صنعاء نيوز /أنور حيدر /صنعاء -
وينتقد وزير النفط لعدم تزويد وزارة الكهرباء بخريطة احتياطيات الغاز اليمني حتى يبني عليها دراسات انشاء المحطات
ويكشف عن المبلغ المرصود لقطاع الكهرباء من اموال المانحين بمبلغ مليار و500 مليون دولار
سميع :يكشف عن تنفيذ نظام الدفع المسبق ابتداء من يوليو 2014 بتكلفة 110 مليون دولار

أنور حيدر – كشف وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع عن مشروع استراتيجي تعتزم المؤسسة العامة للكهرباء تنفيذه و يتمثل في نظام الدفع المسبق الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل ابتداء من يوليو 2014 بتكلفة 110 مليون دولار وقال حيث سيتم ادخال النظام مجانا الى جميع المشتركين البالغ عددهم اكثر من مليون و800 الف مشترك وميزة هذا النظام انه سيساعد على معالجة مشكلة المديونية لدى المشتركين ويعالج بشكل كبير مشكلة فاقد الطاقة الكهربائية جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الكهرباء .
كما كشف عن المبلغ المرصود لقطاع الكهرباء من اموال المانحين بمبلغ مليار و500 مليون دولار وقال أن هذا المبلغ تم تخصيصه بالكامل لنحو 14 مشروعا منها ما هو قيد التنفيذ المرحلة الثانية من محطة مأرب الغازية ومنها ما هو جاري التحضير للبدء بتنفيذه.
وأعلن عن توجه وزارته لاستخدام ابراج كهربائية متنقله وقال أن وزارته تبحث حاليا امكانية شراء ابراج كهربائية متنقلة من إحدى الشركات الكندية وذلك لمواجهة أي اعتداءات جديدة على ابراج الكهرباء
وقال ان هذه الابراج المتنقلة ستمكن المؤسسة من مواجهة أي اعمال تخريبية في وقت قياسي خاصة وان نصب هذه الابراج لا يستغرق اكثر من ساعة واحدة .
معلنا عودة محطة مأرب الغازية الى الخدمة بعد نجاح عملية الربط عبر الابراج الخشبية المؤقتة التي تم تركيبها حتى يتم الانتهاء من تنفيذ البرج الحديدي بدلا من البرج الذي تعرض للتفجير من قبل عدد من المخربين
وكشف عن احالة احد المختصين بمؤسسة الكهرباء للتحقيق على خلفية تقاعسه في بدء التحرك السريع لإصلاح البرج قبل انهياره
وقال اوكلنا الامر لاحد المختصين في المؤسسة للتحرك لإصلاح البرج ومر اسبوع كامل دون ان يتم انجاز أي شيء وفوجئنا بعد ذلك بانهيار البرج بفعل هبوب الرياح الشديدة
وبين سميع بان هناك حرب شعواء تشنها عناصر تخريبية من اعداء الوطن ضد المصالح العامة وفي مقدمتها خطوط نقل الطاقة الكهربائية
واكد ان المخربين الذين يقومون بهذه الاعمال من اجل المال الذي يدفع لهم ممن يريدون العودة بالوطن الى مربع الصفر وناشد سميع من يستأجر هؤلاء المخربين بان يعود الى رشده مؤكدا بأن اليمن لن تعود للوراء وتمنى بالا يعمي الحقد من يستأجر الايادي المخربه من اجل اهداف معينه وداعيا الى تثبيت ثقافة السفينه
وأشار الى ان الذين الاعمال التخريبية معروفين بأسمائهم واماكنهم من فرضة نهم وحتى وادي عبيدة ومعروفين
منوها الى ان هناك من يريد جر القوات المسلحة والامن في معارك مع الشعب وفتح اكثر من جبه بغرض زعزعة الامن والاستقرار
وأكد ان هناك ملفات اتهام لجميع المعتدين على الكهرباء منتقدا النائب العام لعدم تحريكه لقضايا المخربين ومحاكمتهم غيابيا مستغربا من عدم تسليم تلك الملفات التي سلمت لوزارة الداخلية لأحالتها للنائب العام وقال أن النائب العام افاده بانه لم يتم تسليم أي ملفات له
وحول مشروع الشركه المشتركه للاستثمار في مجال انشاء محطات توليد الطاقة نفى الوزير سميع علمه بشيء عن مشروع الشركة المشتركة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشاء محطات توليد الطاقة الا في منتصف 2012م إلا عندما حضر الي رجل الاعمال حيدر فاهم احد الشركاء الرئيسيين الذي أخبرته أن ما تم الاتفاق عليه يجب ان يتم واستغرب من اتهام السفير الامريكي السابق جيرالد فيرستاين له بالتسبب في تعثر انشاء محطة معبر.
وأرجع سبب تعثر الشركة الى انسحاب بعض الشركاء بعد اربعة اشهر من تأسيسها وفي مقدمة المنسحبين الهيئة العامة للتأمينات وأحد رجل الاعمال الوطنيين وبين انه بعد هذه الانسحابات بدء الاختلاف بين بقية الشركاء .
وبين ان مؤسسة الكهرباء اودعت حصتها المتفق عليها ب 419 مليون ريال في بنك التسليف التعاون الزراعي وانه كان من الغريب ان يقوم رجل الاعمال حيدر فاهم بإيداع المبلغ الذي عليه في بنك اليمن الدولي وكان هنا غموض فيما اودعه في البنك
وقال لحرصنا على إنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص قمنا بوساطات بين الطرفين المتصارعين على زعامة الشركة الوليدة و تم حل القضية .
مؤكدا ان المؤسسة العامة للكهرباء اجرت دراسة جدوى لأنشاء محطة معبر الغازية و تبين وجود فجوة كبيرة في التمويل و تكفل صندوق التمويل السعودي بتغطية مساهمة الجانب الحكومي بمبلغ 750 مليون ريال سعودي
وفيما يخص تنفيذ محطة معبر الغازية وقال ان المحطة بحاجه الى مد انبوب للغاز من حقول صافر الى معبر وأن مشروع الانبوب يكتنف تنفيذه العديد من الالغاز وتفاصيله بوزارة النفط وشركة توتال الفرنسية وما نزال نتواصل معهم على امل ان نصل الى حل
وتابع قائلا ما لم ينفذ انبوب الغاز فلن يتم تنفيذ المحطة حتى يتوفر التمويل لانه لا يمكن لاي شركة استثمارية ان تغامر بانشاء محطة تعمل بالغاز دون وجود انبوب للغاز و تكون واثقة من حجم احتياطيات البلد من الغاز
وأنتقد وزير النفط لعدم تزويد وزارة الكهرباء بخريطة احتياطيات الغاز اليمني حتى يبني عليها دراسات انشاء المحطات وقال طالبنا عدة مرات وزارة النفط بتزويدنا بهذه الخريطة وتم وعدنا من قبل وزير النفط السابق هشام شرف بتزويدنا بالخرائط لكن لم يحدث شيء وأضاف في عهد الوزير الحالي دارس تم المطالبة بالخرائط ولم يوفي الوزير دارس بوعوده لنا حتى الان
وأشار إلى أن شركة توتال اودعت مبلغ 110 ملايين دولار في حساب مشروع الانبوب في البنك المركزي وتم متابعة مدير عام الشركة حتى انتهت فترة عمله دون نتيجة
وأكد سميع أن موروث اليمن في مجال القدرة الانتاجية للكهرباء مؤلم جدا واليمن لا تنتج باستبعاد الفاقد سوى 900 ميجاوات في الساعة في وقت تنتج السعودية 53 الف ميجاوات والاردن التي تعد من البلدان الشحيحة في مواردها الطبيعية تنتج ثلاثة الاف ميجاوات والمغرب ستة الاف ميجاوات في الساعة
وأوضح ان 60 % من الريف اليمني بدون كهرباء وان المؤسسة نجحت حاليا في ادخال الكهرباء الى مديريات بمحافظات تعز وعمران ومأرب والمحويت .
وكشف عن انتهاء العمر الافتراضي لمحطة الحسوة البخارية بعدن وكذا محطة رأس كثيب بالحديدة كما كشف عن دخول المرحلة الثانية من محطة مارب الغازية الخدمة بعد عام تقريبا وقال رغم دخول المرحلة الثانية من محطة مأرب الا ان المؤسسة ستواجه مشكلة تصريف الطاقة الكهربائية مرجعا ذلك لعدم قدرة منظومة التصريف القائمة على تصريف أي طاقة جديدة
وفيما يخص إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم الحجري قال الوزير سميع أن هناك مباحثات مع الجانب الصيني لأنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم الحجري بقدرة الف ميجاوات وأنه في حال تم انشاءها فلا بد من تجديد منظومة التصريف القديمة وهذا يحتاج الى تكاليف مالية كبيرة وتم وضع استراتيجية لهذا الامر
وكشف سميع عن عدد موظفو الوزارة يزيد عن عشرين الف موظف فيما المختصين في مجال الكهرباء من مهندسين وفنيين لا يتجاوزون 7% وفيما 93 % غير مؤهلين
وأكد ان مديونية وزارة الكهرباء والطاقة 81 مليار و194 مليون يمني منها في الجانب الحكومي 35 مليار و648 مليون فيما تصل عند الشركات والمواطنين 44 مليار