صنعاء نيوز -
قالت صحيفة "الشارع " نقلا عن مصدر عسكري رفيع إن البنك المركزي اليمني لم يتمكن ، أمس من صرف شيكات برواتب القوات المسلحة لشهر أكتوبر الجاري ، بسبب " عدم وجود سيولة " جراء صرف وزير الدفاع ، اللواء محمد ناصر أحمد مخصصات الباب الأول في ميزانية الوزارة ، وهو الباب المخصص للرواتب .
وأضح المصدر ، الذي اشترط عدم ذكر أسمة ، أن جميع المسؤولين الماليين لكافة وحدات الجيش عادوا أمس من البنك المركزي إلى وحداتهم العسكرية دون المبالغ المالية المخصصة لمرتبات جنودهم.
وأفاد المصدر بأن البنك المركزي أبلغ المسؤولين الماليين للوحدات العسكرية أن عليهم العودة للتواصل معه بعد خمسة أيام.
وقال المصدر : "اليوم رد البنك المركزي جميع الشيكات الخاصة بالقوات المسلحة ولم يتمكن من صرفها ، وهي خاصة بمرتبات الجنود لشهر أكتوبر . وبين ما رد البنك اليوم : الشيكات الخاصة بعدد من المعسكرات والوحدات العسكرية الأخرى والشيكات الخاصة بالدوائر المختلفة في وزارة الدفاع".
,أضاف : " هذه مشكلة كبيرة ، وهي سابقة من نوعها ، إذا لم يحدث منذ 30 عاماً ، أن عجز البنك المركزي عن دفع رواتب أفراد الجيش ، والجميع الآن ينتظرون ما سيقرره رئيس الجمهورية ، عبد ربه منصور هادي ، والرئيس ليس أمامه غير السحب من احتياطي العملة الصعبة ، الذي يتم كل شهر السحب منه لتغطية العجز العام ، وهذا أمر خطير يُهدد البلاد بالفشل الكامل و الإنهيار ".
وتابع: " أتوقع أن يتم تغطية العجز عبر سحب ميزانية ديسمبر ، كان يفترض أن يتم تشكيل لجنة تحقيق أين وكيف تم صرف مخصصات الباب الأول في وزارة الدفاع ، وهي مخصصات المرتبات وتفترض عدم الإقتراب منها ، لكن الوزير قام بصرفها حتى وجدت الوزارة نفسها اليوم (أمس) عاجزة وليس لديها سيولة".