صنعاء نيوز / أحمد صالح الفقيه -

في الاسبوع الماضي تم تنفيذ حافلة للقوات الجوية عقب سلسلة من الجرائم الفظيعة التي مرت كلها بدون عقاب حتى ان المراقب ليتصور ان القضاء اليمني متحالف او متفاهم مع المجرمين بالنظر الى الرفق الشديد الذي يظهر في احكامه عليهم.

بدأت في الـ 6 من فبراير 2011 م في المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة محاكمة عشرة من عناصر تنظيم القاعدة بينهم سوري الجنسية بتهمة قيامهم خلال الفترة 2005 وحتى شهر يوليو 2010 بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأفعال إجرامية تستهدف مهاجمة القيادات العسكرية والأمنية والحكومية والدبلوماسيين الاجانب المقيمين في اليمن والشركات الأجنبية الحكومية، واختطاف وسائل النقل العسكرية والأمنية، ونهب الأموال بقصد الأضرار بأمن الوطن واستقراره وزعزعة السكنية العامة .وقاموا بتنفيذ بعضها



وأشار القرار إلى أن المتهمين اعدوا لذلك المخطط العدة من أسلحة ومتفجرات وقنابل وأجهزة تفجير عن بعد وأجهزة اتصالات لاسلكية ومنشورات ومجلات ومواقع الكترونية واستئجار منازل وملابس عسكرية ونسائية ووثائق إثبات شخصية بأسماء مزورة، كما قام المتهم الثالث بتزوير محررات رسمية (بطائق شخصية) ووضع عليها صورته الشخصية.

وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي احمد المعلمي في 23 ابريل 2013 بتعديل الفقرة الأولى والثالثة والسابعة والثامنة والحادي عشر من منطوق الحكم الابتدائي المستئانف ليصبح على النحو آلاتي ، حبس المدان الأول هشام مسعد احمد ناجي المحيا ، أربع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه ، وحبس المدان الثالث بدر احمد محمد على السوداني ، أربع سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه. والاكتفاء بمدة الحبس للمدانين السابع مشهور ابراهيم مشهور الأهدل ، والثامن حسين صالح عبدالله مهدي التيس ، ولزوم إخلاء سبيلهما ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضية أخرى ، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية من أسلحة ، وتأييد بقية فقرات الحكم الابتدائي.. وكان الحكم الابتدائي قضى بالحبس لكل من هشام مسعد احمد ناجي المحيا خمس سنوات ، وطلال محمد ابوبكر عبدالله المسوري أربع سنوات ،و بدر احمد محمد علي السوداني خمس سنوات، و معمر محمد صالح محسن شرف الدين ثلاث سنوات ، واربع سنوات لكلا من أحمد محمد عبده سعد طلحة وعبدالرحيم عبدالرزاق عبدالرحيم صالح العبيسي ( سوري الجنسية) ومشهور إبراهيم مشهور حسين الاهدل وحسين صالح عبدالله مهدي التيس وعبدالله حسين محمد عبادة الوائلي وحسن كداف حزر سالم المعزبي.

اعضاء من تنظيم القاعدة أمام المحكمة اليمنية

وقد كشف مصدر قضائي في اليمن أن ما يزيد عن 200 متهم من تنظيم "القاعدة " بينهم قيادات بارزة في التنظيم أحالتهم النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة خلال العام 2012م والأشهر الماضية من العام الجاري إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بينهم مصريون وسعوديون وداغستانيون وسوريون وأردنيون وأفارقة وصدرت في حق بعضهم أحكام قضائية بالحبس مددا متفاوتة فيما لا يزال آخرون رهن المحاكمة.

وتوقع المصدر ،كما ذكر موقع " 26 سبتمبرنت " التابع لوزارة الدفاع، أن تتسلم النيابة الجزائية خلال الفترة المقبلة من أجهزة الأمن ملفات أعداد كبيرة لعناصر إرهابية من " القاعدة " لاستكمال التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة, وقال إن أربعة متهمين من التنظيم هم حاليا رهن التحقيق في النيابة الجزائية المتخصصة وسيتم إحالتهم إلى المحكمة الأسبوع المقبل.

خلال السنوات الأربع الماضية، فقد بلغ عدد المتهمين بالانتماء لـ(القاعدة) (813) تم الإفراج عن بعضهم بتعهدات وضمانات، إضافة إلى أن هناك حوالى 93 آخرين سلموا أنفسهم للأجهزة الأمنية.

وفي الوقت الذي نجد ان العمليات الإرهابية للقاعدة في اليمن قليلة جداً، حيث لم تتعرض البلاد خلال الفترة الممتدة من عام 2003- 2006 م، سوى لـ (12) اعتداء إرهابياً، في حين أصبحت عناصر التنظيم اليوم تنفذ أكثر من عملية إرهابية وفي أكثر من مكان، وتستهدف مواقع وأهدافاً حساسة ومهمة للغاية.. وتركز على إلحاق الضرر بمصالح اليمن بدرجة رئيسية، وليس الغير- الأجانب- على اعتباره عدواً، حسب مفهومها السابق، حتى عندما تستهدف المصالح والمنشآت الغربية، أو البعثات والرعايا الغربيين، فهي لا تستهدف إلا من ترى أنه سيلحق الضرر باليمن.

وها نحن نكتشف أخيراً أن الإرهابي يبقى إرهابياً، ولا يمكن إصلاحه، لا بالحوار ولا بالعفو ولا بالتسامح ولا بغير ذلك، وهذه الحقيقة تؤكدها الأحداث التي تشهدها الساحة أو المواجهات مع الإرهابيين، حيث إن برنامج الحوار الفكري الذي تم اتباعه، وأطلق بموجبه أكثر من 314 عنصراً من المعتقلين على خلفية انتمائهم لتنظيم القاعدة، معظمهم لهم علاقة باعتداءات إرهابية، اليوم كثير من المؤشرات تُظهر لنا أن كثيراً ممن تم اطلاقهم قد باشروا فور خروجهم من السجون، في استقطاب وتجنيد الشباب إلى تنظيم القاعدة، بدليل أن كل الأعمال الإرهابية الأخيرة نفذها الشباب الذين التحقوا بالقاعدة عقب عام 2006م.. كما أصبحت القاعدة تدفع بهم إلى تنفيذ العمليات الإرهابية وبشكل كبير جداً ودون تخطيط على عكس ما كانت تفعله من قبل، حيث لم تكن تقدم على تنفيذ أية عملية إرهابية، إلا وكان الحفاظ على سلامة عناصرها يحتل الأولوية باعتباره أساساً في فكر واستراتيجية التنظيم، لكن العبث بالشباب يعكس النزعة الانتقامية للخارجين من السجون.. ويتجلى ذلك بمسرحيات الاستسلام، والحرص على العيش في المناطق النائية والقبلية.. وتغرر بالشباب و تقدمهم على هيئة كتائب إرهابية، وتخوض مواجهات وفي أوقات كانت القاعدة لا تعدها فترة مناسبة لنجاح عملياتها الإرهابية وسلامة عناصرها، ومع ذلك نجدهم يهاجمون في أي وقت ويخوضون مواجهات مع الأجهزة الأمنية، ونما الفكر الإرهابي للتنظيم إلى مستوى تحديد واختيار الأهداف والإعلان عنها وعدد عناصر التنفيذ وأعمارهم، دون خوف على سوء المصير الذي سيلاقيه اولئك المغرر بهم.. وتحاول القاعدة من وراء ذلك إثارة الرعب في أوساط المجتمع، والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب، ولم تكتف بذلك بل وصل بها الصلف إلى حد إعلانها قائمة بأسماء مطلوبين من القيادات والأمنية والعسكرية، نموذج قائمة الـ55 اسماً والتي أعلنتها قبل فترة، فضلاً عن القائمة التي طالت عدداً من القيادات الأمنية التي استهدفتها منذ أن أعلنت الحكومة حملتها للقضاء على الإرهاب ودك أوكاره.



هذا التصعيد الخطير كان بالإمكان تجنبه لو مارست الحكومة سياسة شديدة مع الإرهابيين كما تعاملت مع جريمة اختطاف السياح الأوروبيين من قبل أبو الحسن المحضار، وبرغم الدور الخطير الذي قام به حينذاك المصري أبو حمزة وإرساله عدد من المقاتلين الأجانب لمساندة المحضار وتنفيذ عمليات ضد أهداف أجنبية، إلا أن الحكومة تعاملت مع الإرهابيين بحزم ورفضت تلبية مطالب جماعة أبو الحسن المحضار بإطلاق سراح عدد من الجهاديين المحتجزين لديها مقابل إطلاق السياح، وقامت بتنفيذ عملية عسكرية لإطلاق سراح المختطفين بالقوة أسفرت عن مقتل أربعة من السياح البريطانيين وإطلاق الباقين واعتقال أبو الحسن المحضار وتقديمه للمحاكمة وإعدامه عام 1999م.



ولكن للأسف - الأخطاء في التعامل مع القاعدة قادت إلى إقدام العناصر الإرهابية -مؤخراً- على اطلاق تهديدات لقضاة المحاكم الذين ينظرون في قضاياهم بالتزامن في كل من صنعاء وحضرموت أثناء الجلسات.

فعند محاكمة عنصرين من القاعدة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت، مطلع أكتوبر الجاري، وجه احدهما- أثناء الجلسة- تهديداً صريحاً وواضحاً لرئيس وأعضاء هيئة المحكمة بقوله:» سيكون مصيركم نفس مصير المتآمرين على المجاهدين»، فيما قال الإرهابي الآخر: «نحن واثقون من أننا سنخرج براء وسيكون الحساب خارج قاعة المحكمة».



وعلى اثر تلك التهديدات، أجلت المحكمة عقد جلساتها، وذكر مصدر قضائي: انه بسبب هذه التهديدات قرر رئيس المحكمة تأجيل النظر في القضية أسبوعين، دون أن يحدد موعداً دقيقاً لذلك.

الأسبوع الماضي وفي جلسة النطق بالحكم على عناصر أخرى من القاعدة في صنعاء، منهم خبير المتفجرات للقاعدة صالح الشاوش، الذي رد على القاضي عقب تلاوته لحكم الإعدام الصادر بحقه، بالقول : «إن شاء الله زوالكم على أيدينا، والبداية من أبين»، كما تحدى القاضي بتنفيذ حكمه وإعدامه وقال له» أتحداك تنفذه:»، علماً أن المذكور كان قد طلب من الجلسة الأولى للمحاكمة تسريع الحكم.

وتزامن ذلك مع إقدام عناصر من التنظيم، على مطاردة سيارة الشرطة التي تقل عناصر من القاعدة بعد جلسة المحاكمة، وقد اشتبكت الشرطة مع الإرهابيين وتم اعتقال خمسة منهم.. لذلك فرضت خلال جلسة محاكمة الإرهابي الشاوش وتهديده للقاضي، تدابير أمنية مشددة حول مقر المحكمة حيث انتشر عشرات من رجال الأمن بلباس مدني في المكان.. واستمرت التدابير حتى بعد صدور الحكم، وابقي الشاوش داخل مقر المحكمة لفترة، وفي وقت لاحق أعيد إلى السجن وسط إجراءات أمنية غير اعتيادية.



خلاصة .. لسنا بحاجة لان نظل ننفق مخصصات التنمية على الحواجز الأسمنتية والخرسانية، واتخاذ التدابير وتشديد الإجراءات الأمنية، حول السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة والمساكن والسكان وأخيراً لحماية القضاة والمحاكم، وقاعات جلسات المحاكم..

اذاً لابد من تنفيذ الأحكام القضائية، وخصوصاً تلك التي سبق وان اصدرتها المحاكم اليمنية، خاصة أحكام الإعدام، وهي بالطبع احكام عدة، و بغير التنفيذ لا جدوى من إصدارها أصلاً..