صنعاء نيوز /الدكتور عادل عامر -

يجب على المتظاهرين والمعتصمين وعلى أي فصيل سياسي أو اجتماعي عدم المساس على الإطلاق بالنفس أو بالمال أو بالبنية الأساسية للدولة أو بأي شيء فيه ضررا للآخرين، تطبيقا للقاعدة الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار" والقاعدة الشرعية: "ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة"، والقاعدة الشرعية: "مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة"، إن تطبيق هذه القواعد وغيرها من الموجبات الدالة على حب الوطن، والدعوة إلى الإصلاح يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدال الموضوعي الرصين الخالي من التشدد والعنف.
أن الخطة التي تجري في الميادين الآن هي خطة التقسيم، مثل ما حدث في السودان وسوريا. أن محيط رابعة العدوية هي جزء من هذا المخطط الذي يهدف لتقسيم مصر، أن الدولة المصرية "تاركة الحبل على الغارب" لتصرفات القيادات برابعة العدوية، إن رابعة العدوية أصبحت "دولة داخل الدولة" ، ويقطن بها بعض المجموعات الخارجة عن القانون، والتي ترفض الانصياع للقانون العام للدولة، أنه لا فرق بين المتواجدين في رابعة والعناصر الإرهابية المنتشرة في سيناء إلا من حيث نوعية التسليح لكل منهما فقط. واصل مؤيدو الرئيس السابق محمد مرسي اعتصامهم بميدان رابعة العدوية لليوم السابع والعشرين على التوالي؛ للمطالبة بعودته إلى الحكم.
على مدار 30 يومًا تجد في ميدان رابعة العدوية أو النهضة كل ما تجده من احتياجات فمن خلال التجول داخل اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول، والذي حاولنا تصوير ما يدور داخل خيم المعتصمين ومحاولات تركيب أطباق الريسفير ومعايشتهم للاعتصام، وهو ما قوبل بالفرض وفى حالة التصوير يتم الإجبار على مسح تلك الصور في اتهام بأننا مأجورين ونحاول تشويه ما يفعلونه. ولوحظ في الاعتصام أن هناك استعداد تام وكامل لتوفير سبل المعيشة، فهناك مطبخ مجهز وكامل لطهي الطعام وإعداده للمعتصمين، وتم تجهيز ثلاث مطباخ الأول بجوار مدخل مسجد رابعة العدوية، والثاني أمام مبنى الشئون المالية للقوات المسلحة والثالث في شارع الطيران وهو ما يقوم باستقبال المواد الغذائية والمعلبات على شكل تبرعات من قيادات الإخوان في المحافظات والقاهرة. كما تجد في أغلب داخل خيم المعتصمين جهاز تليفزيون وريسيفر ومراوح وأفرشه من فراشات المسجد للنوم والجلوس، ويقوم المعتصمون باستغلال أسوار المباني الملاصقة للاعتصام بتركيب أطباق الريسفير.
أن من يتحمل المبالغ المالية للاعتصام هم " المهندس أيمن عبد الغنى أمين الشباب بالحرية والعدالة وصهر المهندس خيرت الشاطر، الدكتور محمد البلتاجي ، وصفوت حجازي "الذي يتولى مسئولية تأمين الاعتصام مع جماعة الإخوان المسلمين "ومكتب المهندس خيرت الشاطر، ورجل الأعمال المعروف حسن مالك، الدكتور عصام العريان، الدكتور مراد على"، ووصلت تكلفة الاعتصام حتى الآن تقريبا ما بين 3 إلى 5 مليار وشملت البنرات الإعلانية، وتأجير لوازم المنصة الرئيسية من ميكسر وسماعات ومعددات والتي يتراوح تأجيرها في اليوم الواحد 5 آلاف جنيه بالإضافة إلى خلافيات المنصة الرئيسة للاعتصام والتي تضمنت في بداية الاعتصام بنر باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية والتأيد للرئيس محمد مرسى ، وتضمنت شعار لحزب الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين وشعار"التحالف الوطني لدعم الشرعية" والتي تكلف حوالي 4 الآلف جنيه، وتم تغير اللافتة في الأيام الماضية إلى "الديمقراطية هي الحل ورفض الانقلاب العسكري"، والتي تكلفت حوالي 4 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الإعلام المصرية التي يتم توزيعها على القيادات أثناء صعودهم على المنصة للإلقاء الكلمة. وشمل أيضا إعداد مركز إعلامي كامل ومجهز من أجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة تليفزيون وأيديهات للعاملين بالمركز والمتطوعين في اللجنة الإعلامية وأيضا الاستكيارات التي تضمن "لا للانقلاب" وصور "للرئيس المعزول محمد مرسى" والتي تم تكلفتها تقريبا 40 آلاف جنيه مابين بوسترات وملصقات وشملت المبالغ المالية مصاريف ذهاب وعودة مؤيدي الرئيس المعزول من محافظاتهم إلى القاهرة للمشاركة في المليوينات التي يدعو إليها ويقوم مسئول كل محافظة أوكل شعبة من جماعة الإخوان المسلمين باستلام مبلغ مالي يتراوح ما بين 4 إلى 8 آلاف جنيه لإنفاقها على المعتصمين من كتابة ألافتات وتوفير وسائل المواصلات للنقل وتوفير الخيم التي يتم نصبها في الميدان، بالإضافة إلى توفير الوجبات وزجاجات المياه المعدنية التي توجد في الميدان بكثرة هائلة.أما الإنفاق علي المواصلات استئجار الأتوبيس بأنه يتراوح ما بين 2000 إلى 2300 جنيه.في اليوم ونجد أيضا أن في مليونيان جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية شارع المنصة (شارع النصر) ممتلئ بالسيارات والأتوبيسات والميكروباصات التي أتت لنقل وعودة المتظاهرين يقفون بطول الشارع والذي يسبب إعاقة تامة للمرور وشلل، مما وبالنسبة لوجبات شهر رمضان الكريم علي النحو التالي قيمة وجبة الإفطار 25 جنيها في 3 مليون معتصم في رابعة والنهضة بتكلفة يومية 75000000 مليون جنية في 13 يوميا بإجمالي سبعة وتسعون مليون وخمسمائة ووجبة السحر 15 جنية في اليوم في 3 مليون معتصم يساوي 45 مليون جنية يومي في 13 يوما حتى الآن 585 مليون جنية وبإجمالي مليار و335 مليون جنية لو ضربنا هذه النسبة في الشهر كاملا يساوي 3 مليار وستمائة مليون جنية يجعل المواصلات الداخلية في القاهرة تتوقف عند النصب التذكاري للجندي المجهول ويعتبر نهاية خط السير بالنسبة لها. وشمل أيضا أعداد البوابات الأمنية من الطوب والحجارة والرمال التي تم إعدادها في مداخل رابعة العدوية من جميع الاتجاهات، وقوف شباب يرتدون غطاء للرأس وعصا في اليد وفى وضع استعداد تام لمحاولات الاقتحام.
إن التنظيم الدولي للإخوان، يرسل أموالا إلى الجماعة في مصر، لينفقوها على المظاهرات والاعتصامات التي يدعون إليها، وذلك بعد أن تحفظت النيابة العامة، على أموال الكثير من القيادات الإخوانية، ومنهم المرشد العام، وخيرت الشاطر، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور سعد الكتاتني. التنظيم الدولي يمدهم بالأموال من خلال شركات تحويل الأموال، ومنها شركة يونيون ويسترن، وأيضا من خلال السفارات المتعاونة والموالية للإخوان، مثل سفارتي تركيا وقطر".و ضرورة انتباه الحكومة لذلك، وتجفيف المنابع، وأن تراقب جيدا الأموال التي تدخل للبنوك، والخارجة منها، وكذلك شركات الأموال.
في مرحلة المخاض وولادة الديمقراطية بعد قرون من العقم ستكون هناك خسائر اقتصادية وسيكون هناك تدهور في إنتاج السلع والخدمات وهذا أمر طبيعي وثمن زهيد للحرية. كما أنه من الناحية العملية من سيقاتل بالسلاح السلمي سلاح الاعتصام والمظاهرات إذا عاد الشعب موظفين وعمالاً ورجال أعمال إلى مكاتبهم ومصانعهم لمواصلة العملية الإنتاجية، هل يتركون مستقبل الأمة وأملها في الحياة الحرة الكريمة الذي لم تكتمل ولادته لرجال الأمن والجيش؟ أن تجميد أموال قيادات الإخوان في البورصة والبنوك بعد إخطار المستشار هشام بركات النائب العام الذي أمر بتجميد أموال وأرصدة وأكواد 21 من قيادات الإخوان المسلمين سوف يترك آثاراً سلبية على استمرار الاعتصام لمؤيدي مرسى أمام مسجد رابعة العدوية الذي دخل يومه التاسع وعشرون يوما للمطالبة بعودة مرسى لسدة الحكم .
الخسائر الاقتصادية، والتي تتمثل بصفة أساسية في الآتي:
? الخسائر المالية الناجمة من تدمير الأبنية والسيارات والفنادق والمحلات والمتاجر... بسبب العمليات الإرهابية والبلطجة والعنف وتكلفة إعادة أعمارها.
? نقص في الموارد السياحية بسبب هروب السياح الناجم من العمليات إرهابية وبلطجة وعنف، وتعتبر السياحة في معظم الأحيان موردا رئيسيا للعملات الأجنبية التي تحتاج إليها الدولة في تمويل التنمية، فكم من الأموال السياحية تُفقد بسبب الإرهاب والبلطجة وعدم الاستقرار!. ? ارتفاع تكلفة الأمن بسبب النفير العام لكافة أجهزة الدولة المعنية به والتي كان يمكن توجيهها إلى التنمية ولرفع مستوى دخول الأفراد.
? الخسائر المالية في المرافق الرئيسية التي أصيبت بالشلل التام بسبب أحداث الإرهاب والبلطجة والعنف من طرق ومياه وكهرباء وتكلفة إعادة أعمارها أو إنشائها من جديد.
? تكلفة علاج المصابين بسبب العمليات الإرهابية والبلطجة والعنف في المستشفيات وغيرها، والتي كان من الممكن توجيهها إلى تحسين الخدمات الطبية والى تنمية موارد الدولة.
? تكلفة الوقت الضائع المهدر الناجم عن قطع الطرق والمواصلات ونحوها بسبب العمليات الإرهابية والبلطجة والعنف، والذي كان من الواجب استغلاله في العمل والإنتاج وقضاء مصالح الناس.
? ويُضاف إلى ما سبق الخسائر في الأنفس التي تعد أغلى وأعظم خلق الله والتي كرمها الله، وحرم الاعتداء عليها، وكذلك تكلفة الألم النفسي والمعنوي في قلوب الناس... وهذا كله لا يمكن ترجمته إلى مال.
ويجب على المتظاهرين والمعتصمين -حيث يندس وسطهم الإرهابيون والبلطجية- أن يدرسوا الجدوى الاقتصادية لما يقومون به من سلوكيات ويقارنون بين مكاسبهم وبين الخسائر التي تصيب الأفراد والأسر والدولة والمجتمع بسبب الإرهاب والعنف اللذين ينجما عن ذلك، وبالتأكيد فإن الخسائر أضعاف مضاعفة لما يظنون أنه مكسب.