صنعاء نيوز /*محمد المقالح -



فضيحة اختطاف الدبلوماسي الإيراني من وسط العاصمة صنعاء وفي أكثر الأحياء حيوية وفي أكثر الأوقات ازدحاما وأمام أعين رجال الشرطة اليمنية وعناصر الأمن المكلفين بحماية السفارات والمصالح الأجنبية ودون أن يحركوا ساكنا.
كل هذا يحمل وزير الداخلية والسلطة اليمنية عموما المسئولية الجنائية وليس فقط الأخلاقية للجريمة والتي تبدو جريمة سياسية من الدرجة الأولى وعلى خلفية التحريض المعلن والمكشوف -ومن أعلى المستويات اليمنية- ضد إيران وسفارتها ولخدمة مصالح الأشقاء والأجانب والإرهابيين أكثر منها مصلحة يمنية بل وضد المصالح اليمنية تماما.
صنعاء مدينة مفتوحة ومستباحة للقتل والاختطاف والمسلحين ومن يريد أن يصفي حسابه مع الدول والجماعات والأفراد وسواء كان ذلك بالقتل أو بالاختطاف أو بالسرقة أو بالابتزاز فما عليه إلا أن يأتي إلى صنعاء والى أكثر أحيائها (أمنا وحيوية) وسيجدها تتيح له عمل كل هذا وبدون أي عراقيل وبموافقة الأجهزة الأمنية وقيادة وزارة الداخلية شخصيا
من يريد أن يستنكر الجريمة أو يفرج عن الضحية فما عليه إلا أن يوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى وزير الداخلية وأجهزته الأمنية فهي المسئول الأول والأخير عن هذه الجريمة وعن جرائم أخرى مشابهة ترتكب في صنعاء كل يوم وفي وضح النهار ودائما يفلت الجناة لأن هناك من يغطيهم سواء قبل الجريمة بالتحريض والتوجيه أو بعدها بالتساهل والتبرير!
*ملاحظة
وكالات الأنباء أوردت الخبر على النحو التالي:
مصدر في الشرطة اليمنية: مسلحون مجهولون اختطفوا دبلوماسيا إيرانيا بعد إنزاله من سيارته وسط شارع حدة (أي أن شهود العيان هم الشرطة أنفسهم).