صنعاء نيوز -
في ورشة عمل لمركز مناهضة الكسب غير المشروع

مطالبات باستقلالية الهيئات الرقابية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وسن تشريعات لحماية المبلغين


دشن المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع برنامجه التوعوي والتدريبي بورشة عمل أقامها صباح اليوم الثلاثاء حول اصلاح التشريعات الرقابية واجراءات حماية المبلغين عن الفساد.

وفي حفل التدشين الذي اقيم بنادي ضباط الشرطة القى رئيس جامعة صنعاء الاستاذ الدكتور عبدالحكيم الشرجبي كلمة شكر فيها المركز الذي اخذ على عاتقه اصعب وأعتى القضايا في اي مجتمع , فضلا عن المجتمع اليمن الذي يعاني من توغل الفساد بشكل مخيف.

وعد رئيس جامعة صنعاء ثلاث إتجاهات للعمل على مكافحة الفساد, أولها تقع على عاتق مجلس النواب في تعديل النصوص القانونية التي تشرعن للفساد من خلال منع مسائلة المناصب العليا , والاتجاه الثاني بأن تقوم الجهات الرقابية بتقديم نماذج للفاسدين بدلا عن التقارير الانشائية , بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني التي دعاها الشرجبي الى الخروج من القاعات المغلقة الي ميدان العمل .

وعن الدور الأكاديمي اوضح الدكتور الشرجبي انه يتمثل في دعم البحوث العلمية التي من شأنها فضح اساليب الفساد ونقد الافكار والطرق التقليدية في مناهضة الكسب غير المشروع , وأضاف (أن الأمل لا يزال معقودا على جهود الشباب في هذا الميدان).

من جانبه أعتبر عضو مجلس النواب الاستاذ زيد الشامي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح أن المشكلة في مكافحة الفساد تعود الى الثقافة التى ترسخت في المجتمع والتي تعد الفساد نوعا من الذكاء والشطارة , مؤكدا على أن اي جهد لمكافحة الفساد يبدا من غرس ثقافة مجتمعية تعتبر الفساد أمرا معيبا ونقيصة.

وأعتبر الشامي ان مكافحة الفساد ترتبط في المقام الأول بتوفر إرادة سياسية غائبة منذ 50 عاما, مشيرا الى ان دور البرلمان اقتصر على رفع التوصيات للحكومة وهي مخيرة بين الأخذ بها أو اعادتها اليه.

المركز الاجتماعي لمناهضة الكسب غير المشروع كان له كلمة من خلال رئيسه الأستاذ / محمود شرف الدين الذي تحدث فيها عن مخاطر استشراء الفساد الذي بات يهدد استقرار البشرية في الدول المتقدمة , أما في اليمن فأن الوضع يعد كارثياً.

وأضاف: أن كل الاجراءات التي قامت بها الدولة خلال السنوات الأخيرة لم يلمس نتائجها لعدة الأسباب منها الخلل البنيوي في الرقابة الداخلية بتبعيتها الى المسئول الأول في الجهة.

واعتبر رئيس المركز أن مناهضة الفساد ليس فرض كفاية منوط بجهة أو بأفراد بل فرض واجب على كل فرد في هذا المجمتع، داعيا الجهات الرسمية الرقابية الى الشراكة مع منظمات المجتمع المدني

بعد ذلك بدأت اعمال الورشة التي شارك فيها 40ممثلا عن جهات رسمية ومدنية حيث قدمت فيها ورقتان الاولى حول استقلالية الهيئات الرقابية ومخرجات الحوار والمقدمة من الدكتور عبد الكريم هائل سلام أكد فيها على ضرورة تضمين استقلالية هذه الهئيات عن السلطات التشريعية أو التنفيذية بنصوص دستورية كضمان لعملها واستقلاليتها عن اي تأثير والاخرى من قبل المحامي محمد ناجي علاو عن حماية المبلغين عن الفساد في القانون اليمني, عدد فيها النصوص الورادة في القوانين اليمنية في هذا المجال والتي اعتبرها قاصرة جداً في حماية المبلغين والشهود.

واعتبر علاو أن الحق الشخصي في التلبيغ عن جرائم الفساد يبقى منقوصا أذا لم تصاحبه ضمانات من قبل السلطات للمبلغين والشهود.

وقد أثريت الندوة بالعديد من المداخلات الهامة , حيث سرد عضو مجلس النواب الاستاذ / عبدالله المقطري عناصر الأساسية في اي عمل لمكافحة الفساد تمثلت بحسب رايه في الوازع الداخلي أو الضمير , وتوفر الإرادة السياسية وايضا الدور الفعال لمنظمات المجتمع المدني والإعلام.

من جانبه أشار نبيل عبدالحفيظ الأمين العام للمنتدى الاجتماعي الديمقراطي الى مسألة التضارب الكبير في عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبين الهيئة العليا لمكافحة الفساد , واشار عبدالحفيظ الى حق الحصول على المعلومة باعتباره الخط الأول في مكافحة الفساد معرجا في مداخلته الى الاجراءات الخاطئة التي أصابت قانون حق الحصول على المعلومة في مقتل.



وخرجت الورشة التي ادارها الاستاذ محمد علي ودف وتميزت بحضور واسع بالتأكيد على استقلالية الهيئات الرقابية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية , والالتزام بالشفافية من قبل هيئات السلطة التنفيذية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.

كما دعا المشاركون الى ضرورة سن قانون لحماية المبلغين عن الفساد , والتأكيد على دور وسائل الإعلام في حماية المال العام وكشف جرائم الفساد.

حضر الحفل الدكتور عبدالله فارع العزعزي نقيب هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران و عدد من اعضاء مجلس النواب واعضاء في مؤتمر الحوار الوطني ونخبة من الاكاديميين وممثلين عن الجهات الرقابية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.