صنعاء نيوز / ناجي عبدالله الحرازي -

تابعنا تقرير أعضاء لجنة الحكم الرشيد الذين قاموا بزيارة مقر وزارة الخارجية ضمن برنامج النزول الميداني لمؤسسات الدولة المختلفة للإطلاع على ما قالوا أنه كفاءة الأداء وتوازن السلطة.
تلك الزيارة التي دامت ربما لبضعة ساعات خرجت بتقرير - تداولته بعض صحفنا ومواقع أخبارنا - يوحي بأن الزيارة استغرقت عدة أيام بل أسابيع ، وذلك إذا ما تأملنا ما تضمنه من معلومات بعضها قد يكون واقعيا والبعض الأخر هلامي، شأنه شأن التوصيات التي قد يكون بعضها مقبولا والبعض الأخر غير واقعي..
التقرير تناول الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية الذي توصل معدوه إلى أنه لم يطبق سوى لفترة قصيرة ، كما تناول تنازع اختصاصات وزارة الخارجية مع الجهات الأخرى ، ولاحظ وجود مخالفات عديدة متعلقة بقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لصالح متنفذين في الدولة، و بعملية التوظيف في ديوان عام وزارة الخارجية أو في بعثاتنا الديبلوماسية والقنصلية ، وبصرف الجوازات الديبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة التي تصدرها الوزارة ..
كما لاحظ التقرير ما وصفها بالاختلالات المالية وفساد المتنفذين داخل الوزارة وعلى رأسهم وكيلها المالي والإداري
وهنا قد لا يتسنى الجدل حول صحة تفاصيل ما تضمنه التقرير من عدمه .. لكن القول أن الدكتور إبراهيم سعيد العدوفي الذي تولى منصب مندوب اليمن لدى المقر الأوربي للأمم المتحدة كوفئ بعد تعيين الدكتور على مجور خلفا له بمخاطبة الحكومة السويسرية بأنه سيعمل في جنيف كمستشار اقتصادي للسفارة ، وذلك لتسهيل حصوله على إقامة دبلوماسية هناك وإدارة الأموال المهربة في سويسرا..
هذه المعلومة غير صحيحة على الإطلاق ولا ندري من أين أتوا بها؟؟ إّذ لاتوجد وظيفة مستشار اقتصادي في بعثتنا بجنيف ، كما أنه لا توجد أموال مهربة هناك تحت تصرف البعثة .. ولو كنت في موقع الدكتور العدوفي الذي يعاني الأمرين منذ أكثر من عام ، لقاضيت معدي التقرير ومن سرب لهم مثل هذه المعلومات الملفقة ..
وحتى لو افترضنا أن الدكتور العدوفي وهو ديبلوماسي محترم خدم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود ومثل اليمن في أكثر من عاصمة حصل على أمر استثنائي تقديرا لظروفه الخاصة التي يعرفها زملاؤه في الخارجية – ولا حاجة لذكر تفاصيلها هنا - ، فإن الأوامر الاستثنائية واردة بالنسبة للحالات الاستثنائية ، ليس في اليمن وحسب بل وفي سائر الدول.
وبما أن التقرير المذكور تضمن معلومة واحدة غير صحيحة فإن ذلك سيدفع المتابعين للتشكيك في كل ما تضمنه التقرير ، وفي اعتباره مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة
وحتى لو افترضنا جدلا أن في وزارة الخارجية الكثير مما ورد في تقرير اللجنة المذكورة من مظاهر الخلل والفساد المالي والإداري ، فلابد أن نقر بأن حال هذه الوزارة ليس سوى مثال لحال بقية وزارات وأجهزة الدولة التي تعاني من الكثير من مظاهر الخلل والفساد المالي والإداري!
إذ لا توجد وزارة واحدة نموذجية ملتزمة بهيكلها التنظيمي ، كما لا توجد وزارة واحدة لا تعاني من تنازع أو تداخل اختصاصاتها مع جهات حكومية أخرى ، ولا تكاد تخلو وزارة واحدة من مخالفات عديدة متعلقة بلائحتها الداخلية ، أو بما يفعله المتنفذون داخلها من حيث توظيف الأقرباء والمحسوبين ..
إذا نظرنا حولنا سنجد أن جميع وزارات ومؤسسات الدولة تعاني خللا ما ، وإذا أردنا أن نصلح أوضاع وزارة الخارجية فلابد أن يكون لدينا مشروع متكامل لإصلاح أوضاع جميع وزارات ومؤسسات الدولة ..