صنعاء نيوز -
تتابع مؤسسة البيت القانوني "سياق" وباستمرار ما تمر به قضية تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية المنظورة أمام النائب العام من محاولات فاشلة لتجميدها وإيقاف سير إجراءاتها منذ أغسطس الماضي.
كما تستغرب وتستنكر عدم قيام النيابة العامة بدورها القانوني في هذه القضية ومنها عدم القبض على بقية الجناة والتحقيق معهم حتى الآن وعدم متابعتها لطلب رفع الحصانة البرلمانية الذي رفعته لوزير العدل عن بعض المتهمين المتمتعين بحصانة برلمانية منذ شهر فبراير 2013م وتحملها مسئولية ذلك وما يترتب عليه من محاذير ومخالفات للقانون.
كما تنوه المؤسسة إلى ان تلك التصرفات تؤكد الحقيقة التي صارت متجسدة في وجدان غالبية الرأي العام من إنعدام الثقة في القضاء اليمني وأن غالبه صار مسخراً بيد التنظيم السياسي للإخوان المسلمين المتهم الأساسي في هذه القضية، وان من شأن ذلك التأثير سلباً على قناعة ذوي شهداء وضحايا هذه الجريمة الإرهابية وما يكنونه للقضاء من مكانة واحترام دفعهم منذ البداية إلى اللجوء له لإنصافهم بالوجه الشرعي والقانوني والذي كان يجب ان يكون محل احترام وتقدير وموجب لإعطاء هذه القضية جل الاهتمام وسرعة إحالة جميع المتهمين دون استثناء إلى المحاكمة.
كما تؤكد على ان رفض وزير العدل القاضي/مرشد العدشاني إحالة طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية وفقاً للدستور على مجلس النواب يعد منه تدخلاً سافراً للسلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وعرقلة للعدالة يمثل مخالفة لأحكام الدستور والقانون ولكل المعاهدات والمواثيق الدولية ولأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي (2014) تحمل وزير العدل والحكومة برمتها مسئوليته وما يلحقه من مساس خطير بهيبة القضاء وسيادته واستقلاله ومن إضرار بحقوق ومصالح المجني عليهم وذويهم.
ختاماً:
تأمل المؤسسة من رئيس الدولة ومن كافة المخلصين والشرفاء إلى التضامن مع أسر الشهداء والجرحى في مواجهتهم للمتهمين وما يتمتعون به من نفوذ وإمكانيات أثرت سلباً على سير القضية وأظهرت صورة خطيرة لجريمة إنكار العدالة التي تحمل مرتكبيها المسئولية الجنائية التي لا تنقضي بالتقادم والتي يحتفظ أسر الشهداء والجرحى بما يترتب لهم من حقوق قانونية عليها.
والله من وراء القصد.
مؤسسة البيت القانوني
"سياق"