صنعاء نيوز -
كشف القيادي المؤتمري ياسر العواضي في آخر تغريداته أن التوافق شبه المجمع عليه بين القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بشأن عدد الأقاليم حيث تم الاتفاق على أن تكون 6 أقاليم.
وأشار إلى أنه من أجل إكمال عناصر الاتفاق، لن تكون هنالك جلسة عامة للحوار كما كان مقرر السبت القادم ولا الأحد ولا الاثنين وقد لا تتم إلا الأسبوع بعد القادم .
ويصادف الاسبوع بعد القادم حلول العام الميلادي الجديد 2014م.
وأكد العواضي، "أن الاتفاق تضمن أيضاً، بقاء الرئاسات الثلاث خلال المرحلة القادمة( الرئيس هادي، ورئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، وكذا رئيس الوزراء، محمد سالم باسندوة)، بالإضافة إلى بقاء المستشار علي محسن والارياني والدكتور ياسين نعمان، وعبدالوهاب الآنسي، وسلطان العتواني".
وتابع عضو مؤتمر الحوار: "تم الاتفاق على الإبقاء على حمير الأحمر، والشدادي، في موقعهما نائبان لرئيس البرلمان، والبحث في إمكانية تغيير رئيس مجلس الشورى، والإبقاء على رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ورئيسا لجنة مكافحة الفساد والمناقصات في مواقعهم، وكذلك سحب المادة الخاصة بإلزام أنصار الله التحول إلى حزب سياسي، وكذلك المادة الخاصة بنزع سلاح "الحوثيين"، إلا عندما يتم سحب سلاح مجموعات وقبائل اليمن الأخرى".
وقال العواضي في تغريدات له على موقع " تويتر" إن هناك شبه إجماع، على أن تجارب أنظمة الحكم السابقة في اليمن، لدى شماله وجنوبه خلال50سنة، أثبتت أن كثير من منظومة الحكم، أيام الرئيس السابق، أو اغلبها كانت خلاصة لتجارب يمنية عميقة ومحترمة يجب الحفاظ عليها.

وأكد العواضي، أنه طبقاً لذلك، فإن80% من منظومة الحكم السابقة هي الأصلح لليمن والأنسب والأكثر واقعية ولذلك قررت قوى سياسية رئيسية ومؤثرة العمل على الآتي:

1- نظام الحكم الموجود في الدستور الحالي، هو الأفضل ( نظام جمهوري ديمقراطي تعددي) ويجب الحفاظ عليه.

2 - نص الدستور الحالي حول الشريعة يجب الحفاظ عليه، كما هو.

3 - النظام السياسي الرئاسي، أو البرلماني، لا يصلح لليمن، ولذلك النظام المختلط الموجود حاليا و ينص عليه الدستور الحالي هو الأفضل ويجب التمسك به.

4 - النظام القضائي الحالي هو الأفضل ووجب الحفاظ عليه.

5- حقوق المواطنة والحريات العامة الموجودة في الدستور الحالي ممتازة وكافية ويجب التمسك بها.

6 - إن نظام السلطة التشريعية الموجود في الدستور الحالي، مجلس نواب ومجلس شورى، بصلاحيات محدودة نظام معقول ومتوازن وجب الحفاظ عليه.

7 - النظام المالي والسياسية النقدية والإصلاحات السعرية، والمعتمدة من سابق، هي الخيارات المتاحة والممكنة يجب العمل بها.

8- القوانين والأنظمة الحالية التالية وجب الحفاظ عليها والتمسك بها وهي:

(قوانين السلك الدبلوماسي، الأحزاب، والصحافة والمطبوعات والإعلام، والعقوبات والجنسية، والتعليم، والصحة، والسكان، وصناديق التنمية والتشجيع الزراعي، والأشغال العامة، والثقافة والشباب)، تعد مكتسبات لفترات الحكم الثلاثية والثنائية بعد الوحدة يجب بقائها.

وأكد أن الاتفاق الذي يحظى بشبه إجماع قد تضمن أيضاً، الحفاظ على هياكل المؤسسات الأمنية والاستخبارتية السابقة كاملة، وعدم إلغائها أو دمجها، والبحث في إمكانية تغيير بعض الأسماء، لإجراء انطباع بالتغيير.

وأضاف: اتفقت الأحزاب والقوى المتوافقة على ما سبق، تغيير رؤاها السابقة المقدمة في الحوار المتناقضة مع ما ذكر والتنازل عنها أو استبدالها لصالح الاتفاق، والعمل لإقناع القلة المتبقية بذلك.