صنعاء نيوز -
ذكرت مصادر حكومية وصفت بالمطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار قدمت للحكومة مشروعا بخصوص تمديد الاعفاءات لمشاريع استثمارية انتهت تمديداتها السابقة، فيما من المقرر أن يناقش المشروع في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
ونقلت يومية "أخبار اليوم" أن جدلا حادا أثير بين مصحلة الضرائب والهيئة العامة للإستثمار حول الاعفاءات الضريبية لمشاريع انتهت إعفاءاتها وأخرى أصبحت في عدد المشاريع الوهمية يستفيد منها نافذون، فيما أصبحت مصدرا لتسرب مليارات الريالات من الخزينة العامة.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف كليب في معرض تعليقه للصحيفة ان هذا التوجه للحكومة يمثل خسارة كبيرة بالنسبة للإقتصاد الوطني، معتبرا ان الاعفاءات لشركات الاتصالات أمرا خطيرا جدا لأن هذا النوع من الاستثمارات مربحة جدا، مضيفا أن ان مثل هذه القرارات يجب ان تكون قرارات مدروسة وتخدم الوطن والاقتصاد الوطني ولا تمثل مصلحة لأصحابها.
وأشار الدكتور كليب إلى أن هناك الكثير من القرارات الاقتصادية غير المدروسة وقرارت متشنجة وعشوائية، في حين انه ينبغي ان تكون القرارات متأنية ومبينة على دراسات تحدد ماهي المشاريع التي نحن بحاجة إليها، خاصة واليمن تعاني من بطالة عالية جدا، منوها ان تكون المشاريع التي ستعفى من الضرائب تخلق فرص عمل، وتضيف إلى الناتج المحلي الاجمالي.
وأضافت الصحيفة ان الحكومة اليمنية الحالية تعمل منذ سنتين على استجداء وتسول المنح من أصدقاء اليمن كي تصمد أمام الانهيارات الاقتصادية المتداعية منذ 2011.