صنعاء نيوز -
أدان مصدر مسئول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني الممارسات التي وصفها بـ " القمعية الدموية " التي استخدمتها السلطة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في محافظة الضالع منذ يوم أمس السبت (27/3/2010م) والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 30 جريحا جراح بعضهم خطيرة، فضلا عن عشرات المعتقلين من المواطنين المسالمين الذين خرجوا لتشييع جنازة أحد شهداء النضال السلمي الذي كان هو الآخر قد سقط على أيدي قوات السلطة في مسيرة احتجاجية سلمية سابقة.. بحسب بيان عن الحزب .

وقالت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني في بيانها الذي تلقى " التغيير " نسخة منه - إنها تندد بهذه الممارسات تجاه الفعاليات الاحتجاجية السلمية في محافظة الضالع التي حولت عاصمة المحافظة إلى ثكنة عسكرية تدار تحت حالة الطوارئ هي ومحافظة لحج وغيرهما من المحافظات الجنوبية ، محذرة " من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على مثل تلك الممارسات الصادرة عن نزعة الحرب والعدوان تجاه المواطنين المدنيين العزل من السلاح " .على حد قول البيان .

و أكد بيان أمانة الحزب أن " استمرار هذا السلوك من قبل السلطة لا يستبعد تكرار سيناريو حرب صعدة في محافظة الضالع وغيرها من المحافظات الجنوبية " ، وذلك " كنتيجة طبيعية للإمعان في عسكرة الحياة اليومية للمواطنين في تلك المحافظات واللجوء إلى الوسائل العسكرية في مواجهة قضايا مدنية وسياسية تتصل بحقوق الناس وحرياتهم ومطالبهم المشروعة " .

وعبرت " عن تضامنها مع معتقلي النضال السلمي فإنها تعبر عن استهجانها للأحكام الصادرة بحق الناشطين السياسيين، ومنهم السفير السابق قاسم عسكر جبران، والنائب السابق أحمد با معلم، والناشط حسين زيد بن يحيى وعلي السعدي وغيرهم العشرات من نشطاء الحراك السلمي " ، معتبرة " الأحكام بمثابة عقاب سياسي صادر عن محكمة غير دستورية ضد ناشطين سياسيين لا ذنب لهم سوى التعبير عن مواقفهم السياسية بالوسائل السلمية والدستورية " .

وجددت " رفضها لكل المحاكمات السياسية التي تفتقد لأي وجه قانوني أو دستوري،وتعلن عن تضامنها مع ضحايا الانتهاكات الرسمية " ، " داعية إلى الوقف الفوري لمجمل هذه الانتهاكات والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مختلف سجون السلطة " .