د/عبدالعزيز المقالح -

نحن بلد فقير في موارده الاقتصادية . والزراعة هي رأسمالنا الوحيد إلى جانب الموارد السمكية، وسنترك الحديث الآن عن هذا المورد الأخير ونقصر الحديث على الزراعة والأراضي الصالحة لتطوير هذا المورد وهي بحمد الله واسعة لكنها بحاجة إلى تنظيم وإمكانات، والأموال ممكنة والأيدي العاطلة ما أكثرها وبقليل من التدريب وتأمين المعيشة نستطيع تحقيق أهم الأهداف المرتقبة في هذا المجال علماً بأن اليمني مزارع بطبيعته فقد ورث هذه المهنة الكريمة منذ آلاف القرون، لكن حالة الخمول التي طرأت عليه أخيراً والتعويل على الدولة لتوفير المتطلبات الضرورية للحياة قد جعل الأكثرية من المزارعين يهجرون القرى والمزارع ويتحولون إلى مدنيين عاطلين بالإضافة إلى أن الهجرة إلى الخارج والهجرة المعاكسة منها قد جنتا على هذا الوطن وكانت نتيجتها في النهاية سلبية للغاية.
ومما يؤسف له أن بعض الأراضي الزراعية التي كانت صالحة للزراعة وتمد الوطن ببعض ما يحتاج إليه قد تعرضت للتبديد، ولو أخذنا نموذجاً واحداً وهو - قاع صنعاء - الذي كان مزرعة مترامية الأطراف يحيط المدينة من جميع الجهات وكيف اختفى نهائياً وتحول إلى مزارع من البيوت والمتاجر وضاعت صورة المدينة القديمة التي كانت تبدو للناظر من الطائرة قطعة بيضاء في بساط أخضر، وحالة صنعاء لا تختلف عن حالات معظم المدن الكبيرة في البلاد فقد قامت جميعها على الأراضي الزراعية بدلاً عن البناء في سفوح الجبال والأرض البور، ولم تكن مدينة إب إلاَّ الدليل الأوضح فقد ضاعت أراضيها وضواحيها وتحولت في غمضة عين إلى منازل شاهقة ولولا الإستاد الرياضي الذي ما يزال يحفظ لها بعض الهواء لاختنق أهلها في زحام المباني.
ومنذ أيام، وبالصدفة البحتة، اطّلعتُ على رسالتين تتعلقان بالسطو الرسمي المنظم على مزرعة (الجرابح) في منطقة (سردد) شديدة الخصوبة والغنية بالمياه، وكانت الرسالة الأولى موجهة إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور والثانية موجهة إلى محافظ الحديدة الأستاذ أحمد سالم الجبلي، تقول بعض سطور الرسالة الأولى : " إن مزرعة البذور المحسنة بالجرابح التابعة للمؤسسة العامة للبذور المحسنة تعتبر نقطة الأساس للعمل على تحقيق الحد الأدنى للأمن الغذائي كونها تؤمن البذور المحسنة لآلاف المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية وتعتمد على نفسها لتأمين نفقاتها الجارية وتعتبر المزرعة الوحيدة التي تقوم بإنتاج البذور المحسنة وأنها مهددة بأن تتحول إلى مشروع سكني ...إلخ " . والرسالة بتوقيع الدكتور محمد يحيى الغشم وكيل وزارة الزراعة رئيس الهيئة الهامة لتطوير تهامة بالنيابة، وقد جاءت الرسالة في شكل رجاء إلى الأخ رئيس مجلس الوزراء لإيقاف الإجراءات الرامية إلى تحويل هذه المزرعة أو جزء منها إلى مشروع سكني تقوم به إحدى شركات الاستثمار العربية. والرسالة الثانية الموجهة إلى محافظ الحديدة لا تختلف في معناها وفي رجائها.. وما يتردد الآن من أقوال في ردهات الوزارة وفي مكاتب محافظة الحديدة أن الدكتور علي مجور رفض أن يقام المشروع السكني في أرض زراعية مع وجود أراضٍ شاسعة غير مزروعة يمكن لها أن تستوعب عشرات المشاريع السكنية لكن البعض ممن يجاملون أصحاب هذه المشاريع ولو على حساب الوطن حاضره ومستقبله يدفعون بموضوع الاستيلاء على المزرعة أو تقسيمها، وأمثال هذه الإجراءات المنافية لأبسط حقوق الوطن والمواطنين كثيرة، وهي تفتح أبواب الانتقادات الصارخة على الحكومة التي حاولت وتحاول الحد من تدخل المتنفذين في أمور يمكن حلها بعيداً عن تدخلاتهم التي ظاهرها استرضاء المستثمرين وباطنها القضاء على البقية الباقية من المزارع المنتجة والمملوكة للدولة. فهل من قوة تستدرك هذا الإجراء الشنيع والظالم ؟
الروائي عبدالله عباس الإرياني في "مائة عام من الفوضى":
يبدو أن المبدع عبدالله عباس الإرياني يتجه إلى التخصص في كتابة الرواية التاريخية التي تستمد وقائعها وشخصياتها من التاريخ اليمني القديم والحديث. وحبذا لو اتجه المبدعون من كتاب الرواية في بلادنا إلى هذا المنحى لإضاءة جوانب مغفلة من تاريخنا المدفون في صفحات الكتب التي لا تجد من يعيرها أدنى اهتمام. ورواية "مائة عام من الفوضى" تلقي الضوء بطريقة فنية وإبداعية على مرحلة غريبة ومثيرة في تاريخ هذا الوطن وتاريخ مدينة صنعاء بوجه خاص في الفترة من 1859م إلى 1872م وكما جاء في تاريخ الحرازي هي فترة تنازع أكثر من إمام على الحكم وما رافق تلك المرحلة من فوضى وضياع للأمن والاستقرار. الرواية من منشورات عبادي للدراسات والنشر وتقع في 302 من الصفحات ومن القطع الصغير.
تأملات شعرية:
كلنا -لا أشُكُّ-
نحب الوطنْ .
بيد أن الذين يضيئون وجهَ الحياة
هم الأنقياءُ
وهم وحدهم يدفعون الثمنْ.
فإليهم،
لأضرحةٍ لا تُزار،
تحياتُ صنعاء أم الضحايا الكثار،
وباقاتُ ورد المحبة
عاطرةٌ من عدنْ.