صنعاء نيوز -
اصدر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بيانا رسميا عبر فيه عن رفضه لوثيقة الفريق المصغر لحل القضية الجنوبية , موضحا ان اخطر ما في الوثيقة انها تؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة.
واكد البيان الصادر عن الامانة العامة للتنظيم الانحياز الكامل الى خيار الارادة الشعبية الحرة والمحافظة على الوحدة الوطنية وتعزيزها , والحلول العادلة للقضية الجنوبية وفى إطار أن لا تؤدى الى التأسيس لمشكلات وأزمات اخرى.
مشيرا الى ان اهم الملاحظات المطروحة تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة , واعتبر بان ذلك يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة ويتناقض مع مبادئ الوثيقة ذاتها .
وجاء بيان التنظيم الناصري ان الجيش والأمن والقضاء مؤسسات وطنية حامية للسيادة والشرعية وضامنة للتداول السلمي للسلطة وكذا جهاز الخدمة العامة , معبرا عن رفضه ان تخضع تلك المؤسسات للتقاسم المناطقي والسياسي .. وشدد على ضرورة ان يكون الاختيار لقيادات الجيش والأمن والقضاء قائم على اساس النزاهة والكفاءة والقدرة وعلى اسس وطنية.. مؤكدا ان تحاصص قيادات الجيش والأجهزة الأمنية مناطقيا سوف يؤدي الى بناء قوات مسلحة بولاءات مناطقية .
وشدد التنظيم على ان مخرجات فريق القضية الجنوبية يجب ان تمر وفق القواعد والإجراءات التى نص عليها النظام الداخلى لمؤتمر الحوار الوطنى.
واشار الى ان اية حلول تجعل من الجغرافيا ومن الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل الوحدة ستعمل على تأسيس لمشكلات وأزمات وطنية اخرى.


نص البيان :
بيان صادر عن التنظيم الناصري حول تحفظه على بعض النصوص الواردة في وثيقة الضمانات والحلول

صنعاء - 25 ديسمبر 2012:

وقفت الامانة العامه للتنظيم الوحدوي الناصري فى اجتماعها الموسع الذي عقدته مع اعضاء اللجنة المركزيه فى العاصمه صنعاء وممثلي التنظيم فى مؤتمر الحوار الوطنى الشامل امام جملة من القضايا وفى مقدمتها مخرجات اللجنة المصغره لفريق القضية الجنوبيه ووثيقة الاتفاق حول الحل العادل لها..

وعبرت الأمانه العامه عن التقدير للجهود التى بذلها ممثلى التنظيم فى اللجان والاجتماعات ذات الصلة وكل الجهود المخلصه خلال مداولات الفترة الماضيه وفى المقدمه الجهود التى يبذلها الأخ رئيس الجمهوريه عبدربه منصور هادى ومساعى المبعوث الآممى للأمين العام للأمم المتحده جمال بنعمر..

وأكدت الأمانه العامه على منطلقات موقف التنظيم من القضايا الوطنيه المصيرية وانحيازه الكامل الى خيار الارادة الشعبيه الحرة والمحافظة على الوحدة الوطنيه وتعزيزها وعلى امن واستقرار وكرامة كل مواطن يمنى..

وشددت الامانة العامه على انحياز التنظيم الكامل والأمين والصادق الى جانب الحلول الوطنيه العادلة للقضية الجنوبيه وفى اطار ان لا تؤدى الحلول الى التأسيس لمشكلات وأزمات اخرى.

وفى هذا السياق اوضح التنظيم موقفه من الاتفاق الذي وقعت عليه بعض المكونات فى اللجنة المصغره بحضور فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي فيما يلى:

ان تحفظنا على ما تضمنته بعض النصوص الواردة فى الوثيقة في حينها حق ملازم لأصول الحوار والتوافق الوطنى الذي كنا ولازلنا حريصين عليه وبحيث تؤسس الحلول لإرادة جمعيه وليست تعبيرا عن رضى هذا الطرف او ذاك وأننا من موقع المسؤلية الوطنيه والتاريخية نعلن ملاحظاتنا بعد ان فشلت كل محاولاتنا لاصلاح كثير من جوانب العوار والعيوب في الوثيقة التي تؤسس لمزيد من الازمات لها بداية وليس لها نهاية.

ان اهم الملاحظات المطروحة تلك التي تتعلق بالنصوص التي تؤسس لهوية جنوبية وهوية شمالية داخل كيان الدولة ومنها ما ورد في المادة تسعة الذي ينص على تمثيل الجنوب بنسبة 50 بالمائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجيش وأجهزة الامن وفي مجلس النواب في الدورة الانتخابية الاولى بعد اقرار الدستور.

ونعتبر ان هذا النص يهدم حقوق المواطنة المتساوية في الدولة الواحدة ويتناقض مع مبادئ الوثيقة ذاتها فى المبادئ السابقه على هذا المبدأ ويتناقص مع القسم الاول من الوثيقة الخاص بمعالجة مشكلات الماضي وتطبيق أركان العادلة الانتقالية والتى نؤيدها جملة وتفصيلا

وبوضوح اكثر فان التنظيم لا يمانع بان تكون الحكومة او اغلبها مواطنين من المحافظات الجنوبية شريطة تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة، وكذلك الحال في اول مجلس نواب، الذي يتم الانتخاب فيه بالنظام النسبي وان تكون الجمهورية اليمنية دائرة واحدة ونعتبر ذلك ضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار وعدم الانقلاب عليها في المرحلة الانتقالية الثانيه..



ويرى التنظيم ان الجيش والأمن والقضاء مؤسسات وطنية حامية للسيادة والشرعية وضامنة للتداول السلمي للسلطة وكذا جهاز الخدمة العامة التي يجب ان تخضع لقانون الخدمة المدنية فإنها مؤسسات وطنيه وألا تخضع لتقاسم مناطقي او سياسي، وان يكون الاختيار لقيادات الجيش والأمن والقضاء قائم على اساس النزاهة والكفاءة والقدرة وعلى اسس وطنية.. ونؤكد ان تحاصص قيادات الجيش والأجهزة الامنية مناطقيا سوف يؤدي الى بناء قوات مسلحة بولاءات مناطقية للمناطق التي ينتمي اليها اولئك القادة اي اننا سنكرر نفس الاخطاء التي اوصلتنا الى الحالة التي نحن عليها.

وان الاخطر في الوثيقة انها تؤسس لكيان جنوبي في مواجهة كيان شمالي والعكس بصورة دائمة لانها تضمنت بنود تشترط على ((ان ينص الدستور القادم على الية تنفيذية وقضائية وبرلمانية من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب تتضمن هذه الاليات حقوق نقض او تصويت خاصة حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية في الجنوب وتمثيلا خاصا يقوم على معادلة المساحة والسكان وعدم امكانية اجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب او يغير شكل الدولة الا عبر ضمان موافقة اغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب.))

ان فهمنا لهذا النص هو انه يتحدث عن مصالح حيوية دون تحديد ما هو معيار الحيوية والحديث عن الجنوب هنا حديث عن كيان في مواجهة كيان اخر في الدولة الواحدة الذي هو الشمال، وهو يفترض ان اعضاء مجلس النواب الذين ينتمون الى اصل شمال هم بالضرورة سيكونون على الدوام ضد الجنوب الذي يقصد به كيان سياسي كان يمثل دولة قبل الوحدة وهو يشير ايضا من خلال النصوص ان التصويت في بعض القضايا سيكون وفق هويتين احداها شمالية والأخرى جنوبية.

لذا نرى انه يجب ان يعدل النص ليكون ما بعد الدورة الانتخابية الاولى ينص الدستور على قيام نظام برلماني من غرفتين الاولى تمثل السكان وتقوم بانتخاب حر على قاعدة المواطنة المتساوية (صوت لكل مواطن) والثانية تمثل الاقاليم بالتساوي وهذه الغرفة الثانية تمنح الصلاحيات التي تحل دون المساس بصلاحية الاقاليم او تعديل الدستور او تغيير شكل الدولة بأغلبية خاصة لا تسمح بتغول اي اقليم على اخر وتمنح ايضا صلاحيات الموافقة على تعيين كبار موظفى الدولة والسفراء والقادة العسكريين ورؤساء الاجهزة الأمنيه ومجلس القضاء الاعلى او اعضاء المحكمة العليا ورؤساء الهيئات المستقلة..

كما نعتقد ان الحديث عن الجنوب والشمال بهذه الصيغ يعطي اشارة الى ان تقسيم الاقاليم سيتم على اساس حدود ما قبل 22 مايو 90م وهذا يعني فرض تقسيمات معينة تلبي رغبات قوى سياسية وتستدعي كيانات سابقة انتهت وماتت ولم يعد لها وجود وستعيد الى ذاكرة اليمنيين تاريخ الصراعات الطويلة التي كانت قائمة بين الشطرين قبل الوحدة، وستؤسس لصراعات دموية مستقبلا قد يكون لها بداية وليس لها نهاية.

ويعتبر التنظيم ان ما جاء في نص المادة 11 في الوثيقة التي تنص على ان ابناء الشعب يتمتعون بجنسية واحدة وهم متساوون في الحقوق والواجبات واقترحنا ان تلغى هذه المادة او يبقى هذا النص دون اضافه حيث ان الا ضافه جاءت اشد خطورة با النص ((ان لكل مواطن يمني دون تمييز حق الاقامة والتملك والتجارة والعمل او اي مساع شخصية قانونية اخرى في اي ولاية او اقليم في الدولة الاتحادية.)).

فماذا تعني كلمة مساع شخصية ثم لماذا هذه الحقوق فقط هي التي تم الاتفاق عليها مع العلم اننا كنا قد اقترحنا ان يضاف اليها حق الترشيح والانتخاب في الاقليم الذي يقيم فيه بدلا عن عبارة مساع شخصية ولم يتم الاخذ بمقترحاتنا لذالك نرى ان هذا النص يفتح باب للنزاعات في المستقبل حول حقوق الترشح والانتخاب وتؤسس لهويات متعددة وهو يدعم النص السابق الذي يتحدث عن جنوب وشمال، دون وضع معيار سابق يحدد من هو الجنوبي والشمالي وهل على اساس الاقامة او الميلاد ام ماذا.

ويرى التنظيم ان مخرجات فريق القضية الجنوبية يجب ان تمر وفق القواعد والإجراءات التى نص عليها النظام الداخلى لمؤتمر الحوار الوطنى وان تشكيل اى لجنة لاحقه على انتهى كمؤتمر الحوار الوطنى لابد وان تخضع لمعايير موضوعيه وبتوافق المكونات وتقوم على قواعد التاييد والاجماع الوطنى وتحافظ على القيمه الحقيقة والوطنية لمخرجات مؤتمر الحوار بشكل كامل ..

.

ان التنظيم الوحدوى الشعبي الناصري اذ يعلن موقفة الكامل ان سيظل مع الاجماع الوطني واحترام التوافق وقواعد الحوار الوطني يوكد ويشدد على ظرورة معالجة الاسباب الحقيقة للقضية الجنوبيه والأزمة الوطنية ويرى ان اية حلول تجعل من الجغرافيا ومن الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل الوحدة كانها السبب وليس الحكم العصبوي المستبد .توسس لمشكلات وأزمات وطنية اخرى وهو ما ننبه اليه ونحذر منه.

اللهم انا بلغنا بموقفنا الواضح إزاء اهم القضايا الوطنية التي لا نبتغي فيها سوى وجه الله وخيارا نا الوطني اللهم فاشهد.....





قال تعالى (( أفمن يمشى مكبا على وجهه أهدى امن يمشى سويا على صراط مستقيم ))

صدق الله العظيم



صادر عن الامانه العامه للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

صنعاء 26 ديسمبر 2013م