات لخدمة الدين العام وبما يمثل 9.52% من النفقات الجارية للفوائد وحدها هذا إلى جانب انه يتم توجيه اكثر من 11% من إجمالي الإيرادات العامة واكثر من 38% من الإيرادات غير النفطية إلى خدمة الدين العام بدلا من إنفاقها لتقديم الخدمات للمواطنين .