صنعاء نيوز -

أثار قيام عدد من أنصار الرئيس المصري "المعزول"، محمد مرسي، بإضافة جملة على عقود الزواج، تفيد بأن العقد تم في "ولاية الرئيس مرسي"، كثيراً من التساؤلات حول مدى شرعية تلك العقود، بعدما شكك عدد من رجال الدين باحتمال بطلانها.
ولقيت الصياغة الجديدة، التي تمت إضافتها إلى عقود زواج العشرات من أنصار الرئيس "المعزول"، والمتضمنة جملة "في المدة الأولى من ولاية الرئيس مرسي،" استهجاناً من قبل عضو مجمع البحوث الإسلامية، عبد الله النجار، الذي اعتبر أن هذه العبارة "تجعل العقد محدداً بمدة معينة، مما يجعله باطلاً."
وذكر النجار، في تصريحات تلفزيونية، أوردها موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن الصياغة الجديدة التي أدخلها معتصمو ميدان "رابعة العدوية"، "تدخل العقد في متاهات، تصل به إلى حد الفساد والبطلان."
وأضاف أن هذا الاسلوب "لا يتفق مع شرع أو دين"، داعياً إياهم إلى "التوبة."
وجرت العادة في عقود الزواج أن تحمل فقط تاريخ تحرير العقد، دون أن تتضمن أسماء أي من الرؤساء الذين حكموا مصر على مدار تاريخها الحديث.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن العشرات من أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" قاموا بعقد قرانهم في ميداني "رابعة العدوية" شرقي القاهرة، و"نهضة مصر" بالجيزة، حيث يواصل مؤيدو مرسي اعتصامهم احتجاجاً على قرار الجيش "عزل" الرئيس السابق، في الثالث من يوليو/ تموز الماضي.
وذكرت جماعة الإخوان على موقعها الرسمي، أن منصة اعتصام رابعة شهدت في أول أيام عيد الفطر، إشهار 10 عقود زواج لعدد من المعتصمين في الميدان، فيما شهد مقر اعتصام رابعة عقد زواج مماثل."
*سي ان ان