صنعاء نيوز/فيصل الصوفي -
وقع الموقعون على اتفاق بن عمر "حول حل عادل للقضية الجنوبية"، بوصفه من "مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية".. بما فيه من الأرقام اللاتينية ( I، II، III، IV، V، VI)، وألفاظ مثل: التشاركية، تشاركي، التداولية، وصرف أي موظف، أي إقالته، ومساع شخصية قانونية، أي مصالح.. وكلها تدل أن بن عمر هو صاحب الاتفاق بأرقامه وألفاظه وأفكاره، ومع ذلك نسب إلى لجنة فريق الجنوبية الصغير، وذيل بتوقيع ممثلي المؤتمر الشعبي، وهما لم يوقعا، وأسماء ممثل الوحدوي الناصري الذي رفض التوقيع، وممثلي الاشتراكي الغائبين.
كتب بن عمر في الاتفاق أنه يهدف إلى.. "بناء دولة اليمن الاتحادية الديمقراطية الجديدة، والحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها".. بينما يقسمها على ما يشتهي الوزان..و"الشعب في اليمن حر في تقرير..."، بينما يقرر بن عمر نيابة عنه،وأصحابنا في الإصلاح والحراك بصموا.. ومن بصم سيكون ملزما داخل مؤتمر الحوار بتفويض لجنة برئاسة رئيس الجمهورية لتحديد عدد الأقاليم: اثنان، ستة، أكثر، أقل.
الذين وقعوا على اتفاق بن عمر كان عليهم أن يقرأوه أولا، ولا يبدو أن الأربعة البررة قد قرأوه جيدا، ويبدو أنهم مروا على النسخة الأولى مرور الكرام، واكتفوا بحذف بعض الفقرات، ولم يقفوا بعناية على فقرات غاية في التنافر والتناقض.. كيف يمكنك القول:إن الدولة الاتحادية تمثل قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات، وفي هذه الدولة يجبإعمال مبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص، وإلغاء التمييز بين اليمنيين.. ثم تقول: يمثل الجنوب بنسبة 50 في المائة في كافة الهياكل القيادية التنفيذية والتشريعية والقضائية، والجيش، والأمن، ومجلس النواب؟ هل في هذا مساواة، ونهاية للصراعات؟
في اتفاق بن عمر مكتوب أن الجنسية واحدة.. وفي الوقت نفسه حصر حق اليمني المنحدر من إقليم، وانتقل إلى إقليم آخر، حصر حقوقه فقط في "الإقامة والتملك والتجارة والعمل أو أي مساع(مصالح) شخصية قانونية أخرى، في أي ولاية أو إقليم من الدولة الاتحادية".. يعني محروم من حقوقه السياسية.. مجرد مقيم.. مغترب.. يتملك ويتاجر ويعمل فقط.
ويمكن على المستوى العام تحقيق ما جاء في اتفاق بن عمر بشأن إلزامية تمثيل النساء بما لا يقل عن 30 في المائة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.. لكن كيف يمكن الوفاء بهذا الالتزام في ولاية ليس فيها سوى عدد محدود من المتعلمات، ناهيك عن توافر شروط القيادة؟