صنعاءنيوز/علي العوارضي -




طالب الدكتور عبدالقوي الشميري أمين عام نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين، بإقالة النائب العام الحالي ومحاكمته على كل المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها وكان آخرها الاستغناء عن خدمات 4 أطباء شرعيين من أصل 5 أطباء على مستوى الجمهورية لمجرد مطالبتهم بتوفير أساسيات مزاولة المهنة.

وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة صباح اليوم الاثنين في مقر منظمة سياج بعنوان "الطب الشرعي في اليمن .. دعوة للإنقاذ" قال د. الشميري : إن نائب عام تم تعيينه من أجل دفن ملف جريمة اهتز لها العالم، لا يتوقع منه على الإطلاق أن يقيم عدلاً أو ينصف مظلوماً".

مستغرباً مما أسماه الأسلوب المهين الذي تعامل به النائب العام الدكتور علي أحمد الأعوش، مع الاحتجاجات المطلبية للأطباء الشرعيين والتي قابلها بسلسلة انتهاكات وتعسفات انتهت بالاستغناء عن خدماتهم كما لو كانوا يعملون معه في مزرعة-حد تعبيره.

واعتبر أمين عام نقابة الأطباء أنه من العيب مثل هذا التعامل مع أطباء يؤدون رسالة إنسانية ويعملون في أصعب الظروف والمخاطر دون أن تتوفر لهم أدنى وسائل الحماية ومكافحة العدوى أو حتى وسيلة مواصلات تنقلهم من محافظة إلى أخرى .

كما دعا إلى ضرورة تشكيل هيئة مستقلة للطب الشرعي بكادر قوي ومؤهل مع توفير كافة الإمكانات اللازمة، مؤكداً أن تلك هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ الطب الشرعي في اليمن بعد أن هال عليه النائب العام التراب ودفنه بقراره التعسفي الأخير بحق 4 أطباء كانوا يمثلون الكادر العامل في هذا المجال - حد قوله.

الدكتور فتحي النبهاني - أحد الأطباء الشرعيين الذين تم الاستغناء عنهم - أكد من جهته أن كل ما قاموا به هو رفع مصفوفة مطالب إلى النائب العام تمثلت في توفير الإمكانيات اللازمة للعمل من أدوات تشريح ووسائل مكافحة العدوى، ومشارح ومعامل لفحص السموم و حمض DNA ، وتحسين أوضاعهم مساواة بزملائهم الذين يعملون في المستشفيات الحكومية .

وقال النبهاني "لقد تفاجئنا كثيراً بالإجراءات التعسفية والمهينة بحقنا والتي كان أولها منعنا من الدخول إلى مكاتبنا وتوقيف مستحقاتنا المالية ثم إحالتنا إلى نيابة الأموال العامة وكأننا لصوص أو ناهبي أموال ثم بعدها احتجازنا في غرفة حراسة مكتب النائب العام بصورة تمس بكرامتنا الإنسانية " .

وأضاف :" لم نأتي اليوم من أجل أن نستجدي رئيس الجمهورية أو الحكومة أو حتى النائب العام أن يعيدونا إلى وظائفنا بعد قبول استقالتنا لأننا ترفض تماماً الاستمرار في العمل بالإمكانات الموجودة والوضع الراهن ونطالب بطب شرعي قوي مستقل".

وأشار الدكتور النبهاني إلى أن وسيلتهم الوحيدة لتحديد السن خلال الفترة السابقة كانت العين المجردة مؤكداً في الوقت ذاته أن أحد زملائهم لقى حتفه متأثراً بفيروس الكبد الذي انتقل إليه أثناء تشريحه إحدى الجثث وهو لا يمتلك أي وسيلة من وسائل مكافحة العدوى.

من جانبه تطرق المحامي أكرم نعمان، مدير الشؤون القانونية بمنظمة سياج ، إلى الحديث عن بعض الإشكالات القانونية التي وقع فيها الطب الشرعي خلال الفترة الماضية نتيجة انعدام الإمكانات والاعتماد على طرق بدائية وتقليدية في تحديد السن بالنسبة للقاصرين المتهمين بجرائم قتل ويشتبه في بلوغهم السن القانونية.

وتحدث نعمان عن عشرات القاصرين المحكومين بالإعدام في اليمن بناءً على تقارير الطب الشرعي التي تحولت إلى مستندات للقتل مرجعاً السبب إلى الإمكانيات المستخدمة وليس الأطباء الشرعيين الذين سبق واعترفوا في أكثر من مره أن تقاريرهم الخاصة بتحديد السن غير دقيقة - حد قوله.