صنعاء نيوز -
صحفيون ونشطاء مجتمع مدني في اليمن يرفضون وجود هيئة لـ " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أعرب عدد من الصحفيين و النواب و نشطاء المجتمع المدني في اليمن عن رفضهم الكامل لوجود هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو ما يسميه البعض ( بهيئة الفضيلة ) لكونها " تفتش في ضمائر الناس وتشكك في معتقداتهم ، كما رفضوا كل توجهات التكفير والتفسيق والتخوين " . على حد قولهم .

و أوصى المشاركون في التي نظمها ملتقى الرقي والتقدم، حول: " مستقبل الصحافة والإعلام في اليمن- الواقع ومتطلبات العصر " يومي 9 ، و10 مايو في العاصمة اليمنية صنعاء " رفضهم المطلق لكل أشكال وصور القهر، والملاحقات، والعقوبات المتعسفة والجائرة التي يتعرض لها الصحافيون في اليمن، بسبب آرائهم أو انتمائهم المهني أو الحزبي، أو تقديمهم لمحاكمات تعسفية أو ممارسة ضغوط بقصد إثنائهم عن أداء دورهم المهني ورسالتهم الإعلامية في خدمة مجتمعهم، والتعبير عن قضايا أمتهم ووطنهم.. ويطالب المشاركون السلطات المعنية في الحكومة بوقف الإجراءات العقابية ضد الصحف والصحافيين وطالب المشاركون السلطات الحكومية بسرعة الإفراج عن جميع الصحفيين لمسجونين فوراً ".

وطالب المشاركون في الندوة التي قدم فيها الملتقى " مشروع قانون جديد للصحافة والإعلام وكرم فيه عدد من رواد ورموز العمل الصحافي والإعلامي في اليمن باعتبار ما يكتبه الصحفي بلاغاً للنائب العام يجري التحقيق فيه فإما أن يدان الفاسد واما أن يدان الصحفي إن كان بلاغه كاذباً ، و أكدوا على أن حرية الصحافة ورسالة الإعلام لا تعني بأي حال من الأحوال ممارسة الابتزاز أو التعريض بالأشخاص أو انتهاك الحرمات أو الإساءة لسمعة الوطن، أو الترويج للفتن والثقافات المتخلفة أو التمترس الحزبي، وإنما هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية ومهنية نبيلة ينبغي على الجميع تحملها، باعتبار الصحافة والإعلام مهنة تدافع عن قيم الخير والحق والعدل والمساواة، وتحارب الظواهر والممارسات السلبية والمضرة بالمجتمع، وتكرس مبادئ الوئام والمحبة والوحدة الوطنية، انطلاقاً من التزامها المهني ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية.

ودعا المشاركون في الندوة الحكومة ومجلس النواب وكافة الجهات الرسمية إلى التعاطي الإيجابي مع القضايا التي تتبناها منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها الحريات الصحافية وتحرير وسائل الإعلام العامة والخاصة من القيود والمحاذير التي تقف عثرة أمام تطورها وتقدمها، وتحويلها إلى مؤسسات منافسة غير محتكرة.

و جاء في البيان الختامي للندوة أن مسؤولية كل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني تضامنية مع مختلف القضايا، وفي مقدمتها قضايا الحريات الصحافية والإعلامية، بعيداً عن التبعية الحزبية، والتمترس السياسي أو المصالح الضيقة، كما أكد على أن حرية الصحافة ورسالة الإعلام لا تعني بأي حال من الأحوال ممارسة الابتزاز أو التعريض بالأشخاص أو انتهاك الحرمات أو الإساءة لسمعة الوطن، أو الترويج للفتن والثقافات المتخلفة أو التمترس الحزبي، وإنما هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية ومهنية نبيلة ينبغي على الجميع تحملها، باعتبار الصحافة والإعلام مهنة تدافع عن قيم الخير والحق والعدل والمساواة، وتحارب الظواهر والممارسات السلبية والمضرة بالمجتمع، وتكرس مبادئ الوئام والمحبة والوحدة الوطنية، انطلاقاً من التزامها المهني ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية والأخلاقية.

و كان أعلن رئيس الملتقى الأستاذ/ يحيى محمد عبدالله صالح في كلمته الافتتاحية عن تبني الملتقى لمشروع قانون الصحافة والإعلام بهدف الخروج من شرنقة التشريعات الصحافية والإعلامية المتخلفة عن العصر والمشاريع الموازية لها، التي بلا شك تثير قلقاً عاماً لدى مختلف الأوساط اليمنية المستنيرة، وخصوصاً بين أوساط الصحافيين والإعلاميين الذين هم حملة مشاعل الكلمة الحرة، والمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لرسالة الإعلام بكل صنوفه وأنواعه.

و ثمن المشاركون من جانبهم تثميناً عالياً مبادرة ملتقى الرقي والتقدم وتبنيه لعقد الندوة، واعتبروها دعماً قوياً لحرية الصحافة والإعلام وتطوير وسائلها، بما يواكب العصر وتحدياته. كما أكدوا بأن مشروع قانون الصحافة والإعلام الذي قدمه الملتقى يحمل بين مضامينه الكثير من آمال وتطلعات الأسرة الصحافية والإعلامية اليمنية، في تعزيز حرية الصحافة ومأسسة وسائل الإعلام وتعدديتها، وبأنه يتوافق مع متطلبات العصر ويؤسس رؤية تشريعية للأجيال القادمة، تقترن فيها الحرية بالمسؤولية وتتجاوز القيود والنصوص العقابية والمحاذير المتخلفة عن العصر، في التشريعات الصحافية والإعلامية النافذة، وفي المشاريع المماثلة والمثارة على أكثر من جهة، بما في ذلك إلغاء عقوبة حبس الصحافي والعقوبات المتعددة في القوانين الأخرى ذات الصلة بقضايا النشر وحرية التعبير.


و أوصى المشاركون في الندوة أن يتبنى ملتقى الرقي والتقدم المضي قدماً في تقديم المشروع بعد تعديله، وتضمينه بالملاحظات التي أسفرت عنها المناقشات والمداخلات من قبل المشاركين في الندوة، إلى الجهات ذات العلاقة، وفقاً للإجراءات الدستورية المتبعة بهدف إصداره، كما يؤكد المشاركون دعمهم الكامل لهذا المشروع والاستعداد للتعاون مع ملتقى الرقي والتقدم في مختلف مراحل إجراءات تقديمه إلى الجهات ذات العلاقة وحتى إصداره.