صنعاءنيوز -
أنهت المحكمة التجارية بأمانة العاصمة قضية الخلاف على ملكية المستشفى الاستشاري اليمني التي تعد من قضايا الرأي العام بعد عامين من الصراع الغير متكافئ وحكمت المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة برئاسة القاضي نبيل الحالمي برفع الحراسة القضائية على المستشفى اليمني الاستشاري لعدم توفر أي أدلة من قبل المدعي بملكية المستشفى مطهر ألحاشدي الذي رفض حضور المحكمة منذ إن تقدم الدكتور رفيق الشرعبي مدير عام المستشفى الاستشاري اليمني بطلب رفع الحراسة القضائية التي اخضع لها المشتشفى بسبب دعوى رفها ألحاشدي في المحكمة التجارية الابتدائية والتي ادعى ملكيته للمستشفى ونظراً للخلاف على المستشفى أقرت المحكمة برئاسة القاضي الحالمي بتاريخ 12/ 2 / 2013م تعيين حارسين قضائيين للمستشفى حتى يتم البت في القضية الأول مالي والأخر إداري ، واقر حكم الحراسة القضائية تعيين إبراهيم ألكبسي حارس قضائي مالي والدكتور رفيق الشرعبي حارساً قضائياً إداريا نظراً لخصوصية العمل الطبي وألزمت ألحاشدي بعدم عرقلة أو معارضة الحارسين في أدائهما إلا إن ألحاشدي عمل على إعاقة عمل الحارس القضائي مدير المستشفى ابتدأ برفع قضية إلى قاضي الشعبة الثانية الاستئناف طالب فيه بعزل الشرعبي من إدارة المستشفى ولعدم توفر أي أدلة قانونية تستدعي عزلة من عملة وتعيين حارس قضائي بديل كون المحكمة سحبت من الدكتور الشرعبي صرف أي مبالغ مالية وسحبت اعتماد توقيعه في البنوك .
أيد القاضي احمد سعيد ين عروه حكم الحراسة القضائية ورفض طلب ألحاشدي بعزل الدكتور الشرعبي إلا إن ألحاشدي استمر في أشغال الحارس القضائي الإداري عن القيام بعملة واشتغل الإجازة القضائية لرفع قضية أمام قاضي المحكمة التجارية المناوب خالد حميد طالب فيها بعزل الحارسين القضائيين وتعيين حارسين آخرين مقدماً جملة من التبريرات منها ممارسة الحارسين القضائيين للفساد وإهدار أموال المستشفى ووجود اختلالات إدارية ومالية ، إلا ان القاضي المناوب لم يجد مبرر لعزل الحارسين فرفض قبول الدعوى لعدم وجود مايو جب عزلهما ،وعلى الرغم من مرور قرابة العشرة أشهر من صدور الحكم بالحراسة القضائية لم يسعى المدعي مطهر عيضة ألحاشدي لرفع قضية تثبت أحقيته للمستشفى أمام المحكمة وعلى الرغم من ان ألحاشدي لم يستطيع إثبات شراكته وملكيته للمستشفى الذي قال في مؤتمر صحفي عقده عقب صدور حكم المحكمة التجارية بوضع المستشفى تحت الحراسة القضائية في ابريل الماضي ان مدير المستشفى يعمل عنده مجرد موظف بعد صدور حكم الحراسة القضائية سعى سحب القضية الموضوعية من المحكمين " قاضيين تجاريين وشيخين قبليين تم اختيارهما من قبل الطرفين " ومن عاد إلى هوايته المفضلة التي ابتدأت بالاستعانة بالفرقة الأولى مدرع العام الماضي والتي مارست الترغيب والترهيب بحق مدير المستشفى الاستشاري بعد اختطافه وسجنه 45 يوماً خارج القانون والاستعانة بالعميد حميد القشيبي ومراكز قوى قبلية وعسكرية وأمنية وانتهت بالاستعانة بذوي القربى في وزارة الداخلية والتي حولت من الدكتور رئيس عصابة ووجهت أجهزتها الأمنية تجاهه تارة المناطق الأمنية وأخرى البحث الجنائي والتحريات فعممت باسمه في قائمة المطلوبين امنياً وفي القائمة السوداء من ضمن الممنوعين من السفر والتي بغرض فرض الشراكة القسرية والتقاسم بحكم قانون القوة ، وعندما تقدم الدكتور رفيق الشرعبي مدير المستشفى بطلب للمحكمة برفع الحراسة القضائية طلب القاضي نبيل الحالمي المدعي ألحاشدي أربع مرات للحضور وظل طلب رفع الحراسة شهر ونصف إلا إن المدعي تهرب من الحضور كونه لايمتلك مايثبت ملكيته للمستشفى خصوصاً وان السند الوحيد الذي راهن علية والممثل بتقديم الضمانات للبنك وعلية فتح البنك الاعتمادات وعمل المرابحات لشراء جميع معدات المستشفى وادعى إن البنك خصم من قيمة ثلاث أقساط من ودائعه واتضح بان البنوك لا تخصم من ودائع عملائها حتى لو كان العميل ضامن إلا بحكم قضائي وسعى إلى تقديم وثيقة من فرع بنك التضامن الإسلامي فرع هائل بتاريخ 24 / 11/ 2012م اتضح عدم صحتها وعدم قانونيتها بموجب وثيقة صادرة من الإدارة العامة للبنك ومذيلة بختم البنك الرئيسي أكدت بان تعامل الضمانات التي تحدث عنها ألحاشدي والتي قدمت مطلع يناير 2012م بينما الدكتور الشرعبي فتح حساباً جارياً في بنك التضامن الإسلامي بتاريخ 8/ 7 / 2009م بالإضافة إلى إن المستشفى دشن أعمالة مع انطلاق الثورة الشبابية الشعبية بموجب أقرار البنك لم تنفذ حتى الآن , الدلائل الدامغة دفعت بالقاضي الذي تعرض لضغوط كثيرة من قبل مراكز قوى إلى البت في القضية المستعجلة برفع الحراسة القضائية فالقاضي الحالمي انتظر عشرة أشهر للمدعي مطهر ألحاشدي بتقديم مايثبت أحقيته بالمستشفى الا ان الأخير شعر بدرجات الخطر عندما أصر قاضي المحكمة التجارية على ضرورة حضوره وبعث أربعة إعلانات للحاشدي فتجاهلها وبدأ بالتشكيك بنزاهة القاضي وعدالته متناسياً أن هناك قاضيان احدهما في الاستئناف رفض دعوته والأخر قاضياً مناوباً وبعد ان حكم القاضي الحالمي برفع الحراسة القضائية لعدم ثبوت صحة ادعاءات ألحاشدي اتجه الأخير نحو الإعلام لشن حملة ضد قاضي المحكمة التجارية فاتهمه باتهامات متعددة منها التواطؤ مع الدكتور الشرعبي الذي اتضح بموجب حكم المحكمة بأنه المالك الفعلي للمستشفى بموجب الأدلة التي قدمها وطعن بالحارس القضائي المالي الثاني الذي عينته المحكمة واتهامه بالتلاعب وإهدار مال المستشفى وما يزيد الأمر غرابة كيف ان يتهم المدعي القاضي بالتواطؤ ويطلب منه عدم رفع الحراسة القضائية
وفي محاولة لاخراص صوت القاضي سعى الحاشدي إلى التفتيش القضائي لرفع قضية على قاضي المحكمة التجارية الحالمي والغريب في الأمر ان القاضي الذي رفعت القضية ضد الحالمي إليه يعمل وكيلاً مطهر ألحاشدي والذي يتهمه مدير المستشفى الاستشاري بإخفاء العقود منذ توقيعها وعدم توثيقها في نطاق إنشاء المشروع والسعي إلى توقيعها في محكمة استئناف تعز بالمخالفة للقانون وفي شكوى رفعها مالك المستشفى الاستشاري حسب الوثائق إلى رئيس القضاء الأعلى الدكتور على ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الأعلى أشار فيها إلى ان القاضي عضو هيئة التفتيش القضائي احمد الشهاري تسبب بمعاناة المستشفى الاستشاري كونه كاتب العقد وهو من اخفاة بحجة انه سيعمده ورفض إعطاء الشرعبي نسخه منه وبعد أربع سنوات من اخفائة وسعيه إلى عدم توثيقه في حينه بل سعى إلى ختمه بختم استئناف تعز بدون توثيقه في محكمة أول درجة وفي اختصاص النطاق المكاني للمشروع حتى لا يتمكن الشرعبي من استخراج أي نسخه منه وطالب مدير المستشفى الاستشاري اليمني رئيس القضاء الأعلى بعدم النظر فيما قدمه القاضي الشهاري من رأي في عدالة القاضي الحالمي كونه خصم في القضية وطالب بإحالة الشهاري إلى التحقيق لاستغلال منصبة في إعاقة تحقيق العدالة .
يشار إلى إن هناك عقد شراكة موقع علية الشرعبي والحاشدي وكاتب العقد القاضي احمد الشهاري والدكتور الشرعبي لم ينكر عقد الشراكة وإنما يؤكد إن هناك عقد اتفاق مبرم بينه وبين ألحاشدي بإنشاء مشروع مستشفى صغير برأس مال مليوني دولار ومكون من عشرين بند لم يوفي الأخير ببنوده وتنصل عن تنفيذها واخل به .
كما أن الدكتور رفيق الشرعبي هو المالك الحقيقي بموجب شهادات الهيئة العام للاستثمار وترخيص وزارة الصحة العامة والسجل التجاري وبموجب إقرار بنك التضامن الإسلامي .