صنعاءنيوز/فياض النعمان -

رحب مركز (إسناد) لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون بقرار الدائرة الدستورية الصادر اليوم الاحد الموافق 25مايو2013م القاضي بعدم دستورية (35) مادة من قانون السـلطة القضائية لتعارضها مع المواد من (149 ـــ 153) من الدستور والتي كانت تجعل من القضاء تابع لوزير العدل .

وقال المحامي فيصل المجيدي رئيس المركز أن ذلك يعد خطوة مهمة في سبيل التأسيس لسلطة قضائية مستقلة تكون حارسة للحقوق والحريات في الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها المجتمع مؤكدا على أن الدائرة الدستورية بهذا الحكم أثبتت قدرة القضاء اليمني على التصدي لكل ما هو متعارض مع نصوص الدستور والذي يراد منه إلحاق القضاء بالسلطة التنفيذية .

واشار المجيدي الى ان نصوص التعديلات المقدمة من وزارة العدل والتي أقرها مجلس النواب تصب في ذات الاتجاه .

وشكر رئيس مركز اسناد في بلاغ صحفي رئيس و اعضاء الدائرة الدستورة وكذا القضاة مقدمي الدعوى القاضي/ احمد الذبحاني والقاضي / نبيل الجنيدي والقاضي/ عادل العزاني والقاضي / عيسى الثريب متمنيا ً توفر الإرادة الحقيقة لدى القيادة السياسية لفك الارتباط بين القضاء والسلطة التنفيذية وجعل القضاء حراً لتنطلق من حريته حرية المواطنين...