صنعاء نيوز -
قال محللون اقتصاديون باليمن، إن خفض الإنفاق على دعم المشتقات النفطية بموازنة العام 2014 مؤشر على عزم الحكومة تنفيذ رفع جزئى على دعم المشتقات.
وخفضت الحكومة دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) بموازنة العام الجديد 2014، والتى أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، من 348.1 مليار ريال (1.64 مليار دولار) بالعام الماضى 2013.
وكان وزير المالية اليمنى، صخر الوجيه، قد قال الأسبوع الماضى، لدى تقديمه الموازنة الجديدة للبرلمان، إن تأخر الحكومة فى تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المهمة ساهم بدرجة كبيرة فى تفاقم وضع الموازنة العامة.
وحذر طه الفسيل، الخبير الاقتصادى، من رفع الدعم عن المشتقات النفطية، تجنبا لرفع أسعار باقى السلع، وهو ما يؤدى إلى أعباء إضافية على المواطنين الذين يعانى أغلبهم من الفقر والبطالة.
ووفقا للبنك الدولى، فإن اليمن، والبالغ عدد سكانه نحو 28.9 مليون نسمة، يعد الدولة الأشد فقرا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تصل إلى 42.8%، وتصل مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالى 59% عام 2011.
وأضاف الفسيل، فى تصريحات لوكالة الأناضول، اليوم الخميس، "الوقت حاليا غير مناسب لمثل هذا التحرك، خاصة فى ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية".
وأوضح الفسيل، والذى يعمل مستشارا لوزارة الصناعة والتجارة اليمنية، أن الحكومة تتعرض لضغوط من صندوق النقد والبنك الدوليين والدول المانحة، لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولو بنسب بسيطة تتراوح بين 10 إلى 15% .
لكنه يرى أن الموازنة العامة تعانى اختلالات مالية لابد من التطرق إليها وهيكلتها قبل الشروع فى رفع الدعم عن الوقود، "ولو بشكل جزئى".
وتتفاوض اليمن مع صندوق النقد الدولى منذ أكثر من عام، على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لكن مسئولين يمنيين أكدوا مرارا أن الصندوق يشترط تنفيذ برنامج يتضمن رفع جزئى عن دعم الوقود، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى تتعلق بالإنفاق العام وتعزيز الإيرادات.
وتُضيف تفجيرات أنابيب النفط باليمن مزيدا من الأعباء على الموازنة، التى تعتمد على صادرات النفط فى تغطية نحو 60% من الإيرادات.
واليمن منتج صغير للنفط، يتراوح إنتاجه بين 250 و 300 ألف برميل يوميا، فى الوقت الحالى، مقابل 400 ألف برميل يوميا قبل ثورة الشباب اليمنية التى اندلعت فى فبراير 2011.
وقال أحمد الشماخ، المحلل الاقتصادى اليمنى، إن الحكومة تأخرت كثيرا فى خطوة رفع الدعم عن الوقود، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير إصلاحية خلال العام 2014 تشمل رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجى.
وأضاف أن الحكومة تعانى أزمة كبيرة فى الإيرادات، فى ظل تعطل إمدادات الإنتاج لفترات طويلة نظرا للتفجيرات التى تستهدف خطوط نقل النفط، وتراجع حصيلة الجمارك والضرائب بفعل تردى الأوضاع الاقتصادية.
وتابع الشماخ، "الحكومة فقدت فى العام الماضى نحو 3 مليارات دولار نتيجة تخريب منشآت النفط والغاز ما جعلها تلجأ إلى التفكير فى رفع الدعم عن المشتقات النفطية".
وقالت وزارة المالية فى اليمن، الأحد الماضى، إن نسبة العجز فى مشروع الموازنة العامة للعام 2014 مرتفعة وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها .
وتقدر موازنة العام 2014، العجز الكلى بنحو 646 مليار ريال (3 مليارات دولار) يعادل نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى.