صنعاء نيوز -
بعد أن فشلت قيادة مؤسسة الثورة للصحافة في تهديد عدد من الصحافيين بالأمن القومي في وقت سابق عندما استخدمت أسم (الأمن القومي) لتخويف بعض الصحفيين والموظفين واقصاءهم واتهامهم عن طريق تقرير قام رئيس تحرير صحيفة الثورة فيصل مكرم ونائب رئيس التحرير مروان دماج بالتسريب (الكلامي) عنه على أساس أنه صادر من جهاز الأمن القومي وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته الأمر الذي جعل قيادة المؤسسة تلجأ إلى استخدام جهة أمنية أخرى (البحث الجنائي) كأداة لتهديد الموظفين والصحفيين حين أقدمت يوم أمس بتعاون من بعض متنفذين داخل البحث الجنائي لتحرير استدعاء لعضو نقابة عمال المؤسسة عادل مسعد ولمدير الموارد البشرية والصحافي في صحيفة الثورة أحمد الشاوش رئيس تحرير موقع سام برس وللموظف عبدالناصر الزرقة نجل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة في التسعينات الأستاذ محمد ردمان الزرقة
ويواجه عدد من الصحفيين والموظفين والعمال لتعسفات وظلم كبير برفض صرف مستحقاتهم والاستجابة لمطالبهم الحقوقية وإيقاف الإقصاءات والتعسفات والعبث بالمال العام والفساد الذي يستشري في المؤسسة وأبرز مظاهره شراء ثلاث سيارات (صالون) آخر موديل بالرغم من ايقاف الشراء من وزارة المالية وكذا صرف مبالغ كبيرة مقابل بدل بترول ومكافآت وشراء أثاث واصلاح حمامات للرفاهية فقط
وبدأ رئيس مجلس إدارة مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر فيصل مكرم يفقد السيطرة على تصرفاته وانفعالاته وهو يتعرض منذ أيام لعاصفة غضب واستياء من قبل الموظفين والصحفيين والعمال بسبب عدم تنفيذ مطالب حقوقية وصرف المستحقات المالية وتوفير التأمين الصحي عبر القنوات القانونية ولعدم استجابته لصوت العقل بإيقاف التعسفات والترهيب تجاه الموظفين والصحفيين والعمال والتهديدات التي وصلت إلى حد تدبير مكيدة سياسية أو نسائية لمن لا يخضع ويسكت
وفي ظل استمرار المطالب الحقوقية والتصعيد الذي بدأته نقابة العمال بالمؤسسة منذ أيام اتجهت قيادة المؤسسة نحو الإجراءات الغير قانونية لتخويف الموظفين والصحفيين وقامت بإقصاء من يتصدرون المطالب وكذا بنقل عدد من الموظفين وعملت على استغلال الصحيفة للتشكيك في النقابة العمالية وشرعيتها رافضة نشر رد وتوضيح النقابة رغم تأكيد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بشرعية نقابة عمال مؤسسة الثورة ومطالبة الاتحاد لقيادة المؤسسة تنفيذ المطالب الحقوقية الشرعية
واستبعد عدد من الصحفيين والعمال أن ينجر بحث أمانة العاصمة إلى قمع الحريات والعمل النقابي وتخويف الصحفيين والموظفين ورئيس واعضاء النقابة وأن يستجيب للاستقواء المرفوض لرئيس مجلس الإدارة ونائبيه بالبحث الجنائي في وقت لم يعد ينفع فيه أي قمع للحريات أو مصادرة للحقوق والمطالب ولن يجدي ما يصدر عن بعض قيادة المؤسسة من تأكيدات بأن هناك عقاب خاص داخل زنازين البحث الجنائي لمن يفكر بأثارة المطالب الحقوقية