صنعاء نيوز -
ان محمد جعفري صحرا رودي مدير مكتب ومستشار العميد الحرسي علي لاريجاني رئيس برلمان الملالي الذي شارك مع الأخير في اجتماعات الاتحاد البرلمان الدولي، هو ارهابي محترف وجزار للشعب الكردي في إيران.
انه آمر المجموعة الضاربة التي اغتالت عبدالرحمن قاسملو الامين العام للحزب الديمقراطي لكردستان إيران انذاك مع اثنين من مرافقيه يوم 13 تموز/ يوليو 1989 بفينا العاصمة النمساوية. ونفذت هذه العملية الإرهابية من قبل استخبارت الحرس ومقر رمضان للعمليات الإرهابية الذي كان يقوده صحرارودي نفسه.
وبطلب من الشرطة النمساوية، تم اصدار مذكرة اعتقال دولية منذ يوم 22 كانون الأول / ديسمبر 1989 بحقه وبحق اثنين من زملاء صحرارودي [ المرفقة مذكرة اعتقال صحرارودي]. كما انه شارك في تخطيط عملية الاغتيال في مطعم ميكونوس ضد الشخصيات الكردية الإيرانية بألمانيا في إيلول عام 1992. ومنذ سنين صار صحرارودي يستخدم تسمية ”جعفري” للتستر على خلفيته الإرهابية الإجرامية وحذف مفردة ”صحرارودي” من اسمه.
صحرارودي الذي قام بتنفيذ الاغتيال بحق الضحايا اثناء حضوره مائدة المفاوضة معهم، اصيب بجروح خلال هذه العملية الإجرامية فلذلك لم يتمكن من الابتعاد عن مسرح العملية والقي القبض عليه من قبل الشرطة النمساوية. [صورة عن صحرارودي على سرير المستشفى بعد اصابته بالعيارات النارية] لكنه وخلال مدة قصيرة تم الافراج عنه على اثر تهديدات النظام الايراني واغراءاته ضمن إطار ” الحصانة الدبلوماسية” وعاد إلى إيران.
ويعد جعفري صحرارودي من قادة النظام خلال الحرب العراقية التي استمرت ثمان سنوات. انه من العناصر الرئيسية في جهاز تصدير الارهاب والتطرف في نظام ولاية الفقيه والذي لعب دورا هاما في عملية التنظيم وقيادة المجموعات المكلفة بالاغتيالات والتفجيرات في العراق وإثارة المعارك الطائفية والاقتتال الداخلي في هذه البلاد خاصة بعد احتلال العراق من قبل القوات الأمريكية. وخلال فترة رئاسة احمدي نجاد، تم تعيينه نائبا للامن الداخلي في أمانة المجلس الاعلى للأمن الوطني للبلاد ومن هذا الموقع كان يتابع الشأن العراقي بصورة محددة. وبعد تعيين العميد الحرسي علي لاريجاني رئيسًا لبرلمان الملالي، اصبح صحرارودي مستشاره ومدير مكتبه و يواصل نشاطاته الارهابية في العراق تحت هذا الغطاء.
ان حضور مثل هذا المجرم الارهابي في المقر الاوربي للامم المتحدة في جنيف ومشاركته في اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي يعد خرقا صارخا لجميع القوانين والمواثيق الدولية. ان المقاومة الايرانية تطالب باعتقاله فورا واحالته الى المحاكمه من قبل الحكومة السويسرية. انه اختبار خطير للحكومة السويسرية، بانها تستضيف القتلة المطلوبين دوليا في اراضيها؟
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية - باريس