لقاء/عبدالخالق البحري -
إجراءات قانونية وعقوبات صارمة للمخالفين والحد من الأخطاء الطبية
إعطاء مهلة للعاملين وللمنشات الطبية المخالفة شهراً كاملا لإصلاح أوضاعها
الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وتحسين أداء العاملين ابرز مهام المجلس الطبي
سنعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على توحيد نافذة إصدار تصاريح مزاولة المهن الطبية
المجالس الطبية في العالم مؤسسات رقابية قوية لتحسين أداء منتسبي المهن الطبية
ضوابط وإجراءات تنظيمية لكل متقدم للعمل في السوق الطبي المحلي
قصور الأداء الطبي الحالي بسبب عدم تفعيل الرقابة وغياب مبدأ الثواب والعقاب







يعتبر المجلس الطبي أعلى هيئة مهنية رقابية على أداء المهن الصحية في الطب والصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية المساعدة.. ويسعى المجلس إلى الحفاظ على نزاهة وشرف المهن الطبية والصحية والارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الصحية في جميع المرافق والمنشات الطبية والصحية بعموم مديريات ومحافظات الجمهورية..
يسعى المجلس الطبي حالياً إلى تنفيذ العديد من الإجراءات والأنشطة التقييمية والرقابية لتحسين أداء العاملين في المرافق والمنشات الصحية بأمانة العاصمة كمرحلة أولى، وتم إصدار مجموعة من القرارات والتعميمات لمدراء المستشفيات لإصلاح أوضاعها وتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرضى، ومدى الالتزام بالمعايير والأنظمة الصحية العالمية المعمول بها في المرافق والمنشات الطبية..ويسعى المجلس إلى وضع ضوابط وإجراءات تنظيمية صارمة عند استقدام كل متقدم للعمل في السوق الطبي المحلي...
وللتعرف أكثر عن مهام واختصاصات المجلس الطبي والإجراءات المتخذة للارتقاء بمستوى أداء العاملين في المرافق والمنشات الطبية والجهود المبذولة لتحسين وتطوير أداء الخدمة الطبية المقدمة للمريض من خلال لقاءنا بالدكتور زايد احمد عاطف رئيس المجلس الطبي فإلى التفاصيل:







أعلى هيئة رقابية
ما هي مهام واختصاصات "المجلس الطبي"؟
بدأ المجلس الجديد مزاولة نشاطه منذ أوائل شهر أكتوبر الماضي 2013م.. ولكن وللأسف الشديد لا يزال الكثير يجهلون مدى أهمية المجلس الطبي سواء من أعضاء المهن الطبية أومن الجهات ذات العلاقة الدولة نفسها أو المواطن وطالبي الخدمات الطبية.
فالمجلس الطبي هو أعلى هيئة مهنية رقابية على أداء المهن الصحية في الطب والصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية المساعدة ويهدف إلى الحفاظ على نزاهة وشرف المهنة والارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الصحية وحماية حقوق مستحقي الخدمات ويحرص المجلس على الالتزام بتنفيذ وتطبيق القوانين المرتبطة بالمهن الطبيةـ وتبدأ تلك المهام من الرقابة على المراكز والكليات والمعاهد التعليمية ومدى التزامها بضوابط وشروط الاعتماد ومدى أهليتها للتدريب من حيث المنهج ومحتواه ومن حيث مكان التدريب وطاقم التدريب وكفاءته بحيث يكون من الكوادر المعتمدة بالمجلس والمسجلة بسجله الوطني، ويهتم المجلس بمتابعة وتقييم سير العملية التعليمية ونظام التقييم ونوع الشهادات الصادرة من تلك الكليات والمعاهد واعتمادها ومعادلتها، وبالتالي وضع التصنيف المناسب لتلك المعاهد، وتقييم مخرجاتها بما في ذلك إعادة امتحان الخريجين منها من قبل المجلس ووضع الامتحان الموحد لكل تلك المخرجات.. هذا على صعيد التعليم الصحي والرقابة على مراكز التدريب..
مراقبة وتقييم
كيف تقيم أداء مقدمي المهن الطبية؟ والرقابة على المنشات والمرافق الصحية؟
الرقابة على سير أداء مقدمي المهنة والحفاظ على مستوى أداء المهنة فالرقابة تبدأ من تقييم مقدم الخدمة وتسجيله لدى المجلس ومعادلة وثائقه وتصنيفه في إطار التخصص سواء كان ممارساً أو أخصائي ثاني أو أخصائي أول أو استشاري، وهكذا وفقاً للتدرج في سلم التخصص حتى يأخذ وضعه المناسب وفق قدراته وشهاداته وخبراته، ومن ثم منحه ترخيص مزاولة المهنة والرقابة على سير أدائه ومدى التزامه بضوابط وأخلاقيات المهنة ونزاهتها..
كما يقوم المجلس بالرقابة على المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات ومدى ملاءمتها وكفاءتها لتقديم الخدمات وتصنيفها وتحديد مستوى الخدمات المؤهلة لتقديمها.. فللأسف الشديد أن بلادنا سوق مفتوح لكل من هب ودب من الأطباء والفنيين الأجانب دونما رقيب فأعدادهم تتجاوز السبعة ألاف وأكثر دون الالتزام بقواعد وأصول وضوابط تقديم الخدمات، فالمعروف في العالم اجمع انه لا يجوز لأي من كان يمارس أي مهنه صحية دون أن يكون مسجلا ومصنفا ومصرحا له لدى المجلس الطبي إلا في بلادنا وغالباً ما تلتفت الجهات المعنية لفحص وثائق مقدم الخدمة إلا بعد وقوع الخطاء..
كفاءات وطنية
كيف تقيمون واقع المهن الطبية ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة الصحية العالمية؟
واقع المهن الطبية ومدى التزام منتسبيها باللوائح والأنظمة الصحية العالمية يؤكد الدكتور زايد بأنه لابد من الإشارة بشكل منصف بأن في اليمن توجد ثروة غنية جداً من الكوادر الصحية ذات الكفاءات العالية وفي كل التخصصات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان والكوادر الفنية المساعدة، فهناك كفاءات وطنية تستطيع أن نضاهي بها دول المحيط بل والعالم ومشهود لها في سوق العمل أين ما ذهبت أو اتجهت .. فاليمن لا تنقصها الكفاءات الطبية وهذا فخر لنا ولكل أبناء الوطن المخلصين.
وقال رئيس المجلس الطبي: ما ينقصنا هو عدم قدرتنا على الحفاظ على كوادرنا، فاليمن بيئة طاردة لكفاءاتها بسبب عدم كفاية المستحقات والحوافز وما ينقصنا كذلك هو عدم كفاية الوسائل التشخيصية الحديثة وتكاد أن وجدت محصورة في إطار مؤسسات محدودة.. وما ينقصنا وهذا ما نحن معنيين بالحديث عنه أكثر هو غياب منظومة العمل وقصور الأداء بسبب غياب الرقابة على الأداء وغياب مبدأ الثواب والعقاب وبالتالي سريان المخالفات والتجاوزات على صعيد الرقابة على الكادر المحلي، أما العاملين الأجانب فلا دراية عن حالهم على الإطلاق، فلا رقابة على استقدامهم ولا تقييم لمستوياتهم ولا تأكد من صدق مؤهلاتهم وبالتالي لا نعرف إلا بالمفاجئات التي قد تحصل من أخطائهم، وهذا لا يجوز أن نسمح باستمراره على الإطلاق مهما كلفنا ذلك.
ضوابط وإجراءات
ما هي إجراءات الضبط والمراقبة التي يقوم بها المجلس ضد المخالفين والمسيئين للمهن الطبية؟
نحن مقدمون على وضع ضوابط وإجراءات لاستقدام الكوادر الأجنبية وامتحان كل متقدم للعمل بالسوق الطبي المحلي ومدى أهليته للممارسة الطبية في اليمن وتقييم شهاداته وبالتالي منحه ترخيص المزاولة..
وهذه فرصة أعلنها عبر صحيفة الثورة الغراء ومنها إلى وسائل الإعلام المحلية بأنه تم عقد العديد من الاجتماعات الاستثنائية والطارئة لممثلي الجهات المعنية ومدراء عموم المستشفيات الحكومية والخاصة لمناقشة أفضل الطرق والوسائل والإجراءات المتبعة محلياً وإقليميا وعالميا لتحسين وتطوير أداء المهن الطبيةـ وتم الاتفاق على الخطوط العريضة وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في إطار أمانة العاصمة" وتم مناقشة وضع المهن الطبية وما هي الواجبات الأخلاقية والمهام القانونية للمهن الطبية للحفاظ على نزاهة وقداسة وجودة العمل الطبي في اليمن.
قاعدة بيانات
وأشار الدكتور زايد عاطف بأنه سيتم إصدار تعميم إلى جميع المستشفيات في عموم محافظات الجمهورية للالتزام بالمهام والإجراءات الهادفة إلى إصلاح وتحسين أداء القطاع الصحي والطبي في جميع المرافق والمنشات الصحية منها على سبيل المثال:
إصدار تعميم يلزم المعنيين بضرورة تزويد المجلس الطبي بقاعدة بيانات عن كل مستشفى ومركز وعلى محتوياته والخدمات التي يقدمها ومدى تأهيله لتقديمها.. وكذا تزويد المجلس الطبي بقاعدة بيانات بموظفيه من مقدمي الخدمات الصحية وما هي وثائقهم لفحصها ولتصنيفهم ومنحهم حق مزاولة المهنة وقد تم تحديد مهلة محددة للمستشفيات والمرافق الصحية لتصحيح أوضاعها خلال فترة شهرا كاملا حتى نهاية العام الحالي ليتم بعد ذلك تنفيذ حملات ميدانية مفاجئة إلى كل المرافق عبر لجان تفتيش وسيعرض مسئول المنشأة نفسه والعاملين في المنشأة للمسائلة القانونية في استمرار المخالفات الغير قانونية في عملهم ، وهذا ليس محصور على مهنة الطب وطب الأسنان بل على الصيدليات والمختبرات العامة والخاصة وكذلك مخازن الأدوية، فلا يجوز أن يسمح لممارسي المهن الطبية داخل الصيدليات أو المندوبين للترويج للدواء ممن لا يحملون مؤهلات تؤهلهم لتقديم الخدمة وليسو مسجلينً بالمجلس الطبي ومصنفين ومرخص لهم بمزاولة المهنة.. وكل تلك الإجراءات تندرج تحت الحفاظ على شرف المهنة وعلى أخلاقيات وقداسة المهن الطبية والصحية.
توحيد إصدار التصاريح
هناك عشوائية في إصدار تصاريح مزاولة المهن الطبية سواء للعاملين أو المنشات؟ ما هي إجراءاتكم لمنع مثل هذا؟
المجلس الطبي بحاجة إلى تعاون كل الجهات لتنفيذ خطط وإجراءات الضبط والتقييم التي اتخذها المجلس مؤخراً والتي تهدف إلى تنظيم وتحسين أداء مهنة الطب في اليمن بدءاً من ذوي المنشات والمرافق الصحية والمختبرات والصيدليات، واضعين في الاعتبار أن الهدف من تلك الإجراءات هو إيجاد الحماية القانونية لأصحاب المنشات والمرافق الصحية والطبية وحماية للمواطن طالب الخدمة الممارسات الطبية الخاطئة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية في اليمن، ونحن نسعى حالياً إلى إيجاد تعاون وتنسيق فاعل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بدءاً من الجوازات فلا يجوز أن يمنح أي من طالبي العمل في المجال الصحي تصريح الدخول إلى أراضي الجمهورية اليمنية دون الرجوع إلى المجلس الطبي للتأكد من صباحية وسلامة الوثائق الطبية التي يحملها واعتماد شهادات التخصص والرجوع إلى المجلس الطبي عند تجديد الإقامة للأجانب.. كما نبحث حالياً مع مصلحة الجوازات إيجاد آلية مشتركة للحد من عشوائية الاستقدام وأيضا إيجاد آلية تنسيق مع الخدمة المدنية لتوحيد نافذة إصدار تصاريح مزاولة المهن للأجانب.. إذ لا يجوز أن يمنح احد تصريح العمل في المجال الصحي إلا بنظر المجلس الطبي وهو الجهة المخولة بذلك وعلى مسؤوليته..
والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة العامة ووزارات(التعليم العالي، الدفاع والداخلية، وكذا وزارة التعليم الفني والمهني) كل تلك الجهات يجب أن يكون هنالك تعاون وتنسيق بين المجلس الطبي وبينهم وذلك لضبط سوق العمل الصحي والطبي في اليمن ولا يفهم ذلك بأنه تعدي على صلاحيات بل واجب إخلافي ومهني للرقابة على أداء المهن الطبية والصحية وإيجاد علاقة تكاملية مع كل الجهات..
الأخطاء الطبية
ماذا عن الأخطاء الطبية وهل هناك إجراءات قانونية يتخذها المجلس للحد منها؟
بداية علينا أن نعرف ما هو الخطأ الطبي وهل يندرج تحت مسمى الخطأ أم أنها ناتجة من مضاعفات المرض التي قد تحصل اثنا مراحل معالجة الحالات المرضية، وأرجو من وسائل الإعلام أن تكون حصيفة وان تراعي الدقة والتحري والمصداقية في تناول ونشر أي قضية أو مشكلة صحية، خاصة فيما يتعلق بمشاكل الأخطاء الطبية وعدم التهويل والتضخيم، وإعطاء الحجم الحقيقي لها، ومع وجود أي خطأ طبي أو فني في أي ممارسة طبية خاطئة لا سمح الله فلا يجوز أن ننسى جهود الخيرين من أبناء الوطن من أبناء المهن الطبية وخدماتهم العظيمة التي استفاد منها مئات الآلاف بل الملايين من المرضى من أبناء وطننا الحبيب، وارجوا اللا يكون الإعلام وسيلة من الوسائل المساهمة في تعميق أزمة الثقة بين الطبيب اليمني والجمهور..
أما الخطأ الطبي الفعلي فهو الخطأ الناجم عن إتيان عمل ليس من الاختصاص أو تطاول من قبل الطبيب والقيام بعمل فوق مستواه أو عدم الاستشارة ممن هو أعلا منه أو خطأ بسبب عدم أهلية المكان للقيام بمثل هذا العمل لأمن حيث المواصفات أو من خلال توفر الأدواتأو عدم اتخاذ التحريات اللازمة لمستوى التطهير والتعقيم أو من حيث الوصف الخاطئ للأدوية أو جرعاتها.. أو من حيث التقاعس عن اتخاذ الإجراء الطبي في الوقت المناسب أو من الإهمال الذي أدىإلى حدوث المضاعفات أو الامتناع عن تقديم الخدمة لمستحقيها لأي سبب غير أخلاقي في مثل النوع الاجتماعي أو الجنس أو اللون... الخ..
كل تلك هي مقومات الخطأ الطبي الذي يجب أن يساءل عليه من أقترفه مع ضرورة التمييز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المرضية التي قد تكون واردة في العمل الطبي.. وعلينا جميعاً أن ندرك أن مبدأ الحساب هو احد مقومات تطور الخدمات الصحية ووسيلة تدفع كل مقدمي الخدمة لتطوير ذواتهم والحرص على مخرجات أعمالهم.. ومع ذلك فهي مسئولية أخلاقية علينا جميعاً الحد منها بدءًا من مقدمي الخدمات الطبية وإدارات المرافق الصحية ووزارتي الإعلام والصحة العامة والمجلس الطبي.. مؤكدا بأن المجلس مسئول عن مساءلة المخطئين طبياً والتحقيق معهم وقد تتخذ ضد مرتكب الخطأ إجراءات قانونية صارمة بما في ذلك إحالته إلى القضاء وهذا واجبنا الأخلاقي والمهني.. لكني اسأل هنا من المسئول عن مساءلة الدخلاء على المهنة؟!! من دكاكين الطب الشعبي والممارسات الفظيعة التي ترتكب في حق المواطن مستغلين الجهل الذي نعيشه ويمارسون الجهالة ويتسببون في مخالفات صحية وطبية ونفسية جسيمة دونما وازع من أخلاق أو ضمير وتحت مسميات مختلفة..
خطط مستقبلية
ما هي خطط وبرامج المجلس الطبي خلال المرحلة القادمة؟
هناك طموحات كبيرة يسعى المجلس إلى تنفيذها من خلال العديد من إجراءات الرقابة على منتسبى المهن الطبية والصحية وعلى صعيد الارتقاء بمستوياتهم والدفع بتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.. ومع ذلك مازالت تواجهنا الصعوبات كبيرة وفي مقدمتها عدم استيعاب أبناء المهن الطبية والصحية بأهمية المجلس الطبي وعدم استيعاب الكثير من الجهات ذات العلاقة بمهام واختصاصات المجلس..
ونحن بحاجة إلى جهود كبيرة حتى يستوعب الجميع أهمية وجود المجلس الطبي مؤكدين أهمية تفعيل التعاون والتنسيق التكاملي بين المجلس وجميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ مهام وإجراءات تنظيم وتطوير الأداء الصحي والطبي في اليمن حتى يصبح عملنا تقليداً لا يتجاوزه احد..
فالمعروف أن المجالس الطبية في العالم مؤسسات رقابية قوية على أداء منتسبي المهنة الطبية ولا يحق لأحد تجاوزها أو العمل دون مظلتها..