shopify site analytics
رئيس جامعة ذمار يتفقد دائرة المكتبات ويبحث خطط تطوير المكتبة المركزية - رئيس الجامعة يدشن امتحانات الفصل الدراسي الأول بمعهد التعليم المستمر - مصلحة الدفاع المدني تنظم زيارة إلى معارض الشهداء بالعاصمة صنعاء - اسدال الستار على بطولة الجمهورية للعبة الملاكمة - انطلاق الماراثون الطلابي لكليات جامعة ذمار كخطوة نحو البطولة الوطنية - ذمار تكرم اسر الشهداء - مجموعة إخوان ثابت تدعم هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة بأدوية خاصة - في ذكرى الفاجعة وألم الفقد.. عبدالجليل حيدر .. الفقيد الإنسان - الكرملين: لهذا السبب استهدفنا أوكرانيا بصاروخ أوريشنيك - واشنطن تهدد.. لماذا لا تعترف بعض الدول بالمحكمة الجنائية الدولية وترفض الانضمام اليها -
ابحث عن:



الإثنين, 05-أغسطس-2013
صنعاء نيوز - فقد أمرت النيابة العامة، في تحقيقاتها التي تجري بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بضبط وإحضار الداعية صفوت حجازي، صنعاء نيوز /الدكتور عادل عامر -

* فقد أمرت النيابة العامة، في تحقيقاتها التي تجري بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بضبط وإحضار الداعية صفوت حجازي، وذلك في ضوء ما كشفت عنه أقوال الشهود والمتهمين خلال تحقيقات النيابة، من قيامه بالتحريض على ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين. وكلفت النيابة، إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني، بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الوقائع موضوع الاتهام، وتقديمها إلى النيابة لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا على ضوئها. وكانت التحقيقات المبدئية التي باشرنها النيابة العامة، قد كشفت أن المتهمين وهم من “معتصمي رابعة العدوية” قاموا بالتحرك صوب كوبري أكتوبر بطريق النصر رغبة منهم في اعتلاء الكوبري وقطع الطريق به والتجمهر فوقه، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم، فاشتبك المعتصمون مع الأمن، الأمر الذي أثار حفيظة الأهالي الذين أسرعوا إلى التضامن مع قوات الشرطة في التصدي لهم. وأفادت التحقيقات بأن المتظاهرين بميدان رابعة العدوية قاموا في أعقاب ذلك بالتجمهر في طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات، وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات، الأمر الذي أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها، وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة. دعا الدكتور صفوت حجازي، الداعية الإسلامي، أمين عام مجلس أمناء الثورة، الرئيس محمد مرسي لإنشاء «محاكم ثورية» و«حرس وطني» تحت إشراف الشرطة والجيش، لإنقاذ حكم الرئيس والتيار الإسلامي. أن مرسي ما زالت لديه الفرص للإصلاح الثوري بإنشاء أجهزة أمنية تحمي الثورة، مكونة من قوات للدفاع الشعبي من المجندين المصريين ويكونوا تحت قيادة مجموعة من ضباط الجيش ووزارة الداخلية، بحيث تكون شرطة جديدة.هذا هو صفوت حجازي منذ بداية الثورة حتى الآن سواء في النظام السابق لمرسي أو النظام الحالي من بعد مرسي وهو يدعوا إلي الخروج علي مؤسسات الدولة حتى لو كانت عن طريق العنف وإنشاء أجهزة أمنية متوازية للأجهزة الأمنية الرسمية بحجة حماية الثورة الم يعرف إن الثورة تحميها الشعوب وليس الأمن عديد من المصريين سقطوا قتلى ومصابين خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب عنف جماعة الإخوان المسلمين ومحاولاتهم المستمرة لنشر الفوضى في شوارع ومدن مصر. الإحصائيات كشفت عن سقوط 218 قتيلا و3000 جريح في المواجهات التي جرت منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وحتى الآن. أن مرسى متهم بالتحريض على القتل وممارسة العنف، وهى جريمة عقوبتها نفس العقوبة الموقعة على القائل أو مرتكب الفعل. أن صفوت حجازي مسئول عما ارتكبه أنصاره وتابعوه من جرائم، أن أعمال العنف التي ارتكبها حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد يُسأل عنها صفوت بصفته شريكا فيها بالتحريض، لأنهم يأتمرون بأمره. بالإضافة إلى الممارسات المعلنة للجميع من أنصاره في إشارة رابعة العدوية وميدان النهضة. أن القانون يجرم العنف والتحريض عليه مثل ما يتم من قبل بعض دعاة بالفضائيات، فهو جريمة كاملة، منصوص عليها في القانون، لأن المحرض على العنف كالفاعل الرئيسي. أنة يوجد وجود باب كامل في قانون العقوبات، عن الإرهاب والبلطجة والترويع والتحريض على العنف، وأن المواد من 86 إلى 120 تتحدث عن عقوبات وتوصيف هذه الجرائم، وتعتبر المحرض كالفاعل الرئيسي، الذي استجاب للتحريض وارتكب جرائم من أجل ذلك، وتعد جريمة التحريض على العنف جناية. ويجب ضرورة محاسبة المحرضين على العنف الذين يظهرون على القنوات الفضائية، سواء من جانب المؤيدين للرئيس محمد مرسى المعزول ، أو من معارضيه، ويحرضون الجماهير على أعمال العنف والقتل والتخريب، واقتحام المنشآت الحيوية والأمنية. إن مصر الآن تعيش حالة من الفوضى القانونية، حيث لا يحترم أحد القانون، ولا أحكام القضاء، وما حدث من سحل وحرق وقتل هناك مواد في القانون تدين التحريض على العنف والقتل، وتجعل المحرض كالفاعل، وتعاقبه بعقوبة الجريمة التي ترتبت على تحريضه، التحريض على ارتكاب جريمة القتل المحرم بمعنى الإغراء عليه لا شك أنه حرام شرعًا، للنهى عن قتل معصوم الدم بقوله تعالى {‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق }‏ الإسراء ‏33 ، وقوله عليه الصلاة والسلام (‏لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)‏ وللوعيد الشديد عليه في قوله تعالى {‏ ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا }‏ النساء ‏93 ، ولعظم جرمه ورد في الحديث أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وذهبت طائفة من الأئمة في قول ضعيف إلى أنه لا توبة لقاتل ، وأن الوعيد لاحق به لا محالة وأن القصاص في الدنيا لا يمحو عنه الإثم في الآخرة .‏ والتحريض على القتل المحرم وسيلة إليه، فيحرم بحرمته، لأن للوسائل حكم مقاصدها شرعًا .‏ وأما إذا كان التحريض مصحوبًا بإكراه وكان المكره قادرًا على تحقيق ما أوعد به، وغلب على ظن المكره أنه لو لم يمتثل يلحقه ما أوعد به .‏ الشيزوفرينا، أو مرض انفصام الشخصية، هو التفسير الأقرب، لحالة الداعية الإرهابي، المحرض الأول على قتل المتظاهرين السلميين، صفوت حجازي، الذي تلطخت يداه بدماء المصريين منذ اليوم الأول لخروجهم لاستكمال ثورتهم في 30 يونيو. فالرجل، الذي ظهر في العديد من الفيديوهات وهو يتوعد قوات الجيش المصري ويتوعد المتظاهرين بالقتل والسحل، ويهدد بإدخال البلاد في بحر من الدماء وكوارث لا يعلمها ولا يتوقعها أحد، لازال يصر على أنه داعية، إسلامي، يدعو إلى مكارم الأخلاق! فقد آل على نفسه صفوت حجازي، أن يلقي العديد من الدروس الدعوية -على طريقته الخاصة- على معتصمي رابعة العدوية المسلحين الذين يختبئ بينهم العديد من المتهمين بالقتل والاعتداء، ليحدثهم عن "إفشاء السلام"، وأهمية "التبسم في وجه الآخرين".ظني أن شخصية صفوت حجازي، سوف تدرس يوما ما في كليات الطب النفسي وفي علم الإجرام بكليات الحقوق، لما لها من تفرد وقدرة غريبة، على ارتكاب أبشع الجرائم التي تتناقض تماما مع اللحية التي يطلقها ومع الدروس التي يلقيها ومع المظهر الذي يدعيه ويحاول الظهور به. الطريف، أن صورة لحجازي انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يلقي أحد الدروس داخل اعتصام رابعة، بينما يخبئ في ملابسه "طبنجة"! ما يعد تجسيدا ومثالا واضحا لعنف الرجل ودمويته التي يحاول إخفائها تحت لحيته أنه من يثبت بحكم قضائي تورطه في إفساد الحياة السياسية أو قتل أو تحريض على عنف أو جريمة خيانة يجب محاكمتهم أمام القضاء، وليس إبعادهم سياسيا فقط ويلقى عقوبة رادعة على مثل هذه الجرائم يتم إعلانها على الرأي العام من خلال وسائل الإعلام المختلفة. أن الدستور يمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو تكوين مليشيات عسكرية أو حتى المنظمات لا يسمح لها القانون بممارسة تلك الأفعال الإجرامية ويسمح القانون بحل تلك الأحزاب القائمة على أساس دينى مثل حزب لحرية والعدالة والبناء والتنمية والنور وغيرها ومن الأحزاب التي لديها ميليشيات عسكرية تورطت فى أعمال العنف والشغب.
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)