صنعاء نيوز Lبقلم/ محمد عبدالوهاب الشيباني -

الترحيل الذي كان متوقعاً لكثير من القضايا الإشكالية في مؤتمر الحوار الوطني؛ يعكس حالة التجاذبات السياسية القاتلة بين أطراف الأزمة التي تتضخم منذ العام 2006م ـ حين بدأت مسارات تآلف الحكم تتقاطع عند رأس المثلث الذي مثل أضلاعه لسنوات طويلة مشايخ الإسلام السياسي ومشايخ القبيلة والعسكر.
تحالف 94م لم يزل يعمل بكثير من الكفاءة، حتى وإن بدا منقوصاً في الظاهر من اسم علي عبدالله صالح الذي يُستبان حضوره من بقاء نظامه متماسكاً، ليس بواسطة نسبة التقاسم في الحكومة وإنما في قيمة الحكم وفلسفة إدارة الحالة العامة، هذا التحالف رمى بكل أثقاله في اللجان الحيوية في المؤتمر ومنها لجنة (8+8) من أجل الإبقاء على مصالحه المهولة التي بدأ التركيم عليها منذ حرب صيف ذات العام باسم المقدس الوطني «الوحدة» لهذا رأينا هجمة رموز تيار الإسلام السياسي الذي يعمل تحت لافتة علماء اليمن على الصوت المعارض والمختلف في فرق مؤتمر الحوار الوطني، خصوصاً في فرق بناء الدولة والحقوق والحريات والقضية الجنوبية، وعبّر هذا التيار عن رفضه القاطع لمخرجات فريق الحقوق والحريات التي تم التصويت عليها الأربعاء الماضي وخصوصاً ما يتعلّق بزواج الصغيرات وحرية المعتقد؛ إذ انسحب من جلسة التصويت (الأربعاء الماضي) ممثلو حزب التجمع اليمني للإصلاح وحزب الرشاد السلفي في اللجنة كحالة اتساق عجيب من الصوت الناعق خارج قاعات (الموفنبيك) الذي هدّد مراراً برفض مخرجات من شأنها تبنّي مثل هكذا قضايا يراها مساساً بالمقدّس، بسبب إبصاره لذاته بوصفه متحدثاً نيابة عن الله، متجاهلاً أن مثل هذه القضية تعكس بشكل أساس حاجة اجتماعية لقطاعات واسعة في المجتمع وليس محفزاً أيديولوجياً يعبّر عنه سياسياً بمثل هذه الطرق الترويعية التي لا تتوانى في استخدام فتاوى التكفير لإسكات الأصوات التي تنادي بها.
التيار نفسه يعارض وبشكل ضارٍ مسبقاً أية نتائج للتفاوض داخل الفريق المصغر للقضية الجنوبية قد تفضي إلى مكاسب سياسية قد ينتزعها حراكيو مؤتمر الحوار تلبّي بعض مطالب الشارع الجنوبي، لهذا رأينا كيف سالت فتاوى التكفير؛ ليس فقط ضد المطالبين؛ بفك الارتباط، وإنما أيضاً المطالبين بالفيدرالية.
تحالف قبائل اليمن الذي يرأسه صادق الأحمر أراد من خلال لقائه برئيس الجمهورية منتصف الأسبوع المنصرم توصيل رسالة إلى الداخل والخارج مفادها أن القبيلة لم تزل قادرة على تسويق نفسها، ليس فقط كمعادل للحكم، وإنما كمرجعية له، لهذا ليس بمستغرب أن تنسب تصريحات لأحد قادة الأحزاب السياسية في البلاد من أن مشايخ القبائل يمارسون أدواراً ابتزازية لشخص رئيس الجمهورية.
تعلم القبيلة أن انقطاع وشائج زواجها بالحكم الذي تمارسه فعلاً منذ خمسة عقود بفعل مخرجات مؤتمر الحوار، سيتيح للاتجاهات المدنية «من أحزاب ومنظمات ونقابات» أخذ زمام المبادرة في صياغة مقدمات مختلفة للمستقبل، تتقاطع كلية مع توجهاتها العصبوية المدمرة التي تعتاش من إقامة الوعي في لحظة ما قبل الدولة والمواطنة، لهذا ستعمل على استحضار كل حلفائها من مشايخ تيار الإسلام السياسي والعسكر بككتلة (تاريخية) لإعاقة أي مشاريع حداثة لدولة (مختلفة) تُقدِّم حق المواطنة والعيش الكريم على التسلُّط العصبوي للقبيلة، فهذه الكتلة لم تتفكك أصلاً، ومسألة استحضارها لن يكون شاقاً، فهي أصلاً من يختزل حالة تحالف صيف 94م الفاعل الآن، الخوف المضاعف أن تكون (الكتلة التاريخية) هذه قد بدأت فعلاً التأثير في اصطفافات مكوّنات مؤتمر الحوار بجعل المرأة والشباب يستبدلون حاجتهم الاجتماعية بالانقياد السياسي والطاعة العمياء لمشاريع الأحزاب ومراكز القوى، غير ملتقطين اللحظة التاريخية التي وفّرها مؤتمر الحوار الوطني بإعادة بلورة حقوقهم الاجتماعية التي صادرتها القبيلة وقوى التخلّف طيلة خمسة قرون حتى من خلال مؤتمرات حوار كثيرة عقدت لمقاربة القضايا الساخنة في الداخل المحترب «مثل مؤتمر خمر وحرض والجند وغيرها».
باختصار شديد أقول إن المشايخ (مشايخ القبيلة ومشايخ الإسلام السياسي) ومن أجل الإبقاء على حضورهم كلاعبين رئيسين يبتزون الجميع تارة باسم الثوابت الوطنية، والتي تختزل بالوحدة حسب صياغة خبر استقبال الرئيس لمشايخ تحالف قبائل اليمن ومما جاء (أن المبادرة الخليجية ترتكز أساساً على أمن واستقرار ووحدة اليمن وكل ما يجري عمله من أجل المستقبل المأمول هو تحت سقف الوحدة اليمنية ولا شيء غير ذلك) وتارة باسم الفريضة الشرعية كما عبّر عن ذلك مشايخ الإسلام السياسي الذين كان من أبرز مطالبهم في لقاء مماثل بالرئيس خلال العام الماضي هو (الحفاظ على الوحدة اليمنية باعتبارها فريضة شرعية وخطوة في طريق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة، ورفض أي تفريط أو انتقاص منها تحت أي مبرر أو مسمّى كان من فيدرالية وغيرها من مظاهر الانقسام وخطواته) حسب ما جاء في الفقرة السادسة من رسالتهم التي ابتدأت بمطلب (تحكيم شرع الله في كل نواحي الحياة، وجعل السيادة العليا لشرع الله تعالى، ومنع إصدار أي تشريعات على مستوى الدستور أو القوانين أو اللوائح أو عقد أي اتفاقيات تخالف شرع الله تعالى أو تنتقص منه).