صنعاء نيوز -
ترأس الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعاً للجنة العامة والمجلس الاعلى للتحالف الوطني الديمقراطي الذي ناقش جملة من القضايا الهامة على المستويين السياسي والوطني وقد استعرض الاجتماع سير اعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، ووقف الاجتماع امام نشاط أعضاء المؤتمر الشعبي العام في كافة فعاليات المؤتمر هذه المشاركة التي سوف تعزز من نتائج مخرجات الحوار ؛ واهمها الحفاظ على الثورة والجمهورية و وحدة الوطن وأمنة واستقراره .
واستعرضت اللجنة العامة، والمجلس الأعلى الترتيبات الجارية لأنهاء مؤتمر الحوار الذي تعول علية الجماهير اليمنية في الخروج بمقررات تضع اليمن في طريق المستقبل وتحقق استقراره وتقدمه ، وخاصه فيما يتعلق بإعادة بناء الدولة ، واختيار نظام الحكم الرشيد ، وتحقيق المصالحة الوطنية العامة والشاملة .
ووقف الاجتماع أمام مشروع وثيقة الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . والتي عبرت في واقع الامر عن موقف وروى طرف من اطراف العملية ، فيما أهملت مواقف الاطراف الاخرى التي عبرت عنها رؤاها فرق العمل التسع ، وفي البيان الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة ، وغدى وثيقة وطنية هامة .
وعبر المؤتمر الشعبي عن حرصه على ايجاد قواعد مشتركة للتوافق الوطني مع كافة اطراف العمل الوطني في المستقبل ، خصوصاً في ظل ظروف معقدة تمر بها البلاد ، قد لاحظ ان النتائج النهائية التي يقوم طرف واحد بأعدادها أنما تعبر عن في الافق ، ورغبة في الاقصاء ، وادانته للخصوم ، وهو الامر الذي لا يستطيع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه قبوله .
كما وقف الاجتماع امام أخر التطورات على الساحة الوطنية ، وفي الوقت الذي يؤكد المؤتمر والتحالف تأييده لكل الاتفاقات الهادفه ، الى وقف أراقة الدماء وتحقيق السلام والاستقرار في كل ربوع الوطن ، في الوقت الذي يرى عملية التهجير التي تتم الان ، وخاصة في كل المعالجات التي تم اعتمادها في قضية "" دماج "" لم تكن موفقه ، يجب الحفاظ على كل الحقوق التي كفلها الدستور ، وتقررها مخرجات الحوار الوطني ، بما فيها حق العيش والعمل والتجارة والتنقل والسكن والتعليم لا أي مواطن وفي اي مكان في اليمن .
ووقفت اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني امام تطور الاوضاع الامنية وقد لاحظ المجتمعون ازدياد حالات الصراع والتناحر والاقتتال والعنف والارهاب الذي يستهدف افراد المؤسسة العسكرية والامنية وبعض القوى السياسية الذي يعمق الشروخ في الوحدة الوطنية ، ويزيد الامور تعقيداً في الحياة الوطنية .
ودعت اللجنة العامة واحزاب التحالف مجددا الى تطبيع الاوضاع وأزاله المظاهر المسلحة ، وفرض هيبة النظام والقانون واحترام الحقوق والحريات العامة .
كما دعت اللجنة العامة واحزاب التحالف الوطني مكونات المؤتمر المشاركة في الحوار الى احترام المرجعيات التي دعي على اساسها مؤتمر الحوار ، وبوجه خاص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، وقراري مجلس الامن .
وفي نهاية الاجتماع دعت اللجنة العامة واحزاب التحالف أعضاء المؤتمر والتحالف الوطني الديمقراطي للمساهمة الايجابية في الحياة السياسية والعمل بروح الفريق الواحد