صنعاء نيوزLفياض النعمان -

خلص تقرير استقصائي إلى أن مؤسسات المجتمع المدني اليمنية تمارس عملها دون أن يتم مراقبة إدارتها أو انفاقها المالي وهذا ما ينتج عنه انتهاكات مالية بحق العاملين معها.

مؤكداً أن قانون الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابع لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل يفرض على الوزارة أن ترقب التقارير المالية والإدارية لكل مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات الخيرية.

وكشف التقرير الذي أعده الزميل عبدالرزاق العزعزي، عن مدى ضعف الوزارة في آلية عملها تجاه المجتمع المدني، وتوصل إلى أن هناك مخالفة قانونية أخرى وهي عدم رعاية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ودعمها المالي لمؤسسات المجتمع المدني، مخالفة لنصوص مواد قانون الجمعيات الخيرية وبالذات نص المادة (6) من القانون.

التقرير الذي أعده خلال سبعة أشهر؛ توصل أيضاً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني يفترض أن تعمل على مراقبة أداء الحكومة، لكنها تعمل على ممارسة الفساد من خلال إضافة بنود في لوائحها الداخلية تجبر العاملين معها على التنازل ببعض من حقوقهم لصالح تقوية المركز المالي للمؤسسة، وهذا مخالف للقانون كما أشار من خلال مقابلات ميدانية أجراها مع محاميين وخبراء في الإدارة الرشيدة.

وتوصل التقرير لعدد من النتائج بعد إجراءه ثلاثة استبيانات مع عدد 150 شاب، تم تقسيم العينات 3 أقسام وقدم المعلومات التالية: النتيجة الأولى الخاصة بالعاملين الرسميين وفق عقود رسمية قالت إن 42 % من الشباب العاملين مع مؤسسات المجتمع المدني تعرضوا هذا العام لعمليات انتهاك في حقوقهم المالية.

والنتيجة الثانية الخاصة بالمتطوعين قالت إن 41 % من المبحوثين طالبوا بحقوقهم، إلا أن أحداً منهم لم يحصل عليها، بينما النتيجة الثالثة الخاصة بمقدمي الخدمات قالت إن 38 % تعرضوا لعملية خصم من مستحقاتهم المالية و31 % لم يستلموا مستحقاتهم بعد تقديمهم الخدمات المتفق عليها قبل تنفيذ المشروع.

كما أعد التقرير استبيان خاص مع عدد 20 مؤسسة مجتمع مدني كانت النتيجة تقول إن 38 % تعرضوا لعملية خصم من مستحقاتهم المالية و31 % لم يستلموا مستحقاتهم بعد تقديمهم الخدمات المتفق عليها قبل تنفيذ المشروع.

وقال العزعزي إنه أعد التقرير لمركز الصحفيين الدوليين، وحاول من خلاله فضح إحدى ممارسات الفساد الغائبة عن التناول الإعلامي والتي تقدم عليه من يفترض أن تكافح الفساد وتساعد الدولة على تنمية المواطنين والدولة.

مؤكداً أنه خلال فترة انجاز التقرير، توصل إلى أن هناك تضارب في نتائج الاستبيان الذي استهدف خلاله مؤسسات المجتمع المدني، مشيراً أن هذا يضع بعض النقاط المبهمة حول آلية عملها الإداري تجاه الموظفين معها.