صنعاءنيوز/حمدان الرحبي -
تتأثر ظاهرة حمل السلاح في العاصمة اليمنية صنعاء بعوامل الأزمة السياسية بين الأطراف المختلفة، ولم تستطع جهود اللجنة العسكرية التي تم تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية لإزالة المظاهر المسلحة من المدن الرئيسة الحد من هذه الظاهرة.

ورغم تخصيص وزارتي الدفاع والداخلية أكثر من 60 ألف جندي، لتعزيز إجراءات الأمن بالعاصمة صنعاء، خلال فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، الذي انطلق في مارس (آذار) الماضي، إلا أن ظاهرة إطلاق الرصاص وعمليات القتل لم تتوقف، وخلال الأسبوع الماضي قتل شخصان أحدهما طفل، بدم بارد من قبل مرافقي أحد مشايخ القبائل، وسط صنعاء، أثناء مرور موكب عرس للشيخ القبلي.



وقد أخذ استخدام السلاح منحى جديدا بعد استهداف مسلحين مجهولين الطائرات العسكرية، بحسب ما كشف عنه قائد القوات الجوية اليمنية اللواء راشد الجند، مؤخرا، الذي أكد أن سبب سقوط عدد من الطائرات خلال هذا العام كان بفعل تعرضها لإطلاق نار، فيما نجا فريق من مؤتمر الحوار الوطني، من موت محقق بعد إطلاق نار على مروحيتهم في مديرية رداع محافظة البيضاء قبل عشرة أيام.



ويقول مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»: إن «وزارة الداخلية، تضبط ما نسبته 200 قطعة سلاح أسبوعيا، بمعدل 28 قطعة يوميا، لكنه تبقى إحصائيات غير دقيقة». ويضيف المصدر الذي طلب إخفاء شخصيته: أغلب مضبوطات الأسلحة تتم إعادتها إلى أصحابها، حيث يكون أغلبهم ممن لديه تصاريح حمل سلاح، أو جنود، فيما يقوم مشايخ القبائل بالتدخل لاستعادة أسلحة مرافقيهم. مشيرا إلى أن توجيهات عليا صدرت قبل شهرين تقضي بمنع منح أي تصريح لحمل السلاح، لكن ذلك لم يمنع من ظاهرة انتشار السلاح والمسلحين في عدد من شوارع صنعاء بحسب المصدر.



ويؤكد رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام حافظ البكاري وجود علاقة طردية، بين تصاعد الأزمة السياسية وانتشار ظاهرة السلاح في المدن اليمنية، ويقول في تصريح إلى «الشرق الأوسط»: «هناك علاقة بينهما، فكل طرف سياسي يريد تحقيق مكاسب غير مشروعة وغير قانونية، لهذا يلجأ إلى السلاح للضغط به، أو لاستخدامه لتحقيق مكاسبه».



ويعتبر البكاري: أن «انتشار السلاح مرتبط بغياب القانون، حيث يصبح قانون القوة، هو السائد بدلا من قوة القانون، وقد ساعدت السلطات والحكومات المتعاقبة على انتشار السلاح وانتشار أعمال القتل من خلال تخليها عن دورها في تطبيق القانون».



وحول إحصائيات حجم الأسلحة في اليمن يقول البكاري: «كل ما ينشر من إحصائيات عن السلاح هو عبارة عن توقعات، ولعل أقرب الأرقام، تشير إلى أن ما بيد الأفراد من أسلحة يتراوح بين و ملايين قطعة سلاح وهو معدل عال، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن السلاح يتركز عند مجاميع قبلية وقوى نفوذ معينة، وكثير من المواطنين العاديين لا يوجد لديهم سلاح». لهذا يحذر البكاري من «انتشار السلاح بين المجاميع القبلية والشخصيات النافذة، فهو الخطر بعينه، حيث يصبح سلاح استقواء ضد القانون وليس سلاحا للدفاع الشخصي ومنع الاعتداء».



ويرى رئيس المركز اليمني لقياس الرأي العام أن السلاح الذي تمتلكه الجماعات خارج إطار الدولة، هو سلاح يستخدم لتهديد السلم الأهلي، وبالتالي خلق بيئة مناسبة لانهيار الوضع العام وإدخال البلد في دوامة من اللاستقرار واللادولة.



وأشار إلى أن جهود وزارة الداخلية في حملات انتشار السلاح لم تكن ذات جدوى، ويقول: «لا أعتقد أن هناك أي تغيير حقيقي حصل منذ ما بعد 2011، لكن ربما حصل تغيير بسيط أثناء زيارات مسؤولين دوليين لليمن»، ويتابع: «الحملات التي تقوم بها الدولة تستثني المشايخ وقوى النفوذ من التفتيش وتركز على المواطن العادي على الرغم من أن من يهدد الأمن أكثر هم هؤلاء المشايخ والنافذين».



ويطالب البكاري: «بتنفيذ حملات جادة لمنع التجول بالسلاح، من خلال تنفيذ القانون لمواجهة ظاهرة حمل السلاح، كما وجدنا ذلك في حملاتها خلال زيارة الوفود الدولية إلى صنعاء».



وتعتبر العاصمة صنعاء أكثر المدن التي تنتشر فيها ظاهرة حمل السلاح، حيث تأثرت بالمواجهات المسلحة التي دارت منتصف عام 2011، بين زعماء القبائل المؤيدين للثورة الشعبية، والوحدات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، ونتج عنها تقسيم العاصمة إلى ثلاث مناطق رئيسة، انتشر فيها المسلحون القبليون، ووحدات الجيش، الأولى تمركزت في جنوب وشرق صنعاء، وكانت تضم قوات الحرس الجمهوري (المنحل) والأمن المركزي التي كانت موالية لصالح، والثانية قوات الفرقة أولى مدرع (المنحلة) ومجندين بقيادة اللواء علي محسن الأحمر، حيث تمركزت غرب ووسط صنعاء، أما الثالثة فقد كانت تحت سيطرة الزعيم القبلي البارز الشيخ صادق الأحمر شيخ مشايخ قبيلة حاشد وتمركزت في شمال العاصمة، وأصبحت العاصمة صنعاء قبلة للمسلحين بمختلف الأسلحة، لوقوعها وسط محيط قبلي من كل الجهات، حيث يوجد فيها زعماء القبائل، والجماعات المسلحة كحركة الحوثيين المتمردة، حيث يكون السلاح والحرس الشخصي (بودي جارد)، رفيقهم الدائم في جميع تحركاتهم، فضلا عن كبار مسؤولي الدولة ممن يستعينون بعشرات المسلحين لحمايتهم وحماية منازلهم داخل العاصمة، فيما يكون أغلب المواطنين العاديين هم ضحايا رصاص أسلحة الأزمات السياسية والثأرات القبلية.