صنعاء نيوز -
يواجه مؤتمر الحوار الوطني الشامل مخاطر حقيقية اكثر من اي وقت مضي حيث تسعى اطراف سياسية الى نسف وتعطيل اعمال مؤتمر الحوار من خلال الاصرار على ممارسة اساليب تصعيدية واستفزازية داخل بعض فرق مؤتمر الحوار الوطني كمحاولة الغاء قانون الحصانة او العزل السياسي للمؤتمر الشعبي وغيرها والتي تتعارض تماماً مع نصوص ومضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ..

وبهذا الخصوص اوضحت مصادر سياسية مطلعة للميثاق ان هناك اطرافاً سياسية تسعى عبر مكونات في فرق العمل الى افشال مؤتمر الحوار الوطني والتي يتم الايعاز اليها بطرح قضايا تم حسمها بشكل نهائي من قبل الاطراف السياسية الموقعة على اتفاق التسوية السياسية في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياضة في 23 نوفمبر 2011م.

وقالت المصادر :ان ما يواجهه مؤتمر الحوار وتحديداً فريق بناء الدولة من مخاطر عقب حملة التكفير التي ماتزال مستعرة حتى اليوم واتهام اعضاء الفريق بالوقوف ضد الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بمقترح نص دستوري حول مصدر التشريع ، لا يختلف البتة عن خطورة المقترحات والتوصيات التي تم دسها الى بعض مجموعات فريق العدالة الانتقالية والتي تستهدف بشكل واضح المؤتمر الشعبي العام ومحاولة تمريرها بطريقة تآمرية مفضوحة ومن ذلك ملاحظة ما جاء في مجموعة انتهاكات 2011م او مجموعة المخفيين قسراً او مجموعة الصراعات السياسية ، حيث نجد أن هناك نزوعاً واضحاً لمحاسبة المؤتمر الشعبي العام من خلال هذه المجموعة عبر قانون المصالحة والعدالة الانتقالية خلافاً لمحاولة ممارسة العزل السياسي وإلغاء قانون الحصانة، وغير ذلك من الألغام.. وطالبت المصادر اعضاء المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف، والقوى الوطنية الأخرى بالتصدي لهذا الطابور الخامس الذي يسعى لنسف المبادرة وإفشال الحوار الوطني.

وبينت المصادر أن هذه المجموعات في فريق العدالة الانتقالية لم تلتزم بالفترة الزمنية المحددة في قانون المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة الانتقالية الذي أصدره فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بعد أن رفعته حكومة الوفاق إليه لإنهاء الخلاف حوله حيث حدد اقتصار القانون على معالجة أحداث 2011م فقط بينما أعطت مجموعات في فريق العدالة لنفسها صلاحيات لا تستند الى أية مرجعية أبداً.. وسخرت المصادر من أسلوب النقل والتقليد لبعض النصوص ومن ذلك تقليد أتباع المذهب الكاثيولوكي في قانون المصالحة حيث يتمسكون بضرورة الاعتراف بالذنب وكذلك تخليد الضحايا.

وهذا أيضاً أسلوب اتبعه الأوروبيون وقد تمثل بإقامة تماثيل لضحايا الصراع السياسي، وها هم الأوروبيون اليوم يسعون لإلغاء تلك الطريقة كونها تؤجج الأحقاد وتزرع الكراهية بين الأجيال.

الجدير بالذكر أن قانون المصالحة الوطنية المحال من رئيس الجمهورية الى البرلمان ليس فيه تحقيق ولا محاكمات، وفقاً لما التزمت به الأطراف السياسية الموقعة على الآلية التنفيذية للمبادرة في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر 2011م والتي تؤكد على وقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة ونبذ دعوات الثأر، كما أقرت باتخاذ خطوات نحو المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وضمان الامتثال بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان..