صنعاء نيوز -
بسبب اعتراضه على ضم حالات لا يمكن اعتبارها من جرحى الثورة




صنعاء

اصدر المكتب التنفيذي الأعلى لنقابة الأطباء والصيادلة بيان نقابي اثر حادثة التعرض للدكتور انور مغلس للتوقيف في المحكمة الإدارية بصنعاء على اثر مطالبته بأولويات الجرحى الذين تم إرسالهم من المحكمة الإدارية الى المستشفى بصفته رئيس اللجنة الطبيه لمعالجة الجرحى

وأكد الدكتور مغلس بأنه تلقى اتصالا من رئيس المحكمة القاضي /بدر الجمره طلب منه الحضور الى المحكمة لتفسير بعض الأمور في قضية الجرحى المرفوعة ضد الحكومة من قبل الجرحى. الا انه تفاجئ بقيام رئيس المحكمة القاضي الجمره بأمر الشرطة القضائية بتوقيفه بعد نقاش دار بينهم في مكتب رئيس المحكمة وبعد طلب الدكتور من المحكمة الزام الجرحى احظار اولوياتهم الطبية التي تعتبر جزء لا يتجزا من ادوات التشخيص حتى يتسنى للجنة إعداد تقارير متكامله عن الحالات ورفعها الى المحكمة بشكل مهني.

مؤكدا بان كشف المحكمة تضمن الكثير من الحالات التي لا يمكن اعتبارها جرحى ثورة وان هناك الكثير من الحالات قد اعطيت تقارير طبية قبل وصول رسائل المحكمة الى المستشفى .

هذا وقدكانت الوزيره/ جوهره حمود وزيرة الدوله قد حضرت الى المحكمة فور حادثة التوقيف الذي تعرض لها الدكتور المغلس وتواصلت مع وزير العدل وكان هناك اكثر من وساطه لاعادة الدكتور الى مكتب رئيس المحكمة ليتم تقديم الاعتذار له من قبل القاضي بعد ان احتج الكثير من الحاضرين على تصرف القاضي الا ان الاخر رفض معتبرا ما حصل له يعد اهانه في حق كل الأطباء وليس له شخصيا .

فيما اعتبرته نقابة الأطباء والصيادلة بين هذه الحادثه هي احدى الممارسات المسيئه للقضاء وطالبوا مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والتفتيش القضائي بتحمل المسؤولية والتحقيق في الحادثة ورد الاعتبار لزميلهم . واكد المجلس الاعلى للنقابه بانه سيقوم بعدد من التخاطبات مع الجهات القضائية المسئولة بشأن الحادثة مؤكدا احتفاظه بالحق القانوني تجاه القضية اذا لم يكن هناك استجابة سريعة لمطلبهم.