صنعاء نيوز -
قالت تقارير دولية إن قدرة اليمن على تحقيق أهداف التنمية الألفية بحلول عام 2015م مخيبة للآمال فتراجع المؤشرات المعتمدة يتضح بشدة في كافة البنود الملزمة لليمن وفقا لاتفاق الألفية2000م .
وأشار تقرير الإنجاز لأهداف التنمية الألفية 2012م إلى أن اليمن باتت رسميا خارج المسار الصحيح للوصول إلى تحقيق معظم أهداف الألفية بحلول عام 2015م بسبب ضخامة حجم الاحتياجات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف في مقابل محدودية الموارد الممكن تعبئتها.
وفي ضوء المتغيرات المستجدة منذ العام 2011، تراجعت بعض الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية بصورة ملفتة وتكاد أن تقوض وبالتالي تجلت زيادة حجم الاحتياجات المطلوبة لبلوغ الأهداف المنشودة.
ولفت تقرير للبنك الدولي إلى ان أبرز المتغيرات المستجدة التي أثرت على أهداف الألفية في اليمن تمثلت في ضعف تنفيذ البرنامج الاستثماري العام، مما أضعف القدرة على تطوير الموارد البشرية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية. وكذلك تدني فرص العمل وفقدان الوظائف لكثير من العاملين.
كما أسهم تعليق كثير من البرامج والمشاريع الممولة خارجياً والتي يوجه جلها لتحقيق أهداف التنمية الألفية في إعاقة التقدم في إنجاز تلك الأهداف مع تصاعد جامح لمعدلات التضخم أي ارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي رفع مستويات الفقر وسوء التغذية وحرمان المواطن من الوصول للخدمات الأساسية.
ويقول التقرير إن ضعف إمدادات السلع والخدمات الأساسية، وخاصة انقطاعات الطاقة الكهربائية يومياً لأوقات طويلة جداً، وشحة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وصعوبة الوصول إلى المياه النقية امر يؤدي لتعطيل حركة الحياة وتدني أداء معظم الأجهزة والمؤسسات العامة والخاصة. ومن ذلك، تدنت خدمات المستشفيات، والتأثير السلبي على سير العديد من برامج الرعاية الصحية الأولية وخدمات التحصين والصحة الإنجابية، كما نجم عنها تدمير للبنية التحتية والمساكن والمنشآت العامة والخاصة.
ولفت التقرير إلى ان الواجب لتجاوز الآثار السلبية للمتغيرات المستجدة، وإحداث تقدم ملموس في تحقيق أهداف التنمية الألفية، إعطاء أولوية لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ برنامج المسار السريع لأهداف التنمية الألفية.
واعتبر التقرير أن اليمن تعد الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تقدر نسبة الفقر بحوالي 42.8% وتصل مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59% عام 2011م.
وأثرت التطورات التي شهدها الاقتصاد اليمني خلال العامين الماضيين سلبيا على الحياة المعيشية للسكان متمثلاً في انخفاض القوة الشرائية بسبب تصاعد الأسعار من جهة، وفقدان الوظائف ومن ثم الدخول من جهة أخرى الأمر الذي يقود لزيادة شدة الفقر بين الأسر الفقيرة وكذلك انزلاق الكثير من الأسر تحت خط الفقر الوطني.
وحسب التقرير يزيد من حدة تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي ضعف مناعة الأسر في مواجهة الصدمات الجديدة،فحوالي 96% من الأسر اليمنية مشتري صافي للغذاء، كما أن الأسر الأشد فقرا تنفق ثلث دخلها على الخبز فقط، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الخبز بحوالي 50%، وأسعار المياه أيضا يعكس مدى شدة الأثر السلبي لارتفاع الأسعار على فئات الفقراء خاصة وأن أسعار الغذاء ارتفعت في المناطق الريفية (التي يتركز فيها 84% من الفقراء) بحوالي 7% مقارنة بالمناطق الحضرية.
ويظهر مسح العينة المنفذ من قبل برنامج الغذاء العالمي في أربع من المحافظات الأشد انعداماً للأمن الغذائي (ريمة، عمران، حجة، إب) أن الأسر الأشد فقراً اختارت آليات المواجهة السلبية للتأقلم مع الضائقات، مثل تخفيض عدد الوجبات، وشراء الأغذية الأرخص والأقل تفضيل، وعدم استهلاك اللحوم، وحتى اللجوء إلى الصيام.