صنعاء نيوز -

قالت مصادر رسمية إن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمر بالتعامل بصورة ايجابية في موضوع جهازي البث الفضائي الخاصين بمكتبي قناتي الجزيرة و العربية في صنعاء .

و يعد هذا التوجيه أول رد فعل معلن للرئيس صالح إزاء ما تتعرض له قناة الجزيرة من هجمة رسمية شرسة منذ اقتحم الأمن اليمني مكتبها وصادر جهاز بثها المباشر مساء الخميس الماضي بمبرر عدم حصولها على ترخيص باستخدامه من قبل السلطات المختصة .

ويتهم مسؤولون يمنيون قناة الجزيرة الإخبارية بتضخيم الأحداث التي تنقلها عن ما تشهده اليمن من أحداث سياسية وأمنية وبالذات فيما يتعلق بالحراك الجنوبي ودعاة الإنفصال في المحافظات الجنوبية ، فيما ركزت الصحف الرسمية اليمنية تناولاتها عن ما تعرضت له " الجزيرة " بالمزيد من التحريض ونشرت على صدر صفحاتها في الأسبوع الأخير اتهامات عدة للقناة أبرزها الدعوة إلى التحريض و تشجيع دعاة " التخريب والفتنة " .

وأعربت أحزاب و تكتلات جماهيرية ومنظمات مجتمع مدني في اليمن عن استنكارها لما أسمتها بالحملة الشرسة الموجهة ضد الإعلام والإعلاميين ، منددة بما تعرضت له قناة الجزيرة من اقتحام وصفته بـ " الهمجي ضد مكتبها وإرهاب محرريها ومصادرة جهاز البث الخاص بها وكذلك ما تعرضت له قناة العربية من مصادرة لجهاز البث الخاص بها أيضا " .

وقال مصدر مسئول بوزارة الإعلام إن الوزارة تحفظت على جهازي البث ، كونهما غير مصرح لهما من قبل .

و أفاد المصدر أن الجهازين لم تتم مصادرتهما بل أنهما سيعادان من حيث أتيا ، وذلك بعلم من مدير مكتب الجزيرة مراد هاشم ومراسل قناة العربية حمود منصر اللذين استدعيا إلى وزارة الإعلام وتم التفاهم معهما حول هذا الأمر القانوني ، وطلب منهما التعاون مع الجهات المعنية بوزارة الإعلام بتنفيذ ما ينص عليه القانون.

وأشار المصدر إلى أن التحفظ على هذين الجهازين لم يتم إلا بصورة قانونية عقب الإجتماع الذي ضم مدير عام الإعلام بالوزارة ومدير عام العلاقات العامة ومديرا مكتبي الجزيرة والعربية في صنعاء ، ونفى أن يكون قد صاحب عملية التحفظ أية ممارسات تعسفية .

وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن الرئيس صالح هو من سمح بدخول جهاز البث التابع لمكتب القناة كأول فضائية تسمح لها السلطات اليمنية بذلك ، فيما كان يعلن الرئيس صالح في أكثر من مناسبة بأنه من متابعي قناة الجزيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في أوساط المشاهدين اليمنيين .

وفي سياق التوجيه أشار موقع وزارة الدفاع اليمنية أن الرئيس علي عبدالله صالح وجه وزير الإعلام حسن اللوزي بسرعة تقديم مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري والاليكتروني إلى مجلس الوزراء لمناقشته والبت فيه تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب واستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره وإصداره .