صنعاء نيوز / محمد العزيزي - -
قال رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء على محمد الزلب، أن المالية والبنك المركزي اليمني عرقلا صرف (310) ملايين ريال مستحقات لسجناء معسرين ممن قضوا مدة السجن ولم يستطيعوا دفع ما عليهم من مبالغ مالية للغير وعددهم (333) سجيناً رغم توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، بالإفراج عنهم وتتكفل الدولة بسداد ديونهم، وذلك بحجة عدم وجود سيولة نقدية لدى الحكومة لدفع المبلغ.
ونفى اللواء الزلب في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالإصلاحية المركزية بصنعاء بحضور عدد من وسائل الإعلام المختلفة، ما تناقلته وروجت له بعض المواقع الإخبارية من أخبار عن وجود مخططات وتنسيق بين مسؤولين أمنيين لإطلاق سراح سجناء وتفجيرات يخطط لها في السجون والإصلاحيات المركزية.
واستهجن رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح إطلاق مثل هذه الأخبار العارية عن الصحة والمفبركة والمظللة والتي لا أساس لها ولا تستند لأي مصدر أمني حقيقي ومسؤول، خصوصاً وأن هذه التصريحات تناولتها وسائل إعلام شريكة في السلطة وفي حكومة الوفاق بهدف تأجيج الفوضى وإشعال الفتنة والنار داخل السجون.
وحمل اللواء الزلب هذه الوسائل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية لإطلاق مثل هذه الأخبار الكاذبة، مؤكداً قيام وزارة الداخلية ممثلةً بمصلحة التأهيل والتدريب بتشكيل لجنة لمقاضاة هذه المواقع الإخبارية التي تسعى من خلال ما تنشره إلى انهيار الوضع الأمني داخل الإصلاحيات والسجون، مما يعني في حال تحقق هذا الهدف، انهيار الدولة بالكامل ، داعياً قادة الأحزاب السياسية الابتعاد عن إدارة مناكفاتهم السياسية داخل
المصالح الوطنية العامة بعيداً عن مصالح المواطنين حتى لا يدخلوا البلاد في دوامة من الصراعات وزعزعة الأمن والاستقرار.
وقال في سياق حديثه : يجب على القادة السياسيين ووسائل إعلامهم الالتفات إلى قضايا الوطن والمواطن والإسهام في إصلاحها والدفع بها إلى ما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وأن لا تكون المكايدات السياسية المفتعلة من حين إلى آخر على حساب البسطاء من الناس والسجناء على وجه التحديد.
واعترف اللواء محمد الزلب وجد انتهاكات من قبل بعض الأفراد وقصور في مجال التغذية والصحة للسجناء، وهذه إن وجدت فهي خارج إرادة قيادة مصلحة التأهيل والإصلاح، وأنها تعمل بكل جهد لتلافي هذا القصور ومحاسبة كل من يقوم بأي انتهاكات ضد السجناء.
وحمّل رئيس مصلحة التأهيل وزارة العدل والنيابة العامة مسؤولية تأخر محاكمة نزلاء الإصلاحية وعدم قيامها بواجبها والنظر في قضاياهم، التي قد تسبب في إثارة الفضاء داخل السجون وتزايد الأعداد والزحام في عنابر السجون، لافتاً في معرض رده على سؤال لـ" الثورة " حول إشراف المصلحة على السجون الأمنية والاستخبارية، إلى أن كل السجون التابعة للأجهزة الأمنية غير قانونية ومخالفة للقانون ولا تشرف عليها المصلحة ولا نعلم ما يدور فيها من قضايا هروب سجناء منها.
وفي المؤتمر تحدث عدد من ممثلي السجناء أكدوا خلالها استقرار الحالة الأمنية داخل السجناء، وأن ما روّج له من أخبار حول أوضاعهم غير صحيح، رغم معاناتهم من تأخر محاكماتهم وعدم تحسين أوضاعهم الصحية والمعيشية داخل السجون، مطالبين بالإسراع في الإفراج عن المعسرين الذين وجه رئيس الجمهورية بالإفراج عنهم في رمضان المنصرم ولو من المليارات التي تصرف لمن يخربون الكهرباء والنفط.