صنعاء نيوز/بقلم : اكرم الثلايا -

عندما خرج الشباب وعامة الناس البسطاء للشوارع لإسقاط نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح , كان احد الأسباب الرئيسية هو الفساد وتسيده حياة الناس , وتحكم المفسدين بمفاصل الحكومة وقهر الشباب والعباد , وحكومة اليوم أكثر فساد والمفسدين أكثر نفوذا , ومن وجهة نظر منطقية عقلانية أن يخرج الشباب لإسقاط هذه الحكومة , بل انه واجب شرعي يرضى الله سبحانه تعالي , وهنا أدافع عن حق شرعي وقانوني , بصرف النظر عن الوضع الأمني والسياسي الهش الذي هو سبب رئيسي لإسقاط الحكومة واستغرب موقف بعض الجهات والمسئولين ما بعد ثورة التغيير.
ان بيان المجلس المحلي بأمانة العاصمة وقيادته إلى عدم خروج الموظفين لإسقاط الحكومة الفاسدة , فالمجلس المحلي معروف بفساده العريض , حيث يعد المدرسة الأولى التي تخرج أجيال محترفة من المفسدين , وغير مستغرب أن تدعو أمانة العاصمة عدم الخروج لإسقاط الحكومة , ولكن قيادة أمانة العاصمة بدعوتها هذه تعتدي على حق دستوري وقانوني مكفول ليس بالدستور اليمني والقوانين النافذة بل مكفول في مواثيق الأمم المتحدة , وبدل من ذلك كان يفترض بأمين العاصمة هلال توجيه أمن أمانة العاصمة حماية المتصاهرين من الجماعات الإرهابية التي حذر المجلس منها , وإلا فانه مشارك في أي تداعيات أمنية تصاحب هذا الخروج الجماهيري لإسقاط الحكومة , وقبل أن يهدد المجلس المحلي بالأمانة وقيادته بمساءلة الموظفين قانونا عن التغيب عن الدوام , عليهم وعلى أمين العاصمة مساءلة المفسدين في أدارة عبد القادر هلال على مستوى ديوان أمانة العاصمة والمديريات وقطاع النظافة وقطاع الأشغال وقطاع المياه والصرف لصحي وقطاع المالية بالأمانة , وبمخالفة قيادة أمانة العاصمة للحق الدستوري والقانوني للمواطن , فإنها تضع نفسها في موقع الخصم الفاسد وهي الأولى بالإسقاط فلا يحمي فاسد الا فاسد مثله.
- عندما ارتضى اليمنيين السير على طريق حضارية من الحوار المسئول حقنا للدماء ولدعوات الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي , فهذا القبول لا يعني تفويضا لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل , بفرض حالة من قمع الحرية والتعبير , كما لا يحق لرئاسة مؤتمر الحوار ان تضع نفسها وصيا على وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية , لان مؤتمر الحوار هيئة سياسة مؤقتة , وكان الأحرى بها حض وزارة الداخلية والدفاع على حماية المتظاهرين واتخاذ كافه التدابير الأمنية المتبعة , وإذا ما رجعنا للوراء قليلا وتذكرنا قليلا كيف تمت عملية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار ورئاسته المتساقطة واحد تلو الأخر , لوجدناهم جميعا مختارين بعناية حزبية وتقاسم بين غالبية من المفسدين القدماء من النظام السابق وبعض المفسدين الجدد من النظام الحالي , وحتى المستقلين والشباب مختارين بعناية شخصية ومحسوبين على أشخاص اعتبارية , أي أنهم لا يمثلون المستقلين والشباب , وغير منتخبين بمعنى أدق الجميع بمؤتمر سياسيين والمؤتمر برمته هو مؤتمر حوار وطني سياسي وليس مؤتمر حوار وطني شامل.
- كان من المفترض على رئاسة مؤتمر الحوار دعوة حكومة ما تسمى بالوفاق وأعضاءها إثبات نفسها وقدراتها , بعكس ما يطالب به الشباب واتهامنا لها بالفشل والفساد, وحض الحكومة بكافة وسائلها الجبارة على حماية المتظاهرين كواجب أصيل لأي حكومة بالعالم , وإلزام الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بإفشال أي استغلال حزبي أو طائفي أو فئوي يستهدف المتظاهرين فهذا واجبها الذي يفترض بها ان يكون !.
- إن دعوة رئاسة مؤتمر الحوار وقيادة المجلس المحلي بأمانة العاصمة تؤكدان فشل وفساد وعجز الحكومة , وهو ما سيزيد الشباب والناس إصرار على إسقاط الحكومة , وإذا لن ننجح اليوم سننجح غدا , كما ان إسقاط الحكومة الفاسدة , سيؤمن بيئة أنظف لتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار, ولصياغة الدستور الجديد وبعض القوانين برعاية حكومية قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار , كما ان الحوار لن يتوقف إذا ما أسقطنا حكومة الفساد الفاشلة , وإسقاط المفسدين من أعضاء الحكومة المؤتمرين ومن أعضاء اللقاء المشترك واجب ديني , فالقبول بالفساد العلني معارضة لنواهي الله واوا مرة القرآنية بمحاربة الفساد والمفسدين , والحوار سيستمر بتوجيهات الدول الراعية للحوار والمبادرة الخليجية , والداعمين من الأصدقاء والأشقاء سيتعاملون مع أي حكومة نظيفة وقادرة على تطبيق مخرجات الحوار , فلنسقط حكومة الفشل والفساد والمفسدين لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحقيقا لمطالب شباب ثورة التغيير الحقيقية أم أن المطلوب من الشعب الانتظار ثلاثة وثلاثون سنة أخرى من الفساد لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني والانتصار لدماء الشهداء.
[email protected]