صنعاءنيوز/قاسم الشاوش -

اكد وزير النفط والمعادن احمد عبد الله دارس ان اليمن جادة في توسيع وتهيئة بيئة الاستثمار في مجال البترول وكذا تنفيذ مسوحات للقطاعات النفطية من اجل توفير المعلومات اللازمة والمشجعة لاستقطاب المستثمرين و المزيد من الشركات النفطية العالمية ..
وقال في حفل افتتاح منتدى الطاقة اليمني التركي الأول الذي نظمته وزارة النفط والمعادن امس بصنعاء بمشاركة 60 شركة يمنية وتركية ومستثمرة تعمل في اليمن في مجال النفط والغاز والكهرباء والمعادن ان المنتدى الذي يتزامن مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ23 لاعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة ياتي انعقاده في اطار سياسة الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النفط والمعادن والخاصة بتطوير القطاع النفطي باليمن وفتح افاق جديدة للاستثمار في مجالات النفط والغاز كونه احد اهم القطاعات الواعده التي نعول عليها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبناء المستقبل المنشود ..مشيرا في كلمته الى ان توسيع المعلومات وبناء حقائق دقيقة ومؤشرات اكثر وضوحا من شانها جذب الشركات وتوسيع الاستثمار والاعمال التي تخدم التنمية وتترجم توجهات القيادة السياسية .
واضاف دارس هناك 35 شركة نفطية عالمية تتنافسس للحصول على حق الامتياز للاسثمار في 20 قطاعا نفطيا باليمن معربا عن أمله في أن يخرج المنتدى برؤية واضحة لتعزيز الشراكة الإقتصادية في مجال الطاقة وكذا بمشاريع مشتركة إلى جانب تفعيل الإتفاقيات السابقة فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين الذي تربطهما علاقات تاريخية متميزة وفتح آفاق رحبة لتوسيع هذا التعاون في مختلف المجالات الإقتصادية..
وقال :" نتطلع إلى مساعدة تركيا لليمن في تأهيل وتدريب الكادر البشري في قطاع النفط والغاز والمعادن..
إلى ذلك أوضح وزير الكهرباء الدكتور صالح سميع أنه تم التباحث مع الأشقاء الأتراك حول إيجاد آلية للتنسيق بين البلدين الشقيقين وكذا تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المواضيع ذات الأولوية في مجال الطاقة..
وقال الدكتور سميع " لقد ورثنا بالنسبة لقطاع الطاقة وضعاً مؤلماً وموجعاً إذ أن الطاقة التوليدية الحالية لا تتجاوز 750 ميجاوات على مستوى محافظات الجمهورية ونحن بحاجة ماسة لمساعدة أشقائنا الأتراك كوننا نحتاج إلى منظومة كهربائية جديدة لإحلالها بدلاً عن المنظومة القائمة ولكي نتمكن من رفع قدرتنا التوليدية من الطاقة الكهربائية خلال العشر السنوات القادمة إلى خمسة آلاف ميجاوات منوها بأهمية التعاون مع الجانب التركي في عملية الإحلال الجديدة وكذا في فيما يتعلق بعمليات التوليد والتوزيع والنقل للطاقة الكهربائية، والإستفادة من الخبرات التركية في عملية التدريب والتأهيل للكوادر البشرية اليمنية وبما يمكن من النهوض بالقطاع الكهربائي..

من جهته أكد وزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي تانيل يلدز حرص بلاده على تعزيز مجالات تعاونها مع اليمن لتشمل مختلف المجالات الخدمية الإقتصادية والإستثمارية..
وقال إن تركيا تود التعاون مع اليمن في مجال الطاقة والنفط والغاز من خلال البحث والتنقيب وكذا شراء الغاز الطبيعي المسال وأيضاً فيما يتعلق بتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية..
وأضاف .. إننا نرغب في إقامة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن وخلق شراكة فاعلة بين القطاعين الخاص في اليمن وتركيا..
وفي ختام اعمال المنتدى وقع وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ووزير الطاقة والمصادر الطبيعية التركي تانيل يلدز، على مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين في مجال النفط والمعادن..
تضمنت المذكرة العمل على فتح مجالات أوسع للشراكة بين اليمن وتركيا فيما يتعلق في البحث والتنقيب عن النفط والمعادن في اليمن وتسهيل العمل المشترك في مجالات النفط والغاز والمعادن إضافة إلى إنشاء شركات مشتركة وتدريب وتأهيل الكوادر اليمنية..
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء ووزارة الطاقة والمصادر الطبيعية التركية تضمنت قيام الجانب التركي بإنشاء محطة توليد كهربائية في اليمن بقدرة توليدية تبلغ 163 ميجاوات تعمل بالديزل والمازوت والغاز الطبيعي وبتكلفة 200 مليون دولار بتمويل تركي عبر قرض ميسر تقدمه لليمن..
وقع الإتفاقية عن الجانب اليمني وزير الكهرباء الدكتور صالح حسن سميع وعن الجانب التركي وزير الطاقة تانيل يلدز..
حضر التوقيع وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس عبدالملك علامة ورئيس هئية إستكشاف وإنتاج النفط نصر الحميدي والسفير التركي بصنعاء فضلي تشورمان وعدد من مسئولي وزارتي النفط