صنعاء نيوز -


أكد الشيخ كمال عبدالقادر بامخرمة عضو مؤتمر الحوار في اليمن إن جعل المعايير الدولية في وثيقة المبعوث الأممي جمال بنعمر لحل القضية الجنوبية أرفعُ من الشريعة الإسلامية هو منحى خطير يدلُّ على حبِّ التبعية ‏وعدمِ الثقة بالنفس".
جاء ذلك في كلمة كان من المقرر أن يلقيها في مؤتمر الحوار للتعليق حول وثيقة القضية الجنوبية، حيث لم يتمكن "من إلقائها نظراً لرفع الجلسة للفوضى التي وقعت فيها وتسببت فيها رئاسة الجلسة؛ ‏لمحاولتها تمرير تفويض اللجنة التي يشكلها رئيس المؤتمر لتحديد عدد الأقاليم ليكون ما تقرره ‏نافذاً دون الرجوع إلى مؤتمر الحوار"..
موضحاً أن "تفويض اللجنة لتحديد الأقاليم لا نوافق عليه، فما لم يُحلّ موضوعُ الأقاليم داخل المؤتمر ‏بالتوافق لن يُحلّ خارجه بصورة تُرضي الشعب، وتَردُّ الحقوق، وتُوجد الضمانات، كما رأى "‏أن حلَّ الإقليمين هو الحلُّ الأمثل مع سلبياته؛ وذلك أن كثرة الأقاليم تحتاج إلى دولة قوية، ‏وإمكانات كبيرة ولن تستطيع دولتنا الضعيفة حلُّ مشاكلِ كثرةِ الأقاليم، مع ما فيها من احتمال تمزيق اليمن ‏إلى عدة دول،".
وأكد بامخرمه إن تهجير أبناء دماج بالإضافة إلى مؤشراتٍ أخرى، أعطت مؤشراً خطيراً أن هناك مؤامرة خطيرة تُحاك ضد ‏اليمن لتمزيقها طائفياً وإلى أكثرِ من دولة، وحينها لن تنفع أسطرٌ مكتوبةٌ على ورقة شيئاً، بل ‏سيحسم الأمرَ المدفعُ والرشاش.‏"
وحول مادة توزيع الثروة قال: "جاء في المادة 8 المتعلقة بتوزيع الثروة مع مراعاة حاجات الولايات المنتجة بشكل خاص. ‏هذه عبارة مجملة وتَحملُ تفسيراتٍ كثيرة، وستؤدي إلى تنازعٍ في مقدار حاجات كلِّ ولاية، ‏فأهلُ كلِّ ولاية قد يستغرقون كل الثروة المنتَجة لديهم، وسيطالبون بالمزيد لعدم كفايتها، ولذا ‏لابد من تحديد نسبة مئوية معينة، وإلا تحول هذا الحل إلى مصدر للتنازع والتأزيم".‏
وأكد أن المادة العاشرة حول إعطاء 30% للمرأة تناقض المساواة، وقال: وإذا كان ولا بد من مشاركة المرأة فلتدخل بنسبة 100% فقط ‏والرجال بنفس النسبة، أما أن تعطى المرأة نسبة 130% والرجال نسبة 70% فهذا يتناقض ‏مع مبدأ المساواة والعدل".
‏ وأما المادة المتعلقة بدور المجتمع الدولي : فإن خلاصتها، فرضُ الوصاية الدولية الدائمة على ‏اليمن، وهذا أمرٌ لن يرتضيَه الشعب اليمني، وقد ناضل أجدادُنا لدحر المستعمر، فإذا بنا ‏نحن الأحفاد نُدخله من جديد لكن بصور وأعذار شتى".. مؤكداً إن الضمان الحقيقيَّ أن نكون صادقين ‏مع أنفسنا، وألا نجرِّب المجرّب، وأن يسلِّم من أوصل اليمن إلى هذه الحال المزرية الرايةَ ‏إلى الأجيال الصاعدة، لتقومَ بدورها في إصلاح الوضع، وتنفيذِ القرارات المتفق عليها، لا ‏أن نبحث عن الأيدي الخارجية التي تعبثُ بمصالحنا لتحقيق مصالحهم، ولم تأتِ هذه الدول ‏لمساعدتنا من أجل سَواد عيوننا، بل لحاجتهم إلينا في أرضنا وممرَّاتنا المائية وثرواتنا، ‏فلْتكُن بيننا وبينهم مقايضةٌ ندِّية نحقق مصالحَنا من خلال حاجتهم إلينا".‏