صنعاءنيوز -
طلب خبراء معنيون بحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة من الولايات المتحدة واليمن أمس الخميس، تحديد ما إذا كانا ضالعين فى هجمات شنتها طائرات بدون طيار، وقتلت مدنيين فى مواكب زفاف بالخطأ هذا الشهر.
وشكك الخبراء المستقلون فى شرعية هجمات الطائرات بدون طيار بموجب القانون الدولى، وقالوا إنه يجب على الحكومات أن تكشف عن طبيعة الإجراءات المستخدمة فى تحديد الأهداف.
وقال مسئولون أمنيون محليون يوم 12 ديسمبر، إن 15 شخصا كانوا فى طريقهم لحضور حفل زفاف فى اليمن، قتلوا فى غارة جوية بعد أن اعتقد بالخطأ أن موكبهم تابع لتنظيم القاعدة. ولم يحدد المسئولون نوع الطائرة التى شنت الغارة فى محافظة البيضاء وسط اليمن، ولكن مصادر قبلية وإعلامية محلية قالت إنها طائرة بدون طيار.
وأصدرت الأمم المتحدة بيانا فى جنيف شددت فيه على الحاجة إلى المحاسبة، ودفع تعويضات لأسر الضحايا قائلة، إن هجومين على موكبى زفاف منفصلين، أسفرا عن مقتل 16 شخصا وإصابة ما لا يقل عن عشرة آخرين.
وقال كريستوف هينز مقرر الأمم المتحدة المعنى بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بمحاكمات غير مكتملة أو تعسفا "عند استخدام الطائرات بدون طيار المسلحة يجب على الدول الامتثال للقانون الإنسانى الدولى، والكشف عن الأساس القانونى لمسئولية تشغيلها ومعايير تحديد الأهداف".
وكثفت الولايات المتحدة هجمات الطائرات بدون طيار فى إطار حملة على تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب، الذى تعتبره واشنطن أنشط أجنحة التنظيم الدولى للقاعدة. واليمن هو المعقل الرئيسى لتنظيم القاعدة فى جزيرة العرب ومن بين عدد من الدول التى تعترف الولايات المتحدة باستخدام طائرات بدون طيار فيها رغم أنها لا تعقب على استخدامها.
*رويترز