صنعاء نيوز -

تتابع الشبكه الاقليمية لحقوق الانسان بقلق بالغ قضية اعتقال المواطن القطري محمود الجيده في سجن امن الدولة بالإمارات العربية المتحدة. وبحسب وثائق من مصادر مقربة من الجيده فأنه يقبع في سجن انفرادي بالإمارات دون تهم واضحة مع منع زيارات المحاميين للقطريين له ، ومع السماح للمحامي الإماراتي بزيارته مرة واحدة مدة ربع ساعة منذ اعتقاله بتاريخ 26/2/2013 , وحضور المحامي الإماراتي جلسة واحده فقط عند تجديد حبسه في تاريخ 17/7/2013 بدون أن يطلع على الملف حتى الآن ، وقال المحامي القطري أن موكله معتقل في سجن انفرادي منذ 26/2/2013 ولم يسمح لنا كمحامين قطريين بزيارته والإلتقاء به وسُمح لعائلته بزيارته فقط أربع مرات .
وكان قد زار الجيدة محاميين من الامارات ولكنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على ملف قضية محمود الجيده القابع في سجون أمن الإمارات , مشيرين الى انه يعاني من عزله وتمديد لفترة السجن دون اجراءات قانونية واضحة وأن التهمه الموجهة إليه هي التعاون مع دعوة الإصلاح ولا تتعدى أنه استلم ظرف من أحد الأشخاص المتهمين بالانضمام إلى جمعية الإصلاح ، وطلب تسليمه الى أحد الحقوقيين الإماراتيين ووكيل نيابة في الإمارات و أنه استلم الظرف بحسن نية ودون أي معرفه لمحتواه وسلمه للشخص الإماراتي حيث كان في الظرف مبلغ مائة ألف درهم وبناءاً عليه تم القبض عليه وحجزه لمدة 90 يوماً في أمن الدولة من تاريخ 26/2/2013 ، وتم تجديد حبسه مرتين بعد التسعين يوماً بقرار من القاضي وذلك حسب القانون الإماراتي ويخشى أن يكون المتهم قد تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية خاصة وأنه منع من مقابلة محاميه القطري .
وكون القضاء في الإمارات هو مرحلة واحدة فقط فأن الخشية أن يتعرض محمود الجيده الى محاكمة غير عادلة .
وتطالب الشبكه الاقليمية بتحقيق شفاف مع المتهم وبحضور محاميه وتمكينه من استقبال والاتصال بعائلته وزواره بشكل طبيعي , وأن يراعى في قضيته معايير القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان .
وناشدت الشبكة الاقليمية صاحب السمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زائد ال نهيان في هذه الأيام الرمضانية المباركة النظر الى قضية محمود الجيده والإفراج عنه.