صنعاء نيوز -
ناشدت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية ومحافظ حضرموت سرعة إعادة الباصات التابعة لشركة البراق للنقل البري الدولي ، وإنصافه من شخصية نافذة بمديرية بن عيفان.
وطالبت مؤسسة العدالة من رئيس الجمهورية ومحافظ محافظة حضرموت والجهات الأمنية والمعنية بالمحافظة محاسبة المتورطين لمسؤوليتهم عن الأضرار التي لحقت به وباستثماراته ، وإنصافه من عصابات النهب والتقطع ومافيا الفساد بالمحافظة مطالبا" بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم الاستثمار والوقوف بجانب المستثمرين،..
حيث أقدم المدعو أنور سالمين واصل النهدي وكيل شركة النمر للنقل البري وبحماية الشيخ الحكم بن ثابت عضو مجلس الشورى مع مجموعة مسلحة في منطقة بن عيفان ـ سيئون باختطاف أربع باصات نقل سياحية سعة 50 راكب تابعة لشركة البراق للنقل الدولي أثناء قدومهما من صنعاء في طريقهما إلى سيئون والمكلا .
وأوضح المحامي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة أن عملية الاختطاف تعود إلى قضية وكالة الشركة لعدم إعطائها لشخص من أبناء المنطقة ويدعى أنور سالمين النهدي وهو كيل لشركة النمر للنقل البري حيث وأن القضية حسمت بتحكيم من قبل الطرفين أنه يحق لشركة البراق فتح فرع لها دون الاعتراض من أي أحد (مرفق لكم حكم التحكيم) .
وأوضح المحامي أسامة الأصبحي ونظراً للانفلات الأمني لجأ المدعو أنور سالمين النهدي وكيل شركة النمر للنقل البري بسيئون وبحماية الشيخ الذي يدعى الحكم بن ثابت عضو مجلس الشورى إلى استخدام الأسلحة والتقطع للباصات وأخذها بعد إنزال جميع الركاب الذين كانوا على متنها ومعظمهم من النساء والأطفال ورميهم إلى الشارع .

وأشار المحامي أسامة الأصبحي هناك توجيهات عدة من وزير الداخلية بضبط المتهمين وأنه تم التواصل مع الأجهزة الأمنية والتي لم تبدي أي تجاوب مع القضية وفي الوقت الذي وجه فيه وزير الداخلية مدير أمن حضرموت ومدير أمن الوادي والصحراء التدخل وضبط الخاطفين والإفراج عن الباصات لكن دون أي جدوى (مرفق توجيه وزير الداخلية).
وختمت المؤسسة مناشدتها لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومحافظ حضرموت بالمطالبة بتوجيه الجهات المختصة بإيقاف ذلك النافذ عند حده، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع وزجر كل من تسول له نسفه التلاعب بأمن الوطن والمواطن وأكل أموالهم بغير حق وكذا محاسبة المختصين بعدم تنفيذ الأوامر وعدم إخراج حملة عسكرية للإفراج عن الباصات كما طالبت بتشكيل لجنة بالنزول إلى المنطقة ومعاينة الحقيقة ما يجري في المديرية عن قرب كونهم مسئولين عنها أمام الله عز وجل.