صنعاء نيوز -
لم تعقد محكمة استئناف تعز الشعبة الجزائية الثالثة , اليوم الإثنين الموافق 28أكتوبر 2013م, جلساتها في قضية تفجير "المسبح" وأجلتها الى اجل غير مسمى, بسبب الإضراب الشامل والمستمر الذي ينفذه القضاة والذي يسعى إلى أهدار حقوق المتقاضين.

ولم تحدد محكمة الاستئناف , موعدا للجلسة القادمة بسبب عدم تحديد موعد لانتهاء القضاة من إضرابهم, وأيضاً بسبب أن قضاة الشعبة الجزائية الثالثة غادروا مبنى المحكمة في وقت مبكر من يومنا هذا ضاربين بقضايا الناس عرض الحائط.

الجدير بالذكر أن قضية تفجير "المسبح" التي وقعت في مارس 2010, أسفرت عن سقوط 10 قتلى وأكثر من 15 جريحاً, وألحقت أضراراً شديدة بثلاثة مبان آهلة بالسكان, تولتها أمام القضاء مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب، التي اعتبرت التأجيل يعرقل سير العدالة ويعد انتهاكاً لحقوق المتقاضين.

وناشد محامي أولياء الدم والمتضررين, أسامة عبد الإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب, كلا من رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس القضاء الأعلى, ووزير العدل, والنائب العام, ورئيس هيئة التفتيش القضائي, النظر في قضية موكليه وعدم المماطلة.

من جهته, قال المحامي, والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي, الأمين العام لشبكة "محامون ضد الفساد" أن ما يقوم به القضاة من إضراب عن العمل "جريمة جنائية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات وإخلال بقواعد العدالة"ويقتضي على مجلس الوزراء أن يقوم بممارسة سلطاته الإدارية تجاه عدم التزام القضاة بمواعيد العمل عن طريق إيقاف رواتبهم كأول خطوة يجب اتخاذها ما لم فمجلس الوزراء شريك فيما يرتكبه القضاة من جرائم جنائية تتمثل وفق قانون الجرائم والعقوبات النافذ عرقلة سير عمل .