صنعاءنيوز/عبد الواحد البحري -
نفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر صحة المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الاعلام حول سعي حكومة الوفاق الوطني لتعويض شركات الاتصالات للهاتف النقال بمبلغ ملياري دولار، وأكد الدكتور بن دغر أن بعض الصحف استمرأت اختلاق أحداث لا وجود لها في الواقع ربما لزيادة مبيعاتها.

وقال " لم يقدم من الأساس أي تقرير للحكومة بهذا الصدد ، ولم تطلب وزارة الاتصالات تعويضاً لتلك الشركات، كما لم تقدم شركات الاتصالات أي بلاغات عن أضرار لحقت بها جراء أحداث فترة الأزمة، باستثناء المؤسسة العامة للاتصالات التي لحقت بها اضرار عديدة جراء الاعتداءات المتكررة على الشبكة الوطنية للألياف الضوئية، والتي يلمسها المستخدمون في اداء هذه الشبكة صعودا وهبوطا".

واضاف وزير الاتصالات " لم نقدم مقترح للحكومة بتشكيل لجنة وزارية لحصر الاضرار التي تعرضت لها تلك الشركات خلال أحداث 2011 -2012"

وأشار الى ان الشعب اليمني هو المتضرر الأكبر من تلك الاحداث، حيث تعرض الالاف لأخطار كبيرة على حياتهم واموالهم، وهو وحده من يستحق التعويض العاجل، والاهتمام البالغ على معاناته المريرة التي لا زالت مستمرة حتى اليوم.

وأعرب الدكتور بن دغر عن اسفه الشديد لتعاطي بعض الشخصيات الاكاديمية التي شغلت مناصب حكومية مهمة مع تلك الأخبار، واخذها على محمل الجد قبل التأكد من صحتها ، منوها الى ان حكومة الوفاق الوطني وان كانت تعترضها بعض المعوقات والصعوبات على ارض الواقع، لكنها ليست بهذا المستوى من السذاجة حتى تناقش موضوعات كهذه، فالشعب اليمني في ظل أزمته الاقتصادية والمالية الراهنة أحوج لهذه الأموال الهائلة "والمزعومة".

كما خاطب بن دغر وسائل الاعلام المختلفة بضرورة تحري المصداقية، في نقل الاخبار والمعلومات من مصادرها الحقيقية، خاصة وأن كل المعلومات الخاصة بقطاع الاتصالات متاحة وغير محجوبة عن أحد إعلاميا كان أو اكاديمياً ،ويمكن الركون اليها بدلا من الاعتماد على المصادر التي تطلب عدم الكشف عن هويتها بسبب فقدانها لتلك المصداقية.