صنعاء نيوز / بشرى العامري -


اطلقت منظمة اليونسيف الدولية اليوم التقرير الوطني الاول لمسح رصد الحماية الاجتماعية والذي غطى كافة محافظات الجمهورية من اجل توفير المعلومات حول مستويات التفاوت في اليمن التي تؤثر بصورة كبيرة على الفقراء والفئات المعرضة للخطر خاصة الأطفال .

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم دعا الدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الى انشاء مرصد مشترك بين الحكومة واليونسيف لرصد الحماية الاجتماعية في اليمن ليعمل بشكل مستمر في اعطاء المؤشرات الهامة , مطالبا الاعلام بالتركيز على التنمية واستنهاض الطاقات التنموية والاقتصادية .

وتطرق الحاوري الى انه قد تم تشكيل لجنة فنية من قبل الوزارة من اجل متابعة نتائج التقرير الذي سيمكن الدولة من بناء سياسات اقتصادية ويؤسس لبيانات قاعدة الحماية الاجتماعية .

من جانب اخر اشار السيد جوليان هارنيس، ممثل اليونيسف الى بعض القضايا الهامة التي أثرت على الأطفال و ظهرت في التقرير في مجال التعليم والتغذية وحماية الاطفال .

منوها الى ان صندوق الرعاية الاجتماعية يعتبرآلية حيوية وفعاله في تقليص هذه الفوارق , كونه الآلية الرئيسية للحماية الاجتماعية في البلاد، حيث يغطي ثلث من عدد السكان في اليمن. وقام الصندوق،خلال عام 2012، بضمان تقديم المساعدات بشكل منتظم لـ 93% من المستفيدين من الصندوق. وتعتبر المساعدات النقدية التي يقدمها الصندوق بالنسبة لبعض الأسر المصدر الوحيد للدخل وبدونه لن تستطيع هذه الأسر شراء المواد الغذائية الأساسية.

وذكر هارنيس ان بعض الأسر أصبحت تعد بطاقة صندوق الرعاية الاجتماعية وسيلة ضرورية للحياة , ودعا الى ان تكون لهذه الجهود تأثير أكبر في حال كانت هناك تدخلات استراتيجية أوسع تستهدف الفئات الأشد فقرا من بين الفقراء. وبالتركيز بشكل خاص للأطفال في الأسر الأشد فقرا، سيكون هناك تحسن كبير في هذه الإحصاءات وخاصة فيما يتعلق بالمخرجات المتعلقة بالتعليم والتغذية.

معتبرا هذا التقرير دليل استراتيجي ليستفيد منه كل من الحكومة والمانحين وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني في توجيه جهودهم لدعم الشعب اليمني , مؤكدا التزام اليونيسف بضمان حصول الفئات الأكثر عرضة للخطر وخاصة الأطفال على حياة أفضل .

هذا وقد جاء في التقرير ان 8.2% فقط من الأسر الأشد فقرا تستخدم مرافق صرف صحي جيدة مقارنة بـ 99% من الأسر الأغنى.

وعلى نفس الصعيد، يتعين على 43% من اليمنيين في الأسر الفقيرة المشي على الأقدام لأكثر من 30 دقيقة للحصول على المياه مقارنة بـ 2% فقط بين الأسر الغنية.

وفي مجال التعليم فقد زاد معدل الالتحاق بالتعليم من 68% عام 2006 إلى 72% عام 2012, ومع ذلك يبلغ معدل التحاق أطفال الأسر الأفقر في التعليم الأساسي 48% مقارنة بـ 88% لأطفال الأسر الأغنى.

ويبلغ معدل التحاق بنات الأسر الأفقر في التعليم الأساسي 38% مقارنة بـ 88% لبنات الأسر الأغنى. فيما يبلغ متوسط عدد سنوات الدراسة لليمنيين في سن 25 عاما اربع سنوات فقط .

وفي مجال التغذية يعاني حوالي نصف الأطفال تحت سن الخامسة في اليمن من سوء التغذية. 61% من هؤلاء الأطفال هم من الأسر الأفقر بينما 30% من هؤلاء الأطفال من الأسر الأغنى حيث يعتبر سوء التغذية قضية رئيسية تتداخل بين الأسر الغنية والفقيرة.

وفي مجال حماية الأطفال انخفضت معدلات تسجيل المواليد من 22% عام 2006 إلى 17% عام 2012.

ولكن عدم توفر تحديد وتعريف واضح لعمر الطفل في التشريع الحالي اليمني أدى إلى جعل الأطفال عرضة للاستغلال بما في ذلك زواج الصغيرات وتجنيد الأطفال وتهريبهم .