صنعاء نيوز -
بخصوص وثيقة الحلول والضمانات لحل القضية الجنوبية والبيان الرئاسي المرفق
تابع الحزب المجريات الحاصلة في الساحة اليمنية ومؤتمر الحوار الوطني وباستفاضة وتأني ودراسة للوثيقة الموقعة من معظم المكونات السياسية والاجتماعية والبيان الرئاسي المرفق وكان للحزب تحفظات على معظم بنود الوثيقة التي كانت مبهمة في معانيها وصياغتها وأهم تلك الملاحظات :
1- عدم تطرقها للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة .
2- عدم ذكر اسم الجمهورية .
3- استنادها على العهد الدولي الذي ينص على أنه يحق لأي إقليم المطالبة بالانفصال والاستقلال .
4- استمرار الوصاية الدولية على اليمن إذا تم التمديد للفترة الانتقالية وإحلال أعضاء الحوار كهيئة تأسيسية بدلاً عن المؤسسات الدستورية .
5- إنشاء هيئة رقابة لتنفيذ تلك الوثيقة والتي ستحل محل المؤسسات الدستورية مخالفة لإرادة الشعب .
6- تكريس هويتين جنوبية وشمالية من خلال المناصفة في المناصب القيادية في كل المؤسسات وإعطاء الأولوية لاخواننا في الجنوب في التوظيف ؟
7- عدم تحقيق مبدأ المساواة والمواطنة المتساوية والقضاء على النهج الديمقراطي في التبادل السلمي للسلطة من خلال الأغلبية في الانتخابات .
8- تقسيم الأقاليم على أساس مناطقي 2 في الجنوب و 4 في الشمال وهذا ما ينذر بتكريس المناطقية واللجوء إلى الانفصال بأي وقت واللازم تقسيم الأقاليم بشكل متداخل والأخذ بمعيار السكان والمساحة .
9- اعطاء كل أقليم الحرية في عقد اتفاقيات استكشاف النفظ والغاز مع أي دولة ومنحه الصلاحيات في تحديد نسبة للمركز وهذه مخالفة للأعراف الدولية التي من الواجب أن يكون سلطة المركز هي التي تعقد الإتفاقيات بهذا الخصوص كونه مورد سيادي وتعطي نسبة مناسبة للأقليم المنتج .
وتلك هي أهم الملاحظات فالحزب إذ يبارك للوطن توقيع الوثيقة والبيان الرئاسي المرفق اذا تم تجاوز تلك الملاحظات في إعداد الدستور القادم والألتزام بالمواعيد الزمنية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتعويض الفترة الزائدة لمؤتمر الحوار بفترة مماثلة وتشكيل لجنة لصياغة الدستور والإستفتاء عليه ومن ثم إجراء إلأنتخابات البرلمانية والرئاسية بموجبه وفقاً للأسس الدستورية مع التعويض العادل وإعادة الممتلكات المنهوبة لإخواننا في الجنوب .
والله الموفق والمعين .
صادر عن الأمانة العامة لحزب شباب التنمية الوطني الديمقراطي 9 / 1 / 2014م .