صنعاء نيوز -
تناشد مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب النائب العام حول مايتعرض له المجني عليه/ مختارمحمد عبدالله حزام من حبس مخالف للقانون باعتبار حبس المجني عليه لاكثرمن ستة اشهر من قبل نيابة المواسط والمعافر دون الحصول على امر من القاضي الجنائي بالمحكمة الابتدائية بتمديد الحبس لفترة خمسة واربعون يوماً مخالفة صريحة للقانون ولتفادي اكتشاف تلك المخالفة القانونية قامت النيابة الابتدائية باصدار قرار اتهام ضد المجنبي عليه دون ان تبين بانه مازال محبوس والذي بدوره ناشد جميع الهيئات الحقوقية والقانونية باتصافه من نيابة المواسط والمعافرالتي تتعمد بمخالفتها للقانون مستغرباً في نفس الوقت عدم اهتمام نيابة الاستئناف بالبت في عدد من الشكاوي التي قدمها والتحقق من صحتها من اجل انصافه .
المحامي / ابراهيم احمد بن احمد هاشم عضو شبكة محامون ضد الفساد اعتبر حبس موكله لفترة تزيد على خمسة اشهر دون رجوع نيابة المواسط والمعافر للقاضي الجنائي بالمحكمة الابتدائية مخالفة صريحة للقانون مما يوثر في نزاهة النيابة الابتدائية ويجعلها غير موهله في الحفاظ على حقوق الانسان وامام تلك المخالفة الجسيمة للقانون نطلب من وزيرة حقوق الانسان والنائب العام والتفتيش القضائي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في القضية من اجل ارساء حقوق الانسان وتطبيق القانون .